علاء وجمال مبارك سجلا قصورا وفيلات وشاليهات وشقق فاخرة وأراضى فضاء وزراعية بأسماء وسطاء

أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام أمس الاثنين للمرة الثالثة على التوالى بتجديد حبس علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك لمدة 15 يوما احتياطيا، على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما بشأن اتهامهما بالتدخل فى برنامج سداد ديون مصر، والحصول على عمولات فى صفقة بيع وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية.

أكد المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمى للنيابة العامة، أن عددا من أعضاء مكتب النائب العام انتقل صباح أمس الاثنين إلى سجن ليمان طره، لاستكمال التحقيقات مع كل من علاء وجمال مبارك بحضور محاميهما، مشيرا إلى أن التحقيق معهما تناول مواجهتهما بما ورد بتحريات الجهات الرقابية بشأن ممتلكاتهما من الأراضى والعقارات وأسعار شرائها وما يتصل بتدخل كل منهما فى برنامج سداد ديون مصر، وعمولات تصدير الغاز لإسرائيل، وتدخلهما فى موضوعات خاصة بالشراكة الإجبارية فى بعض التوكيلات التابعة لشركات أجنبية تعمل فى مصر، ومدى صلة كل منهما بموضوعات خصخصة شركات قطاع الأعمال، وتقييم وبيع أصول تلك الشركات.

فيما أكد مصدر قضائى أن النيابة واجهت علاء وجمال مبارك باتحريات الرقابية والتى جاء بها بيان كامل بممتلكاتهما، والتى تتضمن ثروة عقارية ضخمة من القصور والفيلات والشاليهات والشقق الفاخرة توجد فى مدن القاهرة الجديدة وشرم الشيخ والقاهرة والغردقة والاسماعلية والإسكندرية، علاوة على امتلاكهما مساحات كبيرة من الأراضى الفضاء، والأراضى الزراعية فى أماكن متفرقة من مصر مثل المنوفية وكفر الشيخ والبحيرة والرشقية، فضلا عن أرصدة بنكية وحسابات سرية بداخل مصر وخارجها، وأشارت التحريات إلى أن المتهمين لجئوا إلى وسطاء وعدد من الشخصيات المقربة منهم لكتابة هذه الأشياء، بأسمائهم للهروب من المسائلة القانونية.

وقد نفى المتهمان ما جاء بالتحريات ووصفها بأنها عقيمة ولا أساس لها من الصحة، وأنها بنيت على أقوال مرسلة، ولا أساس لها من الصحة، ورددوا: "لو فيه أى دليل واحد علينا طلعوه".

وكشفت التحريات الرقابية حول صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل عن قيام جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع مبارك وحسين سالم رجل الأعمال وسامح فهمى وزير البترول، بإتمام صفقة تصدير الغاز المصرى لإسرائيل فى عام 2005 مقابل حصول جمال مبارك على عمولة 5 %، من قيمة العقد بينما حصل سالم على عمولة5%، وتم إقصاء فهمى من الصفقة ليحل محله علاء مبارك بنسبة 2.5%.

كما كشفت أن جمال مبارك تدخل فى الصفقة، وأتمها من الجانبين الإدارى والسياسى من خلال استغلال نفوذه، وتمت الموافقة على تصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعى لمدة 20 عاما، عن طريق مد خط أنابيب الغاز بطول مائة كيلومتر من العريش فى سيناء إلى نقطة على ساحل مدينة عسقلان جنوب السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط، مع إسناد الصفقة إلى شركة غاز شرق المتوسط بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبى من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008، وهو ما أضر بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه بنحو 714 مليونا و89 ألف دولار.

وبمواجهتهما بتلك التحريات نفيا الاتهامات المنسوبة إليهما، وأكد جمال بأنه كان يشغل منصب أمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى، وليس له أى دخل بموضوع تصدير الغاز إلى إسرائيل من قريب أو بعيد، وأن هذا يدخل فى مهام وزير البترول والهئية العامة للبترول، وأنه لم يحصل على عمولات فى هذه الصفقة، فيما رد علاء على الاتهامات المنسوبة إليه بأنه لا يوجد مستند يؤكد بأنه حصل على عمولة، سواء من الجانب المصرى أو الإسرائيلى فى صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل.

كما تناول استجواب المتهمين فى مدى اتصال جمال مبارك فى قضية الخصخصة وبيع شركات القطاع العام، وتقييم وبيع أصول تلك الشركات، وأوضحت بعض الوثائق والمستندات التى تم مواجهته بها عن أن جمال مبارك كان يشغل منصب مستشار لدى مديرى الشركة التى يمتلكها ثلاثة مصريين متورطين فى القضية، وأنه تورط فى عمليات الخصخصة، وبيع شركات القطاع العام لهم ثم أعادت بيعها مرة أخرى لأجانب بأسعار مضاعفة، مما حقق لهم أرباح خيالية، بالإضافة لبيعها لشركات يساهم فيها المتهمين من الباطن.