أكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض إنه شخصيا يفضل فيما يخص مدة الرئاسة أن تكون 6 سنوات لمدة واحدة أو 4 سنوات لمدتين وليس كما يقول البعض مدتين كلا منها 6 سنوات.
وأضاف مكي وهو أحد أعضاء اللجنة الرئاسية المشكلة بقرار جمهوري لتعديل الدستور لقناة العربية إن المطلوب اصلاح سياسي وديمقراطي كامل وليس مجرد تغيير الدستور أو التشريعات فقط، مؤكدا أن النقاش وفق نص قرار تشكيل اللجنة يتحدث عن المواد 76 و77 و88 من الدستور.
وأضاف: "موقفي شأن كثير من القضاة تؤكد على أنه يجب إلغاء قانون الطوارئ وإلغاء الأمن المركزي واطلاق حرية الأحزاب وتكوين الجمعيات وكلها مطالب عادلة وهامة".
وأوضح مكي إن مدة الشهر المتاحة للجنة هي مدة كافية لاجتياز ما أسماه "عنق الزجاجة" وليس تجاوز الأزمة كلها، مشددا على أنه حينما تبدأ السلطة الحاكمة في الاستجابة وتلبي المطالب التي تعلن عنها اللجنة عن طريق التنفيذ يمكن وقتها الخروج من الأزمة.
وقال إن اللجنة تنهي أعمالها خلال شهر وتطرح المواد فورا على الرئاسة لتفعيلها دون أي اشارة إلى عرض المواد المعدلة على البرلمان بمجلسي
الأربعاء 9 فبراير - 10:57:34
