وثائق مجهولة للإخوان المسلمين «١»

«

المصرى اليوم» تنشر وثائق مجهولة للإخوان المسلمين «١»: جمال البنا يفتح خزانة أسرار شقيقه الأكبر «الإمام حسن» بعد ٦٠ عاماً من رحيله

كتب عماد سيد أحمد ١١/ ١١/ ٢٠٠٩

على الرغم من الخلاف الدائم والنكران المستمر من قبل جماعة الإخوان المسلمين لما يقوله ويطرحه الأستاذ «جمال البنا»، الكاتب المعروف ، على طول الخط، ولا يشفع له عندها أنه الشقيق الأصغر للإمام حسن البنا مؤسس الجماعة، إلا أن هذه المرة مختلفة، فالوثائق المجهولة التى يكشف عنها البنا لأول مرة فى تاريخ الإخوان المسلمين والتى تتعلق بمؤسس الجماعة لا يمكن نكرانها ولا يمكن تجاهلها.

وبقدر ما ستثيره هذه الوثائق من جدل واسع متوقع لما تحمله من حقائق تتعلق بتأسيس الجماعة وخطها الفكرى العام وتنظيمها الداخلى وعقيدتها الأيديولوجية وغيرها من القضايا المهمة، بقدر ما تحمله من مفاجآت وما تكشف عنه من غموض اكتنف الجماعة منذ تأسيسها عام ١٩٢٨.

تصدى البنا لهذه المهمة انطلاقاً من إيمانه «بأن الحقيقة هى الحقيقة، سرتنا أو ساءتنا». تأتى هذه الوثائق التى تحمّل عبء نشرها فى كتاب من ٤ أجزاء صدر منها جزآن على أن يتم إصدار الثالث والرابع فى وقت لاحق. وحصلت «المصرى اليوم» على جانب كبير من هذه الوثائق، وستقوم بنشرها فى قسمين، الأول عن الوثائق التى تتعلق بموقف الإخوان من السلطة السياسية ومن الحاكم ومن الأحزاب بشكل عام وكذلك موقفها من الآخر والأقليات، وتصورات مؤسسها بشأن الخلافة الإسلامية والعلاقة مع الغرب وغير ذلك.

أما القسم الثانى فهو يتعلق بالوثائق التى تتناول قضايا الإخوان الداخلية كتنظيم له تركيبته الخاصة وله نشاطاته ومشاكله وسبل تمويله وكذلك الفترة التأسيسية الأولى وطبيعة الصراع داخل الإخوان آنذاك، وما إلى ذلك من الأمور التى ظل جانب منها خفياً غير معلوم سواء للمهتمين والمراقبين أو حتى لأبناء وأعضاء الجماعة من الأجيال المتعاقبة.

آلت هذه الوثائق لـ«جمال البنا» فيما آل إليه من تراث «آل البنا»، بفضل وشيجة النسب، وتكتسب هذه الوثائق أهميتها لأن أغلبها أوراق كتبت بيد مؤسس الإخوان نفسه وبعضها عبارة عن أوراق ورسائل كتبها قادة الإخوان المسلمين فى الفترة من عام ١٩٢٨ وحتى ١٩٤٩، وظلت أسرة حسن البنا محتفظة بها فى خزانة أسراره، حتى قرر شقيقه الأصغر أن يزيح عنها الستار. ويقول «جمال البنا»: «إن كشف هذه الوثائق وإعلانها على الملأ هو التصرف الأمثل مهما أثير حول هذا الإعلان من تحفظات».

فى هذا الجزء سوف نتناول الوثائق المتعلقة بمواقف الإخوان الخارجية، وليست تلك المتعلقة بالتنظيم من الداخل، فذلك سيكون محله الجزء الثانى.

وتعكس غالبية الوثائق أن «حسن البنا» كان مفهوهًا بدرجة كبيرة وأنه كان يختار ألفاظه بعناية وإن كان يكرر ويسترسل، خصوصاً فى خُطبه أكثر من مرة، وذلك يبدو لحرصه على أن تصل أفكاره للجمهور.. وتُظهر هذه الوثائق أن «البنا» كان خطه جميلاً، وكان يكتب فى أصعب المواضيع دون شطب أو حذف وكانت حروفه منمقة منظمة بدرجة كبيرة.

هناك وثيقة مهمة كتبها «حسن البنا» بنفسه تتكلم عن «السياسة والإسلام» وهى وثيقة غير مؤرخة إلا أن أغلب الظن أنها كتبت فى أواخر الثلاثينيات وبداية الأربعينيات من القرن الماضى.

يقول حسن البنا: «قلما تجد إنساناً يتحدث إليك عن السياسة والإسلام إلا وجدته يفصل بينهما فصلاً، ويضع كل واحد من المعنيين فى جانب، فهما عند الناس لا يلتقيان ولا يجتمعان».

ويضيف فى موضع آخر من الوثيقة ذاتها وبعد أن يضع تعريفاً لمعنى السياسه ولما سماه «الإسلام الشامل»، من وجهة نظره:«بعد هذا التحديد العام لمعنى الإسلام الشامل ولمعنى السياسة المجردة عن الحزبية، أستطيع أن أجهر فى صراحة بأن المسلم لن يتم إسلامه إلا إذا كان سياسياً بعيد النظر فى شؤون أمته، مهتماً بها غيوراً عليها، وأستطيع كذلك أن أقول إن هذا التحديد والتجريد أمر لا يقره الإسلام وأن على كل جمعية إسلامية أن تضع فى رأس برنامجها الاهتمام بشؤون أمتها السياسية، وإلا كانت تحتاج هى نفسها إلى أن تفهم معنى الإسلام».

ويستطرد حسن البنا: «إن الإخوان ما كانوا يوماً من الأيام غير سياسيين ولن يكونوا يوما من الأيام غير مسلمين، وما فرقت دعوتهم أبداً بين السياسة والدين، ولن يراهم الناس فى ساعة من نهار حزبيين».

لم يوضح «حسن البنا» فى هذا الجزء من يقصد بكلمة الأمة، هل هى «الأمة المصرية» أم «الأمة الإسلامية»، ومن هذه الوثيقة يبدو أن مؤسس الإخوان يرفض رفضاً تاماً أن تتحول الجماعة إلى حزب وربما يفسر لنا هذا الأسباب الحقيقية وراء تلكؤ الإخوان فى هذا الصدد.

ويتضح موقف حسن البنا بدرجة أكبر فى هذا الشأن فى موضع آخر من وثيقة أخرى كتبها تحت عنوان «نحن والسياسة».. يقول فيها:«قد يقول بعض الناس وما للإخوان والبرلمان، والإخوان جماعة دينية وهذه هيئة سياسية؟ أوليس هذا يؤيد ما يقول الناس من أن الإخوان المسلمين قوم سياسيون لا يقفون عند حد الدعوة إلى الإسلام كما يدعون؟

وأقول لهذا القائل فى صراحة ووضوح.. أيها الأخ: أما أننا سياسيون حزبيون نناصر حزباً ونناهض آخر فلسنا كذلك ولن نكون ولا يستطيع أحد أن يأتى على هذا بدليل أو شبه دليل، وأما أننا سياسيون بمعنى أننا نهتم بشؤون أمتنا ونعتقد أن القوة التنفيذية جزء من تعاليم الإسلام تدخل فى نطاقه وتندرج تحت أحكامه، وأن الحرية السياسية والعزة القومية ركن من أركانه وفريضة من فرائضه، وأننا نعمل جاهدين لاستكمال الحرية ولإصلاح الأداة التنفيذية فنحن كذلك».

وفى الوثيقة ذاتها يقول «حسن البنا» تحت عنوان «نحن والقصر»: «نحن مخلصون للعرش وللجالس عليه ونسأل الله أن يمده بعنايته وتوفيقه، وأن يصلح به البلاد والعباد ذلك لأنه رئيس الدولة الأعلى ومظهر النظام الحكومى الذى يعتبره الإسلام ظل الله فى الأرض ولقد قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لأحد أصحابه: إذا نزلت ببلد ليس فيه سلطان فارحل عنه فإن السلطان ظل الله فى الأرض.

ولقد كان الحسن البصرى يقول: لو كانت لى دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان».

وعن موقف «الإخوان المسلمين» من الحكومات يقول «حسن البنا»: وأما موقفنا من الحكومات المصرية على اختلاف ألوانها فهو موقف الناصح الشفيق الذى يتمنى لها السداد والتوفيق وأن يصلح الله بها هذا الفساد، وإن كانت التجارب الكثيرة كلها تقنعنا بأننا فى وادٍ وهى فى وادٍ، ويا ويح الشجى من الخلى.

لقد رسمنا للحكومات المتعاقبة كثيراً من مناهج الإصلاح وتقدمنا لكثير منها بمذكرات ضافية فى كثير من الشؤون التى تمس صميم الحياة المصرية، لقد لفتنا نظرها إلى وجوب العناية بإصلاح الأداة الحكومية نفسها باختيار الرجال وتركيز الأعمال وتبسيط الإجراءات ومراعاة الكفايات والقضاء على الاستثناءات، وإلى إصلاح منابع الثقافة العامة بإعادة النظر فى سياسة التعليم ومراقبة الصحف والكتب والسينمات والمسارح والإذاعة واستدراك نواحى النقص فيها وتوجيهها الوجهة الصالحة».

وفى وثيقة أخرى شديدة الأهمية يرفض «حسن البنا» بشكل واضح التعددية السياسية، حيث يقول:«إن الحزبية السياسية إن جازت فى بعض الظروف فى بعض البلدان، فهى لا تجوز فى كلها وهى لا تجوز فى مصر أبداً».

ويضيف فى موضع آخر من ذات الوثيقة:«وأعتقد أيها السادة أن التدخل الأجنبى فى شؤون الأمة ليس من باب إلا التدابر والخلاف، وهذا النظام الحزبى البغيض، وأنه مهما انتصر أحد الفريقين فإن الخصوم بالمرصاد، يلوّحون له بخصمه الآخر، ويقفون منهما موقف القرد من القطتين ولا يجنى الشعب من وراء ذلك إلا الخسارة من كرامته، واستقلاله وأخلاقه ومصالحه».

وهناك وثيقة مهمة عبارة عن خطاب بعث به «حسن البنا» إلى وزير العدل فى أعقاب قيام بعض شباب الإخوان بتحطيم الحانات، يقول فيه:«يا معالى الوزير.. أنت رجل مسلم تؤمن بالله ورسوله وكتابه، وتعتقد من أعماق نفسك أن تعاليم الإسلام وأحكام الإسلام هى أفضل التعاليم وأعدل الأحكام، وأن الإسلام إذا أمر ففى إطاعة أمره سعادة الناس وصلاحهم، وإذا نهى ففى ارتكاب ما نهى عنه شقاؤهم وبلاؤهم، وتعلم إلى جانب ذلك أن الإسلام فرض على أبنائه الدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر».

ويضيف «حسن البنا» فى موضع آخر من هذه الوثيقة: «وأعتقد يا معالى الوزير أنك معى فى أن الخمر أم الخبائث ومركز الجرائم ومصدر الكبائر وأساس الموبقات والمهلكات، ومصر يا معالى الوزير بلد مسلم وهو زعيم الإسلام ومع هذا فحسبك أن تمر بأى شارع من شوارع القاهرة فترى بعينيك كيف زاد عدد الحانات، وكيف صارت دكاكاين البقالة خمارات يحميها القانون، وكيف دنست رائحة الخمر الجو الصافى الطيب فى هذا البلد المسكين، وكيف جلس أحلاس البارات والخمامير بعد منتصف الليل فى زواياهم، وهم هياكل عظمية لا يعرفون حق مال ولا ولد ولا زوجة ولا أهل، وإن فى قطعة من شارع محمد على وحده بين العتبة وباب الخلق أكثر من عشرين خمارة وليس هذا الحى من أحياء الفجور والفساد فكيف بغيره من الأحياء؟

أهذا يُرضى الله؟ أهذا يتفق مع نصوص الدستور؟ أهذا يُساير مكانة مصر من زعامة البلاد الإسلامية؟ أهذا يعيننا على تكوين الجيل القوى الذى يصل حاضر مصر الضعيف بماضيها القوى المجيد؟

فإذا آلمت هذه المظاهر - وهى مؤلمة - بعض الشبان فتحمسوا وأرادوا أن يسمعوا الحكومة صوتهم ويحتجوا على تلك المظاهر التى تتنافى مع دينهم احتجاجاً عملياً بعد أن سئموا الكلام والكتابة وكل وسائل الإبلاغ فاعتدوا على بعض الحانات وقدموا من أجل ذلك إلى المحاكمة.

يا معالى الوزير المسلم.. إن العدل هو أساس القانون والحق الذى يستمد منه القانون سلطانه وهيمنته على الناس، والذى لا يكون القانون قانوناً بغيره، والذى تتربع باسمه فى كرسيك الكريم، هذا العدل وهذا الحق يقضى بأن تنظر إلى هذه القضية نظرة خاصة، وأن يكون لهؤلاء الشبان سبيل غير سبيل المعتدين والظالمين.

لست أقر أحداً أن ينتفض على القانون، ولست أدعو إلى العدوان فى أية صورة من صوره فقد نهانا القرآن عن العدوان، ولكنى أعتقد أن عناصر الجريمة فى هذه القضية مفقودة تمام الفقدان والقصد الجنائى منعدم بتاتاً، فليس بين هؤلاء الشبان وبين هذه الحانات وأصحابها صلة ما تحملهم على الانتقام والإجرام، وإنما حملهم على ذلك دافع شريف جدير بالتقدير هو فى الواقع مساعدة للقانون على أداء مهمته وهى محاربة الجريمة والقضاء عليها وسد المنافذ الموصلة إليها، والخمر هى أوسع المنافذ التى يدخل منها المجرمون».

وهناك وثيقة تعكس موقف «الإخوان المسلمين» من مصطفى النحاس باشا، رئيس الوزراء، وزعيم حزب «الوفد»، عندما اتخذ «الوفد» قراراً بمساعدة المقاومة الفلسطينية وبدعوة ممثلى الشعوب الشرقية المظلومة إلى مؤتمر وفدى لمناقشة الأمر، وهذه الوثيقة مؤرخة فى ٢٥ مايو سنة ١٩٤٧، وتم نشر صورة منها فى جريدة «الإخوان المسلمين» التى كانت تصدر آنذاك.

وفى النص الأصلى للوثيقة كلمات مطموسة وغير ظاهرة وترك مكانها الأستاذ جمال البنا نقاطاً فى المتن مع إشارة لها فى الهامش.

يبدو أن «حسن البنا» انتهز هذه المناسبة واعتبرها فرصة وبعث برسالة مطولة لمصطفى النحاس يحاول فيها مراجعة سياسات حزب الوفد - أكبر الأحزاب المصرية فى تلك الفترة - فى مجالات عدة وإن كان أهمها الخلاف الذى يراه «حسن البنا»، بين الإخوان المسلمين وحزب الوفد فى مسألة الوحدة الوطنية.

يقول حسن البنا: «لقد نادى الوفد بالفكرة القومية والوحدة الوطنية بين عناصر الأمة الواحدة حتى تقوى الكتيبة ويتوحد الصف أمام الغاصبين والمستعمرين، وهذا موقف طبيعى وعمل جليل وأساس صالح للمطالبة بالحرية فى بلد مغصوب، وقد عمل لذلك الزعماء الوطنيون من قبل ونادوا بطرح الخلافات المذهبية أمام مطالب الوطن ومستلزمات الجهاد فى سبيل خلاصه، والإسلام الحنيف السمح يقر هذا ولا يعارضه ويدعو إليه ويأمر به، بل يتجاوز مجرد الوحدة إلى حسن المعاملة والبر بالمخالفين فى العقيدة..

ولكن الموقف الغريب المؤلم هو أن أعضاء الوفد وأنصاره فهموا هذه الوحدة فهماً خاطئاً، وظنوا أنها لا تتحقق إلا بأن يتهاونوا فى واجباتهم الدينية وأن يهملوا العمل على إحياء شرائع الإسلام ومظاهر الإسلام، وأن يحذفوا من برامجهم خدمة الإسلام حتى لا يكون فى هذا إيلام لغير المسلمين من المواطنين، ودام هذا الشعور بأنفسهم ودأبوا على تغذيته والاقتناع به حتى فترت تماماً حرارة حماستهم للإسلام وبردت غيرتهم عليه برودة لم تجعلهم يفكرون فى مصلحتهم (وذلك حكم وإن شمل المجموع فلن يشمل الجميع طبعاً)، لكن هذا هو الذى شاهده الناس ولمسوه،

ومن هنا رأينا أن كل صوت يرتفع مطالباً بحق إسلامى فى ناحية من النواحى أياً كانت يقابل بجواب واحد هو أن ذلك لا يتفق مع الوحدة الوطنية ولا نريد أن نمس شعور إخواننا المواطنين غير المسلمين حتى خيل إلى جمهرة المسلمين اليقظين لمجريات الأمور والحوادث أنه لن يتحقق مطلب فيه خير للإسلام وأبناء الإسلام مادام هذا السلاح مشهوراً فى وجه كل من يُريد الإصلاح».

ويمضى «حسن البنا» فى شرح وجهة نظره لمصطفى النحاس: «ومن هنا كذلك رأينا أن الاجتماعات الوفدية والتشكيلات الوفدية بعيدة كل البعد عن الاهتمام بالشعائر الدينية والمظاهر الإسلامية، فليس عندها ما يمنع من أن تكون الاجتماعات فى وقت الصلوات، وليس ما يدعو إلى تشجيع روح التمسك بالإسلام والعناية به بين اللجان والتشكيلات،

ومن هنا كذلك رأينا كثيراً من كبار رجال الوفد يوعزون إلى كثير من أنصاره ورجاله الذين يشتركون فى الحركات الإسلامية أو يشتغلون فى الأغراض الإسلامية فى المدن والقرى بالبعد عن هذه الجماعات والانصراف عن تأييدها أو النهوض بها والأخذ بيدها، كل ذلك يا باشا والأمثلة عليه كثيرة لا داعى لذكرها وسببه ومصدره شىء واحد هو توهم أن مناصرة الفكرة الإسلامية تتنافى مع أساس الوحدة الوطنية والفكرة القومية وهو وهم خاطئ وظن بعيد عن الصواب».

فضلاً عن ذلك فإن «حسن البنا» فى هذه الوثيقة ينتقد النحاس باشا بشدة بشأن موقفه من «كمال أتاتورك» مؤسس الدولة العلمانية فى تركيا، حيث يقول «حسن البنا»:«جاء تصريح رفعتكم فى يونيو سنة ١٩٣٥ لمكاتب شركة الأنباء الأناضولية وفيه تقولون بالنص:أنا مُعجب بلا تحفظ بكمال أتاتورك ليس فقط بناحيته العسكرية، ولكن لعبقريته الخالصة وفهمه لمضى الدولة الحديثة التى تستطيع وحدها فى الأحوال العالمية الحاضرة أن تعيش وأن تنمو.

جاء هذا التصريح من قبلكم قنبلة مدوية وإن لم يشعر بها إلا القليل من أهل اليقظة وصدمة عنيفة لآمال وقلوب رجال الإصلاح الإسلامى والغيورين على الدين فى مصر خاصة وفى العالم الإسلامى عامة وكتبت لدولتكم إذ ذاك راجياً أن تلحقوا هذا الكلام بما يبين للناس أنكم لا تقصدون به إلا ناحية وطنية صرفة أو إصلاحات لبعض النواحى المادية البحتة أو نحو هذا من وجوه التأويل والتخريج فلم أظفر بجواب».

ويستطرد «حسن البنا» قائلاً:«فأنتم تسجلون بهذا التصريح أن هناك شيئاً اسمه الدولة الحديثة وهى التى فهمها كمال أتاتورك وشكل على غرارها تركيا، وتسجلون فى هذا التصريح كذلك أن هذه الدولة هى التى تستطيع وحدها فى الأحوال العالمية أن تعيش وتنمو..»

ويذهب حسن البنا بحكمه على الوفد وزعيمه بعيداً، حيث يقول:«هذا التصريح دليل مادى بين يدى الذين يرون أن الوفد يعمل على سياسة إن لم تكن تناوئ الإسلام فهى على الأقل لا تستمد منه ولا تفى بشأنه ويسرها أن تتخلص من تبعاته».

غداً..و ثائق تأسيس الجماعة ومذكرة «الحل» ورد حسن البنا عليها

«المصرى اليوم» تنشر وثائق مجهولة لـ«الإخوان المسلمين» «٢»: الخريطة الكاملة لتشكيلات «الجماعة» فى ١٥ محافظة عام ١٩٣٧

عماد سيد أحمد ١٢/ ١١/ ٢٠٠٩

الشيخ حسن البنا
على الرغم من الخلاف الدائم والنكران المستمر من قبل جماعة الإخوان المسلمين لما يقوله ويطرحه الأستاذ «جمال البنا»، الكاتب المعروف ، على طول الخط، ولا يشفع له عندها أنه الشقيق الأصغر للإمام حسن البنا مؤسس الجماعة، إلا أن هذه المرة مختلفة، فالوثائق المجهولة التى يكشف عنها البنا لأول مرة فى تاريخ الإخوان المسلمين، التى تتعلق بمؤسس الجماعة لا يمكن نكرانها ولا يمكن تجاهلها.

وبقدر ما ستثيره هذه الوثائق من جدل واسع متوقع لما تحمله من حقائق تتعلق بتأسيس الجماعة وخطها الفكرى العام وتنظيمها الداخلى وعقيدتها الأيديولوجية وغيرها من القضايا المهمة، بقدر ما تحمله من مفاجآت وما تكشف عنه من غموض اكتنف الجماعة منذ تأسيسها عام ١٩٢٨.

تصدى البنا لهذه المهمة انطلاقاً من إيمانه «بأن الحقيقة هى الحقيقة، سرتنا أو ساءتنا». تأتى هذه الوثائق التى تحمّل عبء نشرها فى كتاب من ٤ أجزاء صدر منها جزآن على أن يتم إصدار الثالث والرابع فى وقت لاحق.

وحصلت «المصرى اليوم» على جانب كبير من هذه الوثائق، وستقوم بنشرها فى قسمين، الأول عن الوثائق التى تتعلق بموقف الإخوان من السلطة السياسية ومن الحاكم ومن الأحزاب بشكل عام وكذلك موقفها من الآخر والأقليات، وتصورات مؤسسها بشأن الخلافة الإسلامية والعلاقة مع الغرب وغير ذلك.

أما القسم الثانى فهو يتعلق بالوثائق التى تتناول قضايا الإخوان الداخلية كتنظيم له تركيبته الخاصة وله نشاطاته ومشاكله وسبل تمويله وكذلك الفترة التأسيسية الأولى وطبيعة الصراع داخل الإخوان آنذاك، وما إلى ذلك من الأمور التى ظل جانب منها خفياً غير معلوم سواء للمهتمين والمراقبين أو حتى لأبناء وأعضاء الجماعة من الأجيال المتعاقبة.

آلت هذه الوثائق لـ«جمال البنا» فيما آل إليه من تراث «آل البنا»، بفضل وشيجة النسب، وتكتسب هذه الوثائق أهميتها لأن أغلبها أوراق كتبت بيد مؤسس الإخوان نفسه وبعضها عبارة عن أوراق ورسائل كتبها قادة الإخوان المسلمين فى الفترة من عام ١٩٢٨ وحتى ١٩٤٩، وظلت أسرة حسن البنا محتفظة بها فى خزانة أسراره، حتى قرر شقيقه الأصغر أن يزيح عنها الستار. ويقول «جمال البنا»: «إن كشف هذه الوثائق وإعلانها على الملأ هو التصرف الأمثل مهما أثير حول هذا الإعلان من تحفظات».

إذا كان قانون الوثائق لدى الحكومات الرسمية وأجهزة المخابرات يسمح بالإفراج عنها ونشرها على الرأى العام بعد مرور ٣٠ سنة، فإن الأستاذ «جمال البنا» الشقيق الأصغر لمؤسس جماعة الإخوان المسلمين الإمام حسن البنا لم يسمح بخروج وثائقه الشخصية إلا بعد ٦٠ عاماً من رحيله.

وإذا كنا فى الجزء الأول عرضنا لجانب كبير من هذه الوثائق خصوصاً تلك المتعلقة بمواقف جماعة الإخوان من الآخرين والقضايا العامة المتباينة فإننا سنعرض فى هذا الجزء الوثائق التى تتناول الإخوان كتنظيم سياسى له قواعده وتكوينه وصراعاته الداخلية ومصادر تمويله وما شابه ذلك، وغيرها مما جاء فى الوثائق التى سماها «جمال البنا»: الوثائق المجهولة للإخوان المسلمين.

تأتى فى مقدمة هذه الوثائق التى تركها مؤسس الجماعة تلك الوثيقة الخاصة بالقانون الأساسى لجمعية الإخوان المسلمين والتى تم حلها فى نهاية الأربعينيات من القرن الماضى، ويذكر الباب الأول فى تأليف الجمعية واسمها أنها تألفت بمدينة الإسماعيلية عام ١٣٤٧ هجرية «١٩٢٨م» والجمعية تسمى «جمعية الإخوان المسلمين».

أما الباب الثانى فى مقاصد الجمعية وأهدافها، فإنه ينص على أن هذه الجمعية لا تتعرض للشؤون السياسية أياً كانت ولا للخلافات الدينية ولا صلة لها بفريق معين للإسلام والمسلمين فى كل مكان وزمان.

وتنحصر أغراض الجمعية فى إصلاح حال المسلمين فى فروع حياتهم الاجتماعية والخلقية على التفصيل الآتى:

أولاً: تقوية رابطة التعارف بينهم وتكوين وسط طاهر منهم فى كل مكان يكون شعاره طاعة الله وتهذيب النفس وتعلم الدين الإسلامى وتتصل هذه الأوساط بعضها ببعض حول المركز العام.

ثانياً: نشر التعاليم الإسلامية ومقاومة الأمية بتعليم القراءة والكتابة لمن أحب ذلك من الإخوان والمحافظة على القرآن الكريم.

ثالثاً: الدفاع عن الإسلام فى حدود القانون.

رابعاً: نشر الدعاية الصحية بين طبقات الأمة، خاصة القرويين منهم.

خامساً: معالجة الأزمات الاقتصادية من ناحية وعظية إرشادية.

سادساً: علاج الآفات الاجتماعية المتفشية فى الأمة كالسكر والتخدير والمقامرة والبغاء ونحو ذلك.

سابعاً: تشجيع أعمال الخير كمساعدة الفقراء وتجهيز الموتى ومعونة المشروعات الخيرية النافعة والقيام بها كلما أمكن ذلك.

وطبقاً لهذه الوثيقة فإن المادة الرابعة من القانون السياسى ينص على أن الجمعية تسعى إلى تحقيق أغراضها السالفة بالطرق الآتية وبكل طريق مشروع يساعد على ذلك:

أولاً: فتح مدارس لتعليم العلوم الدينية والمدرسية وفق منهاج خاص تضعه الجمعية وتسند إدارة هذه المدارس إلى حضرة الأستاذ حسن أفندى البنا بصفة دائمة، بصفته واضع أساس الفكرة ولما له من الخبرة الفنية كمعلم وله أن يختار من يساعدونه فى هذه المهمة من رجال الجمعية أو من غيرهم.

ثانياً: إنشاء مدارس ليلية لتعليم الشبان الدين الإسلامى من فقه وعقائد وأخلاق وسيرة نبوية مشفوعاً ذلك بسيرة الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم ولابد لكل مدرسة من مكان فسيح للصلاة.

ثالثاً: بذل النصيحة للمسلمين فى المجامع العمومية كالمقاهى ونحوها وفى كل مجتمع مناسب وإنشاء ناد للتعارف الإسلامى إلى جانب المدرسة الليلية.

رابعاً: إلقاء المحاضرات والكتابة فى الصحف وتوزيع النشرات ونحو ذلك مما يدخل فى باب الكتابة والنشر.

خامساً: تكوين الشُعب والفروع فى القرى المجاورة لكل بلد رئيسى فيه مدرسة للإخوان.

وفى القانون الأساسى هناك ٥ أبواب أخرى بشأن شروط الانضمام للجمعية والحصول على عضويتها «الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والموارد المالية وتكوين الفروع والشعب».

أما فى الباب الأخير من الأحكام العامة يتكون من المواد «٣٩ و٤٠ و٤١ و٤٢» من القانون الأساسى للجمعية فينص على أن رمز جمعية الإخوان المسلمين «المصحف الكريم»، و«يجب أن يكون هناك شارة خاصة بالإخوان تضم هذا الرمز الشريف».

والحقيقة أن هناك تساؤلات عدة يطرحها القانون الأساسى الخاص بالجمعية التى شكلها مؤسس الإخوان الإمام «حسن البنا» فى الإسماعيلية التى كان يعمل بها مدرساً للغة العربية والعلوم الدينية بعد تخرجه فى كلية دار العلوم عام ١٩٢٤.

فى مقدمة هذه التساؤلات: «متى أضيف السيفان لشعار الإخوان المسلمين إلى جانب المصحف الشريف ومن الذى أضافهما هل هو التنظيم الخاص بعد تكوينه داخل الجماعة أم الإضافة بعد قرار حل الجماعة أواخر الأربعينيات من القرن الماضى أم أن السيفين والمصحف كانا شعار الإخوان منذ البداية ولم يرد حسن البنا أن يذكر ذلك خوفاً من اعتراض الجهات الإدارية على هذا الشعار؟».. فكل هذه التساؤلات لا نجد لها إجابات فى الوثائق التى بين أيدينا.

ومن بين الوثائق التى بين أيدينا وثيقة غاية فى الأهمية معنونة باسم «بيان موجز للإخوان المسلمين» وأعلى العنوان على يمين الصفحة مكتوب كلمتان من نفس الخط «خطوات موفقة- أسفل منهما شرطة»، وتوضح الوثيقة أنه تم توزيعها ضمن النشرة الداخلية للإخوان المسلمين بتاريخ ٢ ربيع الثانى سنة ١٣٥٦ هجرية، الموافق ١١ يونيو ١٩٣٧ ميلادية».

وتظهر هذه الوثيقة أن الإخوان المسلمين حتى هذا التاريخ لم يكن قد تحولوا إلى العمل السياسى وتركز اهتمامهم ونشاطهم فى العمل الدعوى والخيرى وتؤكد الوثيقة على أن هدف الجماعة «المساهمة فى أعمال الخير وخدمة الإنسانية عن طريق المشروعات النافعة كالوعظ والإرشاد وبر الفقراء ومواساة المحتاجين وبناء المساجد والمدارس والمصانع والدفاع عن العقيدة.. الخ».

وتقول الوثيقة أيضاً «المكتوبة على ورق من القطع الكبير: إن الإخوان المسلمين لهم نظام إدارى خاص بهم أقرب ما يشبه به أن الجماعة مدرسة شعبية عامة منهجها كتاب الله ومبادئ الإسلام الصحيح وأماكنها أندية الجمعية ومقارها فى القرى والبلدان وطلبتها الأعضاء المنتسبون للجماعة وأساتذتها نواب الإخوان ونقباؤهم ومديرها المرشد العام ومكتب الإرشاد العام.

ولكل شعبة هيئة شورية تنظر فى شؤونها الفنية، وللجمعية هيئة عامة تشرف على الشؤون المشتركة وعماد ذلك كله الإخلاص وتوحيد الوجهة وضم الصفوف، والبساطة فى التكوين الأول بحيث تبدأ النواة صغيرة ثم تكبر، وتتلخص خطوات تكوين الشعبة من شعب الجماعة فيما يأتى:

١- وجود الواحد أو الجماعة القليلة من الراغبين الغيورين.

٢- يجتهد هؤلاء فى إيجاد مكان لهم يجتمعون فيه بحسب أوقات فراغهم اجتماعات دينية لا تقل عن مرة فى الأسبوع يقضون الوقت فيها فى درس علم أو عمل خير.

٣- يتصل هؤلاء الإخوان بمكتب الإرشاد العام بالمكاتبة أو الزيارة حتى يقوى التفاهم وعواطف الإخاء والود بين أعضاء الجماعة والمكتب.

٤- إذا زاد عدد هؤلاء الإخوان يصح أن يفكروا فى تكوين هيئة إدارية تسمى مجلس الشورى المركزى مهمتها الإشراف على شؤون الجماعة بهذه الشعبة، وحينئذ تفكر الشعبة فى المشروعات ونحوها.

٥- إذا أنشئ مجلس الشورى وأنس من دائرته القوة وأنس منه مكتب الإرشاد القدرة على نشر الدعوة كلفه بها فيما يجاوره من البلدان.

تضيف الوثيقة: ولا تشترط الجماعة فى عضويتها إلا الرغبة والاستعداد والتمسك بمبادئ الإسلام، والاشتراكات المالية اختيارية لا دخل لها فى شرط العضوية والإسلام عند الإخوان المسلمين عقيدة فسيحة ونظام شامل ينظم أمور الدنيا والآخرة ولا يقف منها فى ناحية فهو كما فهموه عقيدة خالصة وعبارة صحيحة وقومية غريزة ووطنية كريمة وقوة غالبة وخليقة فاضلة ومادة سابغة وحكومة حازمة وثقافة شاملة ووحدة تامة.

وتضم الوثيقة جدولاً كبيرًا يضم أسماء مسؤولى مناطق وشعب الإخوان ونوابهم فقط، ويتكون الجدول من خمس خانات رئيسية (المنطقة- الدائرة- الشعبة- الدرجة- النائب أو المندوب).

المنطقة الأولى، القاهرة وضواحيها وتضم ٥ دوائر و٧ شعب والمنطقة الثانية هى الإسكندرية والصحراء الغربية وتضم ٣ دوائر و٣ شعب أما الثالثة فتضم مدن القناة بالإضافة إلى العريش وسيناء شمالاً وجنوبًا وتشمل ٤ دوائر و٨ شعب أساسية موزعة فى مواقع مختلفة، نصفها لمدن القناة ونصفها للعريش وسيناء.

وتخص المنطقة الرابعة محافظة الشرقية وبها ٥ دوائر أساسية وتشمل ١١ شعبة تبدأ بـ«منيا القمح»، وتنتهى بـ«كفر براشى» ولهذه الشعب ١٣ مندوبًا ونائبًا من مسؤولى الإخوان المسلمين وقيادتها بالشرقية.

وتضم المنطقة الخامسة الخاصة بمحافظة البحيرة ١٠ دوائر أساسية، تشمل ٢٤ شعبة وبها ٢٨ قيادة من قيادات الإخوان، (يذكر أن محافظة البحيرة هى مسقط رأس الشيخ حسن البنا).

أما المنطقة السادسة فهى «الجيزة» وبها ٣ دوائر متفرع منها ٩ شعب، وتشمل المنطقة السابعة محافظة القليوبية ومقسمة إلى ٤ دوائر، تضم ١١ شعبة.

أما المنطقة الثامنة فهى المنوفية وتضم شبين الكوم وتلا وقويسنا ومنوف أى أربع دوائر متفرع عنها ١٢ شعبة.

وتخص المنطقة التاسعة محافظة الغربية وبها ٤ دوائر وتتفرع إلى ٧ شعب أساسية.

ثم منطقة الدقهلية وتشمل ٧ دوائر هى المنصورة ودكرنس والمنزلة وميت غمر وأجا والسنبلاوين وفارسكور وتتفرع هذه الدوائر إلى ٢٩ شعبة بها ٣٢ مندوبًا ونائبًا من قيادة الإخوان فى الدقهلية (هذا يشير إلى أن التواجد القومى لجماعة الإخوان المسلمين منذ البداية فى محافظة الدقهلية بالتحديد).

أما المنطقة العاشرة فهى القليوبية وبها ٤ دوائر تضم ١١ شعبة أساسية من شعب الجماعة.

وتشير الوثيقة إلى أن هناك مناطق موزعة فى الوجه القبلى بشكل رئيسى، هذه المناطق هى أولاً، بنى سويف وفيها ٣ دوائر يتفرع منها ٣ شعب، يترأس الشعبة الأولى نائب للإخوان والثانية يرأسها نقيب والثالثة يرأسها نقيب (النائب درجة أولى من حيث العضوية والنقيب يقع فى الدرجة الثالثة).

ثانيًا: المنطقة الثانية فى الوجه القبلى تخص محافظة الفيوم ومنقسمة إلى أربع دوائر تضم ١٠ شعب، بها ١٠ من المندوبين والنقباء.

ثالثًا: منطقة المنيا وبها دائرتان أساسيتان وشعبتان أيضًا لا أكثر ومندوبان ونائب ونقيب واحد.

رابعًا: أسيوط وتضم ٧ دوائر كبيرة موزعة على ١٦ شعبة بها ١٩ قيادة إخوانية.

خامسًا: جرجا وتضم ٣ دوائر هى سوهاج والبلينا وطما، وبها ٦ شعب للجماعة.

وهناك وثيقة أخرى من ضمن الوثائق التى حصلنا عليها وهى مؤرخة فى ٤ أكتوبر عام ١٩٤٢ عبارة عن خطاب كتبه «حسن البنا» بخط يده وعليه توقيعه، أرسله إلى أنور الجندى، وهو من الرعيل الأول المؤسس للجماعة، وبعد البسملة والصلاة على النبى (صلى الله عليه وسلم) بتشجيع الجندى وإخوانه على الاستمرار فى العمل.

ويخبره المرشد العام بأنه تم شراء دار جديدة للإخوان المسلمين ستكون مقرًا للقيادة العامة ومكتب الإرشاد وهذه الدار تقابل دار الحلمية الجديدة، ولكن الدار الجديدة أوسع وأكبر.

وفى الخطاب إشارة إلى أنه تم شراء هذه الدار من خلال اكتتاب عام فى صندوق الجماعة وبتبرعات من آخرين وأن الإخوان دفعوا ٥٠٠ جنيه أخرى ضمن المقدم، وأن الاكتتاب يسير سيرًا طيبًا ثم يختم «البنا» الخطاب «والله المستعان وهو ولى التوفيق والتحية إليك وإلى إخوانك».

يؤكد «جمال البنا» أن أهم وثيقة كتبها المرشد العام للإخوان المسلمين حسن البنا، التى تتضمن رد المرشد على مذكرة حل الجماعة، والتى كتبها وكيل وزارة الداخلية، آنذاك، عبدالرحمن عمار، كانت موجودة لديه لكنها فقدت، ويؤكد أن الإمام حسن البنا كان قد كتبها بخط يده، لكن هناك وثيقة مهمة موجودة لدى الأستاذ جمال فى نفس الموضوع وهى عبارة عن شكوى مكتوبة بـ«الرنيو»، ويبدو أنها كتبت فى ظروف غامضة وبصورة لم تتوفر لها عنصر، الكمال أو المراجعة، فجاءت فيها أخطاء طبيعية.

وعن هذه الوثيقة يقول «جمال البنا»: «إن الفرق بين هذه الوثيقة والوثيقة الأولى أنها لم تعالج الاتهامات تهمة تهمة، إلا أنها تنضح بالقوة كما تنم عن المرارة وتكشف عن التأثير النفسى البالغ الذى تملك «الإمام البنا» خلال هذه الشهور العصيبة منذ أن عاد من المملكة العربية السعودية،

ووجد الهيئة محلولة والدنيا مقلوبة ثم سارت عمليات الاعتقال قدماً، خاصة بعد اغتيال النقراشى باشا، وعمدت السلطات إلى تمشيط الحوارى بحثاً عن معتقلين، وكان نساء هؤلاء المعتقلين يقمن بزيارة بيت المرشد يطالبن فيها المعونات، بعد أن توقفت رواتب أزواجهن وساءت أحوالهن، وكانت هذه هى أعظم ما كان يؤثر عليه وما جعل أيامه عذاباً متصلاً بحيث كان استشهاده رحمه له، قدر ما كان تكليلاً لعمله بالشهادة التى طالما تمناها.

أما بالنسبة للوثيقة ذاتها والمعنونة بـ«قضيتنا.. بين يدى الرأى العام المصرى والعربى والإسلامى والضمير الإنسانى العالمى». والتى عددت ما سمته المظالم التى وقعت للإخوان المسلمين كالاعتقال والفصل والتشريد من العمل ومصادرة الأموال الخاصة بهم والشركات وإنها تشير إلى أن الحكومة قامت بمصادرة ٧ شركات للإخوان على مستوى الجمهورية.

تقول المذكرة الإخوانية: «لقد اتهمت الحكومة الإخوان المسلمين ثلاث اتهامات كلها باطلة، فأتهمتهم بأنهم عصابة إرهابية تشجع الجريمة وتهدد الأمن وتعبث بالقانون وبأنهم تحولوا من جماعة دينية إلى هيئة سياسية، وبأنهم يعملون فى سياستهم على قلب نظام الحكم.

وسنبين بالدليل والبرهان بطلان كل هذه الاتهامات، وأنها ليست إلا ذريعة لستر السبب الحقيقى للعدوان على الإخوان.

وتوضح المذكرة موقف الإخوان من حوادث الانفجارات فى المحلات اليهودية، فتقول: يجب أن نكون منصفين فى الحكم وأن نسأل أنفسنا بخصوص هذه الحوادث هذه الأسئلة، هل ثبتت هذه الحوادث على أحد بخصوصه إلى الآن مع أنها رهن التحقيق.

وعلى الفرض أنها ثبتت على أحد، فهل ثبتت صلة هذا الفاعل بالإخوان المسلمين، فهل ثبت أن الهيئة أمرته بهذا أو شجعته عليه أو أذنت له فيه؟

هذه أسئلة يجب أن نجيب عنها قبل أن نحمل الهيئة النافعة العاملة تبعة هذا الإتهام.

وتضيف: «على أن هذه الحوادث فى حقيقتها لا تخرج عن أنها أثر من آثار تحمس بعض الشباب بمناسبة الحرب وبمناسبة موقف المواطنين الإسرائيليين الجامد من مساعدة فلسطين العربية وموقف بعض كبار المصريين بالمشايعة والمخاطرة وثبوت مساعدة كثير من العناصر اليهودية فى مصر للصهيونيين فى فلسطين مساعدة كبرى كان لها أثر بالغ فى ترسيخ أقدامهم وتنظيم مستعمراتهم وإمدادهم بالمال والسلاح.

وأمام هذه العوامل وفى غمرة الشعور بالحرب ومقتضاياتها أندفع بعض الشباب إلى هذه الأعمال وعليهم وحدهم تبعتها وأمرهم فى ذلك الله».

وتنفى المذكرة نفياً قاطعاً أى علاقة للإخوان المسلمين بحوادث الاعتداء على الخازندار بك، وعلى النقراشى باشا، وتؤكد أنه ليس لهم أى علاقة بحادث المحكمة.

وترى أن السبب الحقيقى لإصدار أمر الحل وموقف الحكومة المصرية المتشددة من الجماعة تقف وراءه أسباب عدة هى أولاً الضغط الأجنبى من قبل سفير فرنسا فى القاهرة، الذى بعث برسالة إلى النقراشى باشا يطلب فيها حل الإخوان المسلمين وكذلك القائم بأعمال السفارة الأمريكية طلب من الحكومة الطلب نفسه، وتشير المذكرة إلى اجتماع عقد فى مدينة فايد حضره النقراشى باشا. والسفير الفرنسى والقائم بالأعمال الأمريكى واتفقوا على حل الإخوان.

المبرر الثانى، حسب المذكرة، هو تمهيد الحكومة لبدء مفاوضات مع الإنجليز، تقدم فيها مصر تنازلات، والإخوان هم أكثر من يرفضون ذلك وبالتالى هم أكبر عقبة فى طريق ذلك.

والمبرر الثالث هو تغطية الفشل الحكومى فى قضيتى فلسطين والسودان، أما المبرر الرابع فهو الإعداد للانتخابات القادمة، والخوف من خوض الإخوان هذه الانتخابات أمام المبرر الأخير فهو المؤامرة على الإخوان وما اسمته المذكرة الأصابع الخفية للقضاء على الجماعة.

غداً..مصادر تمويل الجماعة وقصة أول ثلاث شركات أسسها الإخوان

«المصرى اليوم» تنشر وثائق مجهولة للإخوان المسلمين «الأخيرة»: القصة الكاملة لأموال الإخوان المسلمين بدءاً بالاشتراكات الشهرية وانتهاء بالشركات الكبرى

عماد سيد أحمد ١٣/ ١١/ ٢٠٠٩
على الرغم من الخلاف الدائم والنكران المستمر من قبل جماعة الإخوان المسلمين لما يقوله ويطرحه الأستاذ «جمال البنا»، الكاتب المعروف ، على طول الخط، ولا يشفع له عندها أنه الشقيق الأصغر للإمام حسن البنا مؤسس الجماعة، إلا أن هذه المرة مختلفة، فالوثائق المجهولة التى يكشف عنها البنا لأول مرة فى تاريخ الإخوان المسلمين والتى تتعلق بمؤسس الجماعة لا يمكن نكرانها ولا يمكن تجاهلها.

وبقدر ما ستثيره هذه الوثائق من جدل واسع متوقع لما تحمله من حقائق تتعلق بتأسيس الجماعة وخطها الفكرى العام وتنظيمها الداخلى وعقيدتها الأيديولوجية وغيرها من القضايا المهمة، بقدر ما تحمله من مفاجآت وما تكشف عنه من غموض اكتنف الجماعة منذ تأسيسها عام ١٩٢٨.

تصدى البنا لهذه المهمة انطلاقاً من إيمانه «بأن الحقيقة هى الحقيقة، سرتنا أو ساءتنا». تأتى هذه الوثائق التى تحمّل عبء نشرها فى كتاب من ٤ أجزاء صدر منها جزآن على أن يتم إصدار الثالث والرابع فى وقت لاحق.

وحصلت «المصرى اليوم» على جانب كبير من هذه الوثائق، وستقوم بنشرها فى قسمين، الأول عن الوثائق التى تتعلق بموقف الإخوان من السلطة السياسية ومن الحاكم ومن الأحزاب بشكل عام وكذلك موقفها من الآخر والأقليات، وتصورات مؤسسها بشأن الخلافة الإسلامية والعلاقة مع الغرب وغير ذلك.

أما القسم الثانى فهو يتعلق بالوثائق التى تتناول قضايا الإخوان الداخلية كتنظيم له تركيبته الخاصة وله نشاطاته ومشاكله وسبل تمويله وكذلك الفترة التأسيسية الأولى وطبيعة الصراع داخل الإخوان آنذاك، وما إلى ذلك من الأمور التى ظل جانب منها خفياً غير معلوم سواء للمهتمين والمراقبين أو حتى لأبناء وأعضاء الجماعة من الأجيال المتعاقبة.

آلت هذه الوثائق لـ«جمال البنا» فيما آل إليه من تراث «آل البنا»، بفضل وشيجة النسب، وتكتسب هذه الوثائق أهميتها لأن أغلبها أوراق كتبت بيد مؤسس الإخوان نفسه وبعضها عبارة عن أوراق ورسائل كتبها قادة الإخوان المسلمين فى الفترة من عام ١٩٢٨ وحتى ١٩٤٩، وظلت أسرة حسن البنا محتفظة بها فى خزانة أسراره، حتى قرر شقيقه الأصغر أن يزيح عنها الستار. ويقول «جمال البنا»: «إن كشف هذه الوثائق وإعلانها على الملأ هو التصرف الأمثل مهما أثير حول هذا الإعلان من تحفظات».

منذ تأسست جماعة الإخوان المسلمين عام ١٩٢٨ وعلى مدى تاريخها إلى الآن ليست هناك مسألة مثيرة للجدل ويحيطها الغموض أكثر من مسألة «تمويل الجماعة»، وهناك عشرات من الاجتهادات فى هذا الشأن إلا أنه لا توجد معلومات تثبت أو تنفى حجم هذا التمويل وقنواته ومصادره.

ومن ضمن الوثائق التى يكشف عنها الأستاذ «جمال البنا» ما يشير إلى تنوع وتعدد مصادر هذا التمويل، حيث هناك الاشتراكات الشهرية التى يدفعها أعضاء الجماعة، وهناك تبرعات أخرى إلى جانب هذه الاشتراكات وهذه التبرعات قد تكون من قبل الأعضاء أو من شخصيات من خارج التنظيم، وأيضاً هناك مصادر للتمويل تتعلق بنشاطات مختلفة كانت الجماعة تنظمها وتحصد من ورائها تمويلاً، وقد تكون هذه النشاطات رياضية أو ثقافية أو غير ذلك.

وإلى جانب هذه المصادر هناك مصدر مهم هو استثمارات الإخوان وشركاتهم، وتشير الوثائق المجهولة التى قدمها «جمال البنا» إلى أن نشاطات الإخوان الاقتصادية من أجل خدمة الجماعة وتمويلها بدأت بشكل مبكر جداً وفى عهد الإمام حسن البنا.

من ضمن الوثائق التى حصلنا عليها خطاب من المركز العام للإخوان المسلمين ومؤرخ فى ٦ سبتمبر سنة ١٩٤٨، وهذا الخطاب موجه للأستاذ عبدالرحمن الساعاتى (أحد أشقاء حسن البنا واسم الساعاتى كان لقب الأب، لأنه كان يمتلك محلاً لتصليح الساعات، كما أنه معروف أن هذا الرجل هو من وضع أسس المسرح الإسلامى).

هذه الوثيقة عبارة عن ورقة واحدة تقول بعد البسملة والحمد لله والصلاة على النبى محمد (صلى الله عليه وسلم)، حضرة الأخ المحترم الأستاذ عبدالرحمن الساعاتى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد استجبتم للوعد مشكورين واشتركتم بمبلغ شهرى فى سهم الطوارئ الذى بدأ فى أول سبتمبر سنة ١٩٤٧ إلى آخر أغسطس سنة ١٩٤٨، وقد وفيتم تسديد المبلغ، فنشكركم ونسأل أن يتقبل منكم، وبمناسبة انتهاء الوعد المضروب أقدم إليكم هذا الحساب الختامى لمشروع السهم وارداً ومنصرفاً طبقاً للوعد السابق منذ البدء بهذا المشروع.

بعد ذلك تورد الوثيقة جدولاً يتضمن ٦ خانات، الخانة الأولى لإجمالى المبالغ والخانة الثانية لتفصيل هذه المبالغ بالجنيه والمليم، والخانة الثالثة بيان بالمبالغ المتحصلة كل شهر خلال الفترة المذكورة وهى عبارة عن ١٢ شهراً متصلة، ثم بيان بأوجه الإنفاق والصرف وتتلخص فى نفقات انتقالات وكفالات وأمور أخرى غير واضحة، ثم خانتين واحدة لإجمالى النفقات والثانية لتوضيح فى أى أوجه تم صرف هذه النفقات، وقد وصل إجمالى المبلغ إلى ٧ آلاف و٦٧٠ جنيهاً و٧٨٠ مليماً.

وتضيف الوثيقة أسفل هذا الجدول: وبما أن الدعوة التى لا تعتمد بعد الله تبارك وتعالى إلا على جهود أبنائها العاملين، وأصدقائها المخلصين، مازالت فى حاجة إلى استمرار المعاونة المالية، فإن مكتب الإرشاد العام قد ألف لجنة خاصة لوضع مشروع للتدعيم المالى يبدأ فى أكتوبر القادم إن شاء الله، وبالطبع سيكون لكم فى هذا التدعيم الأثر الجميل إن شاء الله وسنوافيكم بما يتقرر فى ذلك فى حينه عن طريق المكتب الإدارى أو المنطقة، وأسأل الله لكم دوام التوفيق للخير والصالحات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم توقيع حسن البنا المرشد العام للإخوان المسلمين.

وفى أسفل الخطاب / الوثيقة، ملاحظة تقول: وبمقتضى هذا البيان يكون المبلغ الباقى بطرفكم هو (الرقم غير واضح) للتكرم بإرساله وكان لكم جزيل الشكر وعظيم الأجر، إلى هنا انتهى الخطاب.

هذه الوثيقة تشير إلى أنه بعد انتهاء المركز العام للجماعة من جمع تبرعات من الأعضاء الذين سماهم الخطاب الإخوة العاملين، وكذلك ممن سماهم الخطاب الأصدقاء المخلصين وهؤلاء متبرعون ليسوا من الأعضاء، وإلا كان كاتب الخطاب الذى وقعه المرشد اكتفى بذكر الإخوة العاملين، وكلمة «العاملين» لا يفهم منها سوى أن هؤلاء أعضاء فى التنظيم وليس شيئاً آخر.

وعلى أى حال فإن الخطاب / الوثيقة يبلغ الأستاذ عبدالرحمن الساعاتى بأنه بعد الانتهاء من جمع تبرعات لمشروع سهم الطوارئ فى شهر أغسطس سنة ١٩٤٨، سوف يتم انطلاق مشروع آخر اسمه التدعيم المالى للجماعة، وذلك فى شهر أكتوبر من العام ذاته، أى بعد شهرين فقط من غلق باب جمع التبرعات للمشروع الأول المشار إليه فى الخطاب.

هناك أيضاً وثيقة تشير إلى نوع آخر من مصادر التمويل للجماعة وإن كان هذا المورد بسيطاً ومحدوداً إلا أنه يأتى بالنفع على الجماعة، وهذه الوثيقة عبارة عن إعلان تم توزيعه على الناس فى العاصمة، يقول: تتشرف جمعية الإخوان المسلمين بالقاهرة بإحاطة علم الجمهور الإسلامى أنها قد نقلت مكتب إداراتها العام من حارة «عمارة الشماشرجى» إلى المنزل رقم ٢٤ بعطفة نافع بحارة «عبدالله» بالسروجية بمصر (يقصد القاهرة).

ويضيف الإعلان / الوثيقة: إن الجمعية قررت إقامة محاضراتها الأسبوعية بفرع شبرا بمنزل رقم.... (نظراً لقدم الوثيقة فإن رقم المنزل غير واضح بالضبط) بشارع أبوطقية بحرى متفرع من شارع ثابت باشا، وجعلت موعد إلقائها كل يوم سبت بعد العشاء من كل أسبوع، وتدعو لحضورها جمهور المسلمين،

كما أن الإدارة العامة للجمعية قررت إصدار صحيفتها الأسبوعية إن شاء الله تعالى شاملة بالموضوعات الإسلامية والأدبية الممتعة، وجعلت الاشتراك السنوى فيها ثلاثين قرشاً رغبة فى تعميم النفع وخدمة المبادئ الإسلامية فبادروا باشتراككم وخابروا الإدارة بالعنوان السالف أو بعنوان إدارة صحيفة الإخوان المسلمين بالمطبعة السُنية فى باب الخلق بشارع الاستئناف وستعلن الجمعية عن صدور أول عدد قريباً إن شاء الله تعالى.

وتصنف الوثيقة: هذا وتوالى الجمعية جهادها، راجية الله تعالى أن يوفق الأمة الإسلامية إلى ما فيه خيرها وسعادتها ومن المهم ذكر أن هذه الوثيقة مؤرخة فى يوم الخميس ١٧ من ذى القعدة سنة ١٣٥٩ هجرية - ٢٣ مارس سنة ١٩٣٣ ميلادية.

ويمكن أن نستنتج من هذه الوثيقة عدة أمور منها، أولاً: هذه الوثيقة تخاطب «المسلمين» ولا تخاطب «المصريين». أى أن هذه الجمعية هدفها خدمة المسلمين المصريين فقط، وجميع نشاطاتها موجهة فى هذا الاتجاه.

ثانياً: الإعلان يتضمن إخبار الجمهور المسلم بأن المقر العام تم نقله وأن المحاضرات ستكون فى فرع شبرا، وأن الجمعية بصدد إصداد جريدة وتطلب الاشتراك فيها قبل أن ترى هذه الجريدة النور، إذن هذا الإعلان يخاطب أتباع الجماعة فى المقام الأول، لأنه من الطبيعى ألا يدفع أحد اشتراكاً سنوياً فى جريدة لم تصدر بعد.

ثالثاً: هذا الإعلان الذى تم توزيعه على الناس يظهر أن الإخوان كانوا فى حاجة لجمع بعض الاشتراكات المالية للمساهمة فى إصدار جريدتهم.

هناك وثيقة ثالثة أيضاً تُشير إلى مصدر آخر كانت تستعين به الجماعة لتمويل نشاطها، وهذه الوثيقة المؤرخة فى يوم السبت ١٩ ديسمبر سنة ١٩٤٢، تشير إلى أن الإخوان المسلمين كان لهم فريق رياضى يلعب كرة القدم، يقول الإعلان الذى تم توزيعه على الجمهور وعنوانه «الحفلة الرياضية الكبرى»: مباراة عظيمة فى كرة القدم بملعب نادى الإسماعيلية الرياضى، تحت إشراف حضرة صاحب السعادة محافظ القنال، وذلك يوم السبت ١٩ ديسمبر سنة ١٩٤٢، الساعة الثالثة بعد الظهر.. وستكون المباراة بين فريق السواحل بالإسكندرية وفريق الإخوان المسلمين بالإسماعيلية، وأسعار الدخول (٣ و٥ و١٠ صاغ)، (انتهى الإعلان).

لكن الأهم من هذه الوثائق السابقة فإنه بين أيدينا الوثائق الخاصة بتأسيس أول ثلاث شركات للإخوان المسلمين لاستثمار أموالهم فى مشروعات مختلفة مثل «شركة الإخوان للنسيج»، وشركة «المناجم والمحاجر العربية»، و«شركة الإخوان للتجارة».

والوثائق التى كشف عنها الأستاذ «جمال البنا» تشير إلى أن من «أوائل الشركات التى أسسها الإخوان كانت الشركة العربية للمناجم والمحاجر، وهى عبارة عن شركة توصية بالأسهم، مسجلة برقم ٤٠٩ لسنة ١٩٤٧ بمحكمة مصر الوطنية، ومركزها الرئيسى ٧٦ شارع محمد على بالقاهرة، وكان لها أربعة خطوط تليفون هى (٤١٢١٤ - ٤٨٣١٩ - ٤٣٥٥١ - ٤٨٦٠٥).

وتشير الوثائق إلى أن النظام الأساسى لهذه الشركة وقد جاء الباب الأول فى تأسيسها وتسميتها وغرضها ومركزها ومدتها.

تذكر المادة الأولى أنه يوم السبت ١١ رجب ١٣٦٦ «٣١ مايو ١٩٤٧» تأسست بمدينة القاهرة شركة اقتصادية إسلامية لاستغلال المناجم والمحاجر داخل البلاد الإسلامية وخارجها باسم «الشركة العربية للمناجم والمحاجر رياض عبدالقادر جمجوم وشركاه» وهى شركة توصية بالأسهم.

وتشير المادة الثانية من نظامها الأساسى إلى أن غرض الشركة استغلال جميع أنواع المحاجر والمناجم لجميع الأحجار والمعادن وخلافه مما تحويه الأراضى المصرية من ثروات معدنية، وللشركة الحق فى إنشاء المصانع، والاشتغال بجميع الأعمال التى لها صلة بعملية التعدين والتحجير، ويجوز للشركة مباشرة الأعمال التجارية والصناعية والعقارية والمالية التى تتصل بغرضها بطريق مباشر أو غير مباشر ويجوز أن تكون للشركة مصلحة فيها أو أن تشترك بأى كانت بحصة أو بشراء أو بمبادلة أو باكتتاب فى أسهم أو سندات أو بأى كيفية طريقة أخرى فى شركات أو مشروعات مما يساعد على تحقيق غرضها بشرط أن تكون أعمالها وأرباحها موافقة للشريعة الإسلامية كما لا يجوز لها أن تشتريها أو تلحقها بها.

أما المادة الثالثة فتقول: يكون مركز الشركة ومقرها القانونى فى القاهرة «٧٦ شارع محمد على» ولها أن تنشئ الفروع والتوكيلات داخل البلاد الإسلامية أو خارجها وأن تغير عنوانها بالقاهرة.

وينص النظام الأساسى على أن مدة الشركة خمس وعشرون سنة تبدأ من ١٩ رجب ١٣٦٦ هجرية «٨ يونيو ١٩٤٧م» تاريخ تسجيلها ما لم تحل قبل انقضاء مدتها أو بمد أجلها.

ويحدد الباب الثانى رأس مال الشركة بمبلغ ٦٠ ألف جنيه مقسماً إلى ١٥ ألف سهم قيمة كل سهم أربعة جنيهات، وعند التوقيع على العقد اكتتب حضرات المؤسسين بمبلغ ١٢ ألف جنيه.

ويوضح نظام الشركة أن المؤسسين هم: رياض عبدالقادر جمجوم ومحمد عبدالكريم يوسف وعبدالله محمد جمجوم ومحمد محمود إبراهيم ومحمد أحمد الحلوجى وأحمد إبراهيم قاسم ومحمد عبدالمنعم إبراهيم، وكذلك شركة المعاملات الإسلامية ويبدو أنها كانت شركة أخرى تابعة للإخوان سبق تأسيسها تأسيس الشركة العربية للمناجم والمحاجر.

وينص النظام الأساسى أيضاً لهذه الشركة على أن تحل الشركة قبل مدتها فى حالة خسارة نصف رأس المال ما لم تقرر الجمعية العمومية غير العادية خلاف ذلك.

وعند انتهاء مدة الشركة أو فى حالة حلها قبل المدة تقرر الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة طريقة التصفية أو تعيين واحد أو أكثر من المصفين، انتهاء مهمة مجلس الإدارة، أما سلطة الجمعية العمومية فتظل قائمة لغاية انتهاء التصفية بإخلاء طرف المصفين.

وفى حالة تصفية الشركة قبل خمس سنوات تعود جميع حقوق استغلال محاجر الرخام وغيرها إلى شركة المعاملات الإسلامية وباقى المؤسسين.

وفى الرد الذى كتبه «حسن البنا» على مذكرة حل الإخوان ذكر فيها أن الحكومة قامت بمصادرة أموال ورواتب عدد كبير من المواطنين لا لشىء إلا لأنهم كانوا فى يوم من الأيام أعضاء فى الإخوان المسلمين فيذهب التاجر إلى الموظف فى المصرف ليسحب أمواله فيجد الأمر العسكرى قد سبقه بمنع البنك من صرف شىء حتى تصدر تعليمات أخرى، مع أن هذه الأموال أمواله الخاصة أو راتبه الشخصى، فلا هى أموال هيئة ولا هى أموال جمعية ولا أموال مؤسسة ولكنها ماله الخاص ومع ذلك فلم تفرق الأوامر بين عام وخاص، وهناك شركات مثل شركة الإخوان للتجارة بميت غمر، وشركة المناجم والمحاجر العربية وشركة الإخوان للنسيج وشركة مدارس الإخوان بالإسكندرية وشركة الإخاء الإسلامى بفرشوط، وشركة دار الإخوان للطباعة، وشركة دار الإخوان للصحافة.

ويضيف المرشد العام: وهذه كلها لا صلة لها بهيئة الإخوان أو مشروعات الإخوان أو بمنشآت الإخوان، ولكنها وضعت هذا الاسم من باب الدعاية التجارية ومنها رؤوس أموال ضخمة ومساهمون وضعوا كل ثرواتهم فيها فشركة الإخوان للتجارة بميت غمر يملكها خمسة، وضع كل شريك منهم ألف جنيه هى كل ثروته، وبارك الله لهم فى رزقهم وصاروا بشركتهم على خير حال حتى نكبوا بهذه النكبة التى لم تكن تخطر لهم على البال، وقد أثبتوا بالدليل القاطع أن هذه هى أموالهم الخاصة وأنه لا صلة لها بأموال الإخوان، ومع ذلك فقد صدر الأمر بوضع هذه الشركة وبقية الشركات تحت الحراسة.

لقد بلغ عدد الموظفين المتعطلين بسبب إغلاق هذه الشركة ٥٠٠ موظف وعامل، أصبحوا الآن لا مورد لهم يهيمون على وجوههم فى كل واد.

تعكس هذه الوثيقة أن «حسن البنا» كان يحاول بأى شكل من خلال الرد على مذكرة الحل التى أعدتها وزارة الداخلية آنذاك أن يبعد نشاط الإخوان التجارى واستثماراتهم عن أى يشبهة وأن يبرئ أصحابها لكى تستمر هذه الأعمال لأن فى استمرار غلقها ضرراً كبيراً للإخوان وانعكاسات سلبية خطيرة على نشاطاتهم التى تحتاج لأموال كبيرة.

عضو عدد المساهمات : 12 تاريخ التسجيل : 18/04/2011

رحم الله الإمام الشهيد حسن البنا وجزاه عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء [مع تحياتي وتمنياتي ]

عضو عدد المساهمات : 1 تاريخ التسجيل : 05/12/2011

الشعب يريد ان يعبد اى انسان كان فرعون ثم من اسموهم زعماء امثال مصطفى كامل وعد زغلول ثم من اسموهم رؤساء امثال عبد الناصر ومبارك ثم من بعدهم جاءت الجماعات مثل الاخوان والسلفولا اعيب على اى ممن سبق انما العيب على من هو دائما لا يستطيع ان يحى شامخا مصيبة مصر انها ارض بلا شعب فاهم

» افتتاح ثالث دار للإخوان المسلمين بكفر الشيخ
» اعتبارا من أمس.. فصل الخدمة عن أجهزة المحمول مجهولة الهوية
» أفراح المسلمين
» 55مرشحا للإخوان في انتخابات المعلمين بكفر الشيخ
» عاكف يفتتح دارين للإخوان بكفر الشيخ غداً