رفض نواب مجلس الشعب اعضاء لجنة التعليم في اول اجتماع عمل الليلة الماضية ما وصفوه بسياسة "الترقيع" في الاصلاحات المطلوبة للتعليم الفني مؤكدين ضرورة ان يكون الاصلاح جذريا.
وأكد النواب ضرورة اعادة هيكلة المدارس وتقديم حوافز للخريجين بتوفير فرص عمل بمرتبات مجزية وان يكون من حقهم الالتحاق بالجامعة.
وكشف د. السيد عطية الفيومي وكيل اللجنة والذي ترأس الاجتماع تلقي اللجنة خطابا من احد مستثمري جمعية العاشر من رمضان بأن وزير الإسكان منح الجمعية 17 فداناً لاقامة مجمع مدارس للتعليم الفني بمنحة من الاتحاد الاوروبي بحيث تكون مدة الدراسة خمس سنوات.
وحذر النائب محمود خلف الله من اتباع سياسة الترقيع في تطوير التعليم الفني مطالبا بالتركيز علي تطوير 500 مدرسة سنويا لتأهيل الخريجين تماما لسوق العمل.