جدل كبير أثاره قرار الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي بضرورة قضاء الطالب 12 عاما في التعليم قبل الجامعي كشرط للقبول بالجامعات.
حيث صرح في أكثر من مناسبة أن بعض الطلاب اتجهوا إلى الشهادات المعادلة مثل الشهادات الإنجليزية والأمريكية والألمانية بعد عودة الصف السادس، وتم قبولهم بالمدارس الدولية وفقاً لسنهم وليس وفقاً للسلم التعليمي، وذلك في محاولة منهم للإستفادة من إمكانية تخطي عام كامل، وبالتالي لن يقضون 12 عاما في التعليم الأساسي.
وأكد وزير التعليم العالي أن مكتب تنسيق القبول في الجامعات سيلتزم بهذا القرار الذي يطبق على طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة من الدول العربية والأجنبية بداية من العام الدراسي 2011، إلا أن أولياء أمور الطلاب الحاصلين على شهادة الـ IG فوجئوا بأن الجامعات الحكومية والخاصة بدأت في تنفيذ هذا القرار بداية من العام الدراسي 2010 طبقا لقرارات داخلية من وزير التعليم العالي، مما اضطرهم لرفع قضية ضد قرار الوزير.
سحر محمد ولي أمر أحد الطلاب: إبني نور بدأ تعليمه في المدارس الدولية حتى قبل ظهور قرار إلغاء العام السادس الإبتدائي، وبالطبع لم أكن أتخيل أن تحدث هذه المهزلة، فبعد أن التحق إبني بالجامعة الألمانية، وقضي بها 5 أيام دراسية، وحضر المحاضرات ودفع المصاريف، وجدنا الجامعة تطلب منا أن يعود إبني إلى المدرسة مرة أخرى لمدة سنة، حيث أن المجلس الأعلى للجامعات قام برفض ورقه، وأنا بالطبع لم أكن أعرف أن هذا قد يحدث خاصة وأن إبني متفوق دراسيا، واستطاع أن ينجز كل مواده في سنة دراسية واحدة في الصيف وفي الشتاء دراسة متواصلة وحصل على 92%، وأنا لا أجد أن السن مشكلة في ظل إمكانيات إبني العالية، وهذه هي ميزة التعليم الأجنبي، فهو يؤهل الطالب للجامعة دون أن ينظر للسن.
وتضيف قائلة : للأسف هذه المشكلة سببها أنه لا يوجد نظام ثابت في التعليم، فكل فترة نجد أن كل وزير تعليم يصدر قرارات عكس التي أصدرها الوزير السابق، وهذا لا يوجد في أي نظام تعليمي في العالم، كما أن وزارتي التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي تفتقدان إلى عنصر التنسيق فيما بينهما، والخاسر في النهاية هو الطالب، وحتى لا يضيع مجهود إبني ويجلس سنة بأكملها في البيت، رفعنا قضية على وزارة التربية والتعليم، وكسبنا القضية، إلا أنني أشك في إمكانية تنفيذ هذا القرار، وحاليا إبني يعيش حالة نفسية سيئة جدا، خاصة وأن أصدقائه كلهم في الجامعة الآن، لكن المهم الآن هو أن تلتزم وزارة التعليم العالي بقرار المحكمة، وأناشد الوزير وأقوله له: أرجوك لا تضيع مجهود وتعب إبني خلال السنوات الماضية.
ويقول الدكتور سيد بحيري ـ المحامي بالنقض و الإدارية العليا والمسئول عن قضية طلاب الـIG ـ : تخوفات أولياء الأمور صحيحة 100% وبالفعل الوزير أمتنع عن تنفيذ القرار وأنا الآن بصدد إرسال إنذار على يد محضر لوزارة التعليم العالي بضرورة تنفيذ قرار المحكمة بعودة الطلاب إلى جامعاتهم الخاصة والحكومية وإلا سنقوم برفع دعوى امتناع تنفيذ حكم محكمة كما أن هناك مماطلة متعمدة من قبل الوزير مما يضر بمستقبل الطلاب خاصة و أن الوزير يعلم جيدا أن عدم تنفيذ الحكم لهذا الوقت يعطل الطلاب عن حضور المحاضرات وتحصيل العلم، وللأسف الوزير لم يكن صادق النية في حديثه معنا خاصة وأنه الوحيد الذي يستطيع تنفيذ القرار بعد يوم واحد من إصداره.
على الجانب الآخر .. لا ترى وزارة التعليم وجود أي قرار منها يدل على عرقلة تنفيذ الحكم كما يؤكد أولياء الأمور، وفى تصريح خاص لبوابة الشباب يقول الدكتور عدلى رضا المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي: طلبة الشهادات المعادلة يطلبون أن يسبقوا طلبة الثانوية العامة بعام كامل في الجامعة، وهذا بالطبع بعيد كل البعد عن التكافؤ بين الطلاب مما دفع المجلس الأعلى للجامعات إلى إصدار قرارا بضرورة قضاء طلبة الشهادات المعادلة داخل مصر وخارجها 3 سنوات كاملة بعد التعليم الأساسي ليكون إجمالي عدد سنوات الدراسة قبل الجامعة 12 عاما، وكان من المقرر أن ينفذ هذا القرار من العام القادم إلا أن الوزارة فضلت تطبيقه خلال هذا العام، ورغم إعتراض العديد من الطلاب الذين لجأوا إلى المحكمة، وحكمت لهم باستكمال عامهم الدراسي في الجامعات قام عدد كبير منهم بالفعل بتفيذ الحكم بعد أن تم فتح باب التنسيق لهم في أكتوبر الماضي، وهم الآن بالفعل يمارسون دراستهم بشكل طبيعي إلا أن بعض الطلاب الآخرين تم الحكم لهم من أيام ونحن الآن بصدد دراسة فتح التنسيق مرة أخرى ، وبالطبع هذا التأخير ليس له علاقة بالوزارة إلا أن الطلاب قاموا برفع القضية متأخرين ومع ذلك نعدهم بأن الحل سيكون فى أقرب وقت .
الجمعة 17 ديسمبر - 12:39:43
