في أول حكم قضائي يصدر على حسني مبارك منذ الإطاحة به ، قضت محكمة مصرية اليوم السبت 28 – 5- 2011 بتغريم الرئيس المصري المخلوع ومسئولين في النظام السابق 540 مليون جنيه مصري (حوالي 90 مليون دولار)، لقطع خطوط الهواتف المحمولة والانترنت خلال احتجاجات ثورة 25 يناير والتي أطاحت بالنظام السابق.
وذكر مصدر قضائي أن المحكمة الإدارية في مصر وقعت غرامة قدرها 200 مليون جنيه على مبارك و40 مليون جنيه على رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف و300 مليون جنيه على وزير الداخلية السابق حبيب العادلي من أموالهم الشخصية ، وذلك تعويضا عن الأضرار التي أصابت الشعب، نتيجة أخطائهم الشخصية، باتخاذ قرار بقطع خدمات التليفون المحمول ورسائل SMS وخدمة الإنترنت يوم جمعة الغضب (28 يناير الماضي)، فضلا عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، بحسب رويترز
وأكدت المحكمة في حكمها بأن من حق الخزانة العامة للدولة، التقدم للمحكمة بزيادة هذا التعويض خلال مدة أقصاها نهاية السنة المالية 2011 \ 2012، ورفضت المحكمة إلغاء تراخيص شركات المحمول الثالثة، كما رفضت وضع ضوابط لقطع الخدمات عن المشتركين.
البقية تأتي
وهذا هو أول حكم يصدر على مبارك منذ أن أطاحت به الانتفاضة الشعبية في 11 فبراير الماضي ، ويواجه مبارك اتهامات أكثر خطورة في قضايا اخرى بينها قتل متظاهرين، وهي تهمة أقصى عقوبة لها هي الإعدام.
وكان المركز المصري لحقوق السكن قد أقام دعوى يوم 8 مارس الماضي عن قطع الاتصالات خلال جمعة الغضب يوم 28 يناير ، ضد كل من الرئيس السابق حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والجهاز القومي للاتصالات، وشركات فودافون، وموبينيل، واتصالات، لإلغاء تراخيصهم.
وقال المركز فى عريضة الدعوى إنه وبتاريخ يوم الجمعة 28 يناير الماضى فوجئ المدعون وجميع المواطنين فى مصر بقيام الشركات الثلاث مجتمعة بقطع الاتصالات والمحادثات الهاتفية والرسائل النصية والصوتية عن جميع مستخدمى ومشتركى الشبكات الثلاث دن سابق تنبيه أو إنذار أو تحذير.
ويواجه المجلس العسكري في مصر ضغوطا شعبية للإسراع بتحقيق مطالب الثورة وأهمها الإسراع في محاكمة الرئيس المخلوع وأفراد أسرته ومسئولين سابقين في النظام السابق ، وكان آخرها ما حدث أمس الجمعة 27-5-2011 خلال مظاهرة جمعة الغضب الثانية عندما تجمع عشرات الآلاف في ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية مطالبين بالمحافظة على مكتسبات الثورة وتسريع تنفيذ مطالبها.
كما واصل اليوم السبت المئات من النشطاء اليوم الاعتصام بميدان التحرير رافعين عدد مطالب أبرزها تشكيل مجلس رئاسي مدني ووضع دستور جديد للبلاد قبل إجراء الانتخابات ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين .
السبت 28 مايو - 17:54:43
