أهالى دسوق حاصروا منزل بلطجى ثم قتلوه وذبحوه وقطعوا يديه وقدميه

جريدة التحرير ... أشرف مصباح

• التحرير
  
• أحداث ووقائع
  

جثة البلطجي


أهالى حى المنشية بدسوق، توجهوا إلى منزل البلطجى، أحمد السعيد
حشاد، ٣٠ سنة، شهرته «أحمد البربار»، هارب من سجن طرة، وحاصروه لمدة ساعة
كاملة، تبادل خلالها البلطجى مع الأهالى إلقاء الحجارة، وقنابل المولوتوف،
وفى أثناء محاولته منع بعض الشباب من الصعود إلى سطح منزله، اختل توازنه
وسقط على الأرض، وسط الأعداد الغفيرة التى ألقت القبض عليه، وعلى الفور
انهالوا عليه ضربا بكل أنواع الأسلحة البيضاء، ولم يتركوه إلا بعد أن قطعوا
يديه، وقدميه، وحملوه على تروسيكل، وطافوا به شوارع المدينة، مرددين
الهتافات ابتهاجا بالنصر المجيد، فيما استمر بعضهم فى إطلاق الأعيرة
النارية، للتعبير عن فرحتهم بأسر البلطجى المرعب، الذى ظل يؤرق حياة عديد
من سكان المنطقة، طوال فترة هروبه من السجن، وقبل دخوله السجن، ثم ذهبوا به
إلى قسم شرطة مدينة دسوق، وقطعوا رأسه، وعندما أرادوا تسليمه للقسم، رفض
مأمور القسم تسلم الجثة، فذهبوا به إلى مستشفى دسوق المركزى، وأودعوه مشرحة
المستشفى عنوة، بعد أن رفض مدير المستشفى تسلمه، ثم عادوا إلى منزل
القتيل، وأضرموا فيه النيران، ولم يستطع كثير من الأهالى إخفاء فرحتهم بقتل
المجنى عليه، بعد أن علقت مرفت محمد فوزى، أرملة، بقولها «الحمد لله»،
وأوضحت أن البلطجى القتيل سيطر على منزلها، وأخذه عنوة، وطردها منه، ولم
يتركه إلا بعد أن دفعت له ثلاثة آلاف جنيه، فى حين قال محمد أبو الضراير،
أحد شهود العيان على الواقعة فى المنطقة، إن «ما حدث عبرة، وكان من الواجب
أن يحدث منذ سنوات»، لكنه اعترض على طريقة القتل، وقال إن «الشرطة وقفت
مكتوفة الأيدى، ولم تحاول القبض عليه، رغم معرفتهم بوجوده فى المنطقة منذ
هروبه فى أحداث الثورة، وأمرت النيابة بالتحقيق فى الواقعة، وتحديد الجناة،
واستدعاء الشهود بعد تشريح الجثة».
علماء الدين قالوا إن «الحادثة دليل على الهمجية، وعدم الاعتداد بما أنزل
الله».. الشيخ جمال قطب قال «إن مثل هذه الأحداث لا يسأل فيها عن رأى
الدين، فإن كان قد حدث ذلك وقام الناس بقتل مواطن، وقطع يديه، ورجليه، ثم
رقبته، فهو دليل على همجية وعشوائية وجهل هؤلاء، وعدم اعتدادهم بما أنزل
الله، وليس فى الشرع ما يبرر التمثيل بأجساد الناس، فضلا عن أن القانون
الشرعى، لا يتم تنفيذه إلا فى دولة ثابتة، وبحكم قضائى بات صادر من هيئة
قضائية مختصة، وهذا مكان يعرفه الفقه الإسلامى أما غير ذلك فلا».
واتفق معه الدكتور محمد رأفت عثمان، مضيفا «دى جريمة قطع طريق من
المواطنين»، عقوبتها أن يقتلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تطبيقا
لقوله تعالى «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا
أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ»، وتساءل عثمان عن
دور الأمن قائلا «أين دور الشرطة فى هذه الواقعة؟ أعتقد إذا كانت موجودة،
ولم تقم بدورها فهذا تقصير، وإذا لم تكن موجودة فهذا تقصير أيضا».