قصة الفساد في مصر

كتب الكثيرون عن قصة الفساد فى مصر وفى هذا المقال الذى أكتبه لا أقوم بالرد أو تصحيح أية أخطاء للذين كتبوا فى هذا الموضوع ولكننى فقط أقوم بإستكمال قصة هذا الفساد من خلال بعض الوقائع والأحداث التى وقعت فى مصر فى الفترة الأخيرة.

وزراء لا يفقهون شيئاً:
أحمد نظيف عندما كان وزيراً للإتصالات قام بتطوير الوزارة ورفع أجور العاملين بها على حساب الشعب من خلال رفع أسعار الفواتير.. ولأنه قام بتطوير الوزارة وكان من الواضح أنه يفهم كل شئ فى إدارة وزارة الإتصالات تم نقله إلى رئاسة الوزراء التى لا يفهم فى إدارتها شئياً. كما جاؤا بوزير آخر للإتصالات مابيفهمشى حاجة فى الإتصالات وبذلك أصبح كلاً من فى المنصبين لا يفهمون كيف يديرون أعمال المنصب الذى تولاه.
صفوت الشريف الذى قام بتطوير الإعلام المصرى وجعل فى مصر مدينة للإنتاج الإعلامى وفى عهده تم إطلاق القمرين الصناعيين نايل سات 101 و 102. تم نقله إلى رئاسة مجلس الشورى فأصبح من خلال هذا المنصب لا يمكنه أن يضيف جديد.. قد يكون منصب رئيس مجلس الشورى هو ترقية للسيد الوزير صفوت الشريف ولكنه كان يستطيع العطاء أكثر فى منصبه القديم كوزير للإعلام فلماذا يتم نقله من مكان يستطيع فيه العطاء وكان من الأفضل أن تكون ترقيته عبارة عن مرتب شهرى يعادل مرتب رئيس مجلس الشورى وأفضل ولكن على أن يظل فى منصبه وإعطاؤه صلاحيات أكبر فى منصبه كأمين لجنة السياسات بالحزب ولكن لم يكن يجب إبعاده عن منصب وزير الإعلام.
جاؤا بمدير مستشفى وليس طبيب عادى وهو الدكتور حاتم الجبلى ليكون وزيراً للصحة وبدلاً من أن يكون وزيراً طبيباً أصبح وزيراً مستثمراً, فظهر فى عهده ولأول مرة أدوية تعدى سعرها الألف جنيه.
إن جميع الوزراء الذين جاءت بهم حكومة نظيف هم عبارة عن رجال أعمال كل همهم هو تحصيل أكبر مكاسب شخصية لهم, دون أن يكون لهم أى خبرة فى المناصب التى تولوها, أما الشعب فلهم رب إسمه الكريم.

تجربة علمية وتصدير الغاز والحديد:
الكثير منا درس هذه التجربة العلمية, التى تدور حول أنه إذا أحضرنا عبوتان وقمنا بتوصيلهما بخرطوم من خلال ثقب فى جانب كلا العبوتان. وقمنا بملأ أحدهما بالماء فإنه بمجرد وصول الماء إلى مستوى الثقب فإن الماء يخرج من الثقب ليمر من خلال الخرطوم ليصب فى العبوة الثانية.
فى التجربة السابقة ما إن زاد الماء عن حد معين فإن هذه الزيادة تذهب إلى العبوة الثانية وهذا هو المعنى من التصدير. أن الفائض أو الزائد عن حاجة البلاد يتم تصديره. إلا أننا نتعامل بمبدأ آخر فى التصدير وهو "المليان يكب فى الفاضى". وهذا هو ما يحدث فى مصر فى مسألة تصدير الغاز والحديد. فرغم وجود أزمة فى الحديد إلا أننا نبيعه لإسرائيل ولدول أخرى (فكيف نبيع شئ ليس عندنا منه فائض؟ أو كيف نبيع شئ عندنا فيه أزمة؟!!!!!!).
أما عن الغاز فإن هناك أزمة حقيقية فعلاً بالنسبة له. حيث قامت الحكومة برفع سعر الغاز فى مرات كثيرة ولما فاض كيل المواطن وبدأ يحتج على زيادة سعر الغاز. قامت الحكومة بتثبيت سعر الأنبوبة وتقليل كمية الغاز بها حتى أصبح وزن الأنبوبة الآن وهى ممتلئة لا يختلف عن وزن الأنبوبة وهى فارغة. وهذا إن دل فإنه يدل على وجود أزمة غير عادية فى الغاز الطبيعى فى مصر, ومع ذلك نقوم بتصديره إلى إسرائيل. تحت مبدأ "المليان يكب فى الفاضى (حتى يمتلئ الفاضى.. وليس مهماً أن يفرغ المليان أو لا)".
هذا عن التصدير.. أما عن أسعار التصدير فإننا نجد أنه بينما السعر العالمى للغاز الطبيعى 10 دولار فإننا نجد السعر الذى تبيع به الحكومة للمصريين بسعر 4 دولار بينما تبيعه الحكومة لإسرائيل هو دولار وربع (يا بلاش).

تـُــنفذ أوامر الست:
(هذه قصة تسربت من البيت الرئاسى, البعض يؤكد أنها حقيقية والكثيرون لايعلمون عنها شيئاً, مع العلم أن الذين يؤكدون هذه القصة هم أعضاء فى الحزب الوطنى وليسوا من أحزاب أو جماعات أخرى.. وأنا هنا أرويها كما سمعتها).
كان الدكتور محمود شريف إبن قرية (البرامون) التابعة لمركز المنصورة التى لم يزورها منذ قديم الأزل هو الدكتور الذى إستطاع علاج قرينة الرئيس من مرض خبيث, فنال الرضا من الرئيس وزوجته, وقد تسربت بعض الأخبار عن البيت الرئاسى بأنه فى عهد الدكتور عاطف صدقى رئيس الوزراء وبينما كان الدكتور محمود شريف مرشحاً عن دائرته بالمنصورة (وذلك لأنه لا يستطيع الترشيح وسط فطاحلة المرشحين فى القاهرة) قام الدكتور عاطف صدقى بإضافة إسم أحد المرشحين فى قائمة المرشحين والذى كان محبوباً فى دائرته فى المنصورة, ثم تم عرض أسماء المرشحين على رئيس الجمهورية قبل الإنتخابات.. فلما وصل الرئيس فى قراءته فى أسماء المرشحين إلى إسم الرجل الذى مع الدكتور محمود الشريف فى هذه الدائرة أمسك الرئيس بقلمه وقام بشطب إسم هذا الشخص وقال: (تـُــنفذ أوامر الست).
وهنا لى سؤال فى غاية الأهمية: لماذا قاموا بمكافأته بأن يصبح وزيراً للتنمية المحلية؟! وإدخاله كعضو إلى مجلس الشعب؟! ولماذا لم تصبح المكافأة فى مجال تخصصه كأن تقوم السيدة سوزان مبارك بإنشاء مستشفى أو مركز للأورام ليكون الدكتور محمود الشريف رئيس مجلس إدارتها؟! أو أن تجعله وزيراً للصحة؟! وبذلك يستطيع إعطاء خبرته كطبيب للموقع الوظيفى الذى سيتم منحه إياه!!!!.. وبعد أن تم إنشاء مستشفى سرطان الأطفال.. لماذا لا تعطيه السيدة سوزان مبارك موقعاً متميزاً فى هذه المستشفى والذى يمكنه فيه أن يقدم شيئاً فى مجال تخصصه وأن تعفيه من المناصب السياسية التى أعطته إياها..

النفاق فى الصحف القومية:
عجيب أمر جريدة الأهرام. فعندما كان رئيس تحريرها الأستاذ العملاق إبراهيم نافع شهدت الأهرام تطوراً لا مثيل له فى تطوير الأهرام وفى ديمقراطيتها وإيمانها بحرية الرأى ونشرها لكافة المقالات دون منع أو حذف. ثم يذهب الأستاذ العملاق إبراهيم نافع ويأتى المنافق الكبير الحاج أسامة الذى يمنع كل ما هو ضد السلطة أو قد يسبب أزمة للسلطة.
فى ذكرى مرور 130 عاماً على إنشاء جريدة الأهرام تم إصدار ملحق خاص ليس عن تاريخ الأهرام وليس تكريماً لكل من ساهم فى تطوير الأهرام منذ إنشائه, أو أهم الكتاب والصحفيون الذين كتبوا فى الأهرام, ولكنه كان ملحق خاص عن زيارة الرئيس مبارك لجريدة الأهرام بهذه المناسبة وهو بعنوان (كنا معك) وكأن الرئيس مبارك هو من قام ببناء جريدة الأهرام.... ونحن هنا لا نعترض على نشر ما يتعلق بزيارة الرئيس للجريدة.. ولكن إعتراضنا على جعل هذه الزيارة هى كل موضوع الملحق الخاص الذى هو فى الأساس عن جريدة الأهرام.
وعندما إحتفلت الجرائد بعيد ميلاد الرئيس الثمانون بالتحدث عن تاريخ حياة الرئيس بسلبياته وإيجابياته وإنجازاته وإخفاقاته.. نجد الحاج أسامة رئيس تحرير الأهرام يحتفل بعيد ميلاد الرئيس بالكلام فقط ليس أكثر. مادحاً الرئيس فى عنوان جريدة الأهرام يوم ميلاد الرئيس قائلاً فى هذا العنوان "يوم أن ولدت مصر.. من جديد" وكأن مصر قد ولدت مع ميلاد الرئيس. إن الحاج أسامه يتعامل مع الرئيس وكأنه إله وليس أقل من إله. ولو كان حاكم مصر هو رجل آخر لكان قد قام بتأليه هذا الحاكم.. فهذا شأن المنافقين.
إن الأستاذ الكبير إبراهيم نافع لم يكن ليكون رئيساً لتحرير جريدة الأهرام لولا أفكاره وآراؤه ومجهوده. أما الرجال من نوع الحاج أسامة فليس لهم أى مهارة فى الكتابة ولا يستطيعون الوصول من خلال مجهودهم وأفكارهم وآرائهم لأنها من الأساس غير موجودة. ولكنهم يستيطعون الوصول من خلال نفاقهم وكلامهم المعسول للرئيس... فالفرق بين الأستاذ إبراهيم والحاج أسامه كبير جداً وليس له حدود.
نجد أن الحاج أسامة دائما ما يخاف من نشر مقالات معادية للسلطة أو قد تسبب أزمة سياسية أو دينية ونذكر منها على سبيل المثال قيام الأهرام فى أحد الأيام بنشر الجزء الأول من مقال للدكتور زغلول النجار والذى ختمه بالقول بأنه سيتحدث فى الجزء الثانى من المقال عن أن وادى البكاء الموجود فى التوراة هو نفسه مكة المكرمة, وفى يوم الإثنين من الأسبوع التالى قام الأهرام بنشر مقالين لإثنين من المسيحيين يردون فيه على الدكتور زغلول قبل أن يتم نشر الجزء الثانى من المقال والذى لم يتم نشره حتى الآن رافضاً (الحاج أسامة) بذلك حرية الرأى, مما جعل الأستاذ زغلول النجار يضطر للرد فى جريدة الميدان فى ذلك الوقت وذلك يعنى أن الحاج أسامة لم يمنع فقط نشر الجزء الثانى من المقال ولكنه منع أيضاً نشر الرد الذى كتبه الدكتور زغلول مما إضطره لنشره فى جريدة الميدان وكان من الأولى بالحاج أسامة نشر الجزء الثانى من المقال ونشر تعقيب الإثنان اللذان على قاما بالتعقيب عليه ونشر أى تعقيبات أخرى أيضاً فلا مانع من ذلك, أما منع المقال فهو منع لحرية الرأى مع العلم بأن المقال هو دعوة للإسلام من خلال التوراة وليس فيه سب أو قذف لليهود أو المسيحيين أو لدينهم. وليس فيه رسوم مسيئة لنبيهم مثلما فعلت دول الغرب مع الإسلام والمسلمين ونبيهم. فلماذا كان المنع؟
كما منع الحاج أسامة فى تلك الفترة أيضاً نشر مقال عن سياسة الدولة للكاتب الصحفى صلاح الدين حافظ والذى نشرته جريدة الأسبوع بعد ذلك....
كما أنه فى اليوم التالى للإضراب نشرت الصحف القومية وخصوصا جريدة الأهرام (بتاع الحاج أسامة) أخبار تقول بأن الدنيا ربيع والجو بديع, وفى الصحف المعارضة والمستقلة كان الإضراب موجود. وفى اليوم الذى يليه إضطروا إلى نشر أخبار الإضراب بعدما قامت وكالات الأنباء والصحف المعارضة والمستقلة بفضحهم وكشف كل الأسرار حول الإضراب على الملأ.. وعلى الرغم من ذلك فقد قالت الصحف القومية بأن هناك أكثر من ألف من الناس أعلنوا الإضراب فى المحلة وليس منهم أحد من العمال فى مصانع النسيج.. (أكثر من ألف من الناس ليس بينهم أحد من العمال !!!!!).. فهل هذا معقول؟!

الصحف القومية وكيف تعاملت مع الإضراب:
قبل الإضراب بأيام نشرت الصحف المستقلة تنويهات عن يوم 6 أبريل وأنه فى هذا اليوم سيكون هناك إضراب فى كل مصر, بينما تجاهلت الصحف القومية الحديث عن هذا الإضراب, حتى أن كلامهم عن الإضراب جاء قبلها بيوم واحد على الأكثر, وجاء فى صورة أنه لن يكون هناك إضراب, وأن الناس يؤكدون بأنهم لن يشاركون فى الإضراب.
فى اليوم التالى للإضراب نشرت الصحف المستقلة كل أخبار الإضراب بكل حيادية, فمثلاً نجد أن جريدة مستقلة مثل المصرى اليوم لم تقم بتهويل الأحداث والإدعاء بأن الإضراب قد شمل كل مصر, ولكنها نشرت بأن الإضراب لم يكن سوى فى بعض الأماكن وخصوصاً فى المحلة الكبرى.. أما الصحف القومية فى اليوم التالى للإضراب لم تنشر عنه شئ ولكنها نشرت بأن كل الأمور كانت تسير بصورة طبيعية وأن الدنيا ربيع والجو بديع... وفى هذا اليوم أيضاً أذاعت المحطات التليفزيونية المصرية بأنه كان هناك شغب فى المحلة قام به شرذمة من الناس وكأنهم يصفون شجار بين مجموعة من الأشخاص.. إلا أن المحطات الفضائية نشرت الأحداث بكل تفاصيلها, فإضطر التليفزيون إلى إذاعة الحقائق حول أحداث المحلة...
لقد أصبحت الصحف القومية والمحطات التليفزيونية الأرضية فى وضع حرج بسبب إذاعة المحطات الفضائية والصحف المستقلة للحقائق الكاملة حول أحداث الإضراب, فإضطرت المحطات التليفزيونية الأرضية فى نفس اليوم إلى تعديل أقوالها بأن أعطت أحداث الإضراب جزء من حجمه الحقيقى. وفى اليوم الذى يليه إضطرت الصحف القومية إلى نشر أحداث الإضراب, إلا أنهم قد وجههوا الأنظار إلى أن الإضراب كان فى المحلة الكبرى ولم تتحدث عن أى إضراب فى أى مكان آخر فى مصر, بالرغم من حدوثه فى أماكن أخرى غير المحلة إلا أنه كان فقط كبيراً فى المحلة ولذلك لفت الأنظار إليه.
كل ما حدث يجعلنا نقول بأن الصحف ووسائل الإعلام الحكومية قد فقدت مصداقيتها فى نظر القارئ المصرى وذلك بدليل إنخفاض توزيع الصحف الحكومية وزيادة توزيع الصحف الخاصة وخصوصاً جريدتى "الدستور" لجرأتها و"المصرى اليوم" لمصداقيتها.

الأمن وكيف تعاملوا مع الإضراب:
تم تطبيق النظام الليبى فى الحفاظ على الأمن حيث منعوا إجتماع أكثر من ثلاثة أشخاص أو اكثر فى مكان واحد. كما تم تطبيق النظام المصرى أيضاً وهو تفتيش كل من يطلق لحيته, وكأن التدين وإطلاق اللحية حلال فى الدين وحرام فى نظام الدولة التى من المفروض أنها تحافظ على الأديان. مع العلم أن من فى نيته عمل تفجيرات أو ما إلى ذلك فإنه سيحاول قدر المستطاع أن يبعد كل الشبهات عنه ومن الطرق التى سيتبعها حتما لإبعاد الشبهات عنه هو حلق اللحية.. فنجد أفراد الأمن مثلاً فى محطات القطار وغيرها من الأماكن العامة يطلبون النظر فى بطاقة كل من يرونه مطلقاً لحيته على أساس أنه من الإخوان.. فى حين أن معظم الإخوان لا يطلقون اللحية؟!!!!.

الحكومة وكيف تعاملوا مع الإضراب:
لم تسجيب الحكومة لمطالب الشعب ولكن كل ما فعلوه هو أنهم بعدما رأوا بأن الإضراب قد تم بقوة فى المحلة وأن ذلك من شأنه الإضرار بصناعة الغزل والنسيج التى هى ملك الحكومة. فقد قام أحمد نظيف بإعطاء شهر مجانى (رشوة) للعمال فى مصانع الغزل والنسيج بالمحلة حتى لا يتضامنوا مع الإضراب.

30% علاوة لمنع إضراب مايو:
إختفى الرئيس عن الساحة لفترة طويلة ولم يعد أحد يراه ثم ظهر بمفاجأة لكل المصريين وهى تغيير المحافظين وإنشاء محافظتين جديدتين, ثم جاء بمفاجأة أخرى فى أول مايو وهى إعطاء 30% علاوة للعاملين بالدولة يبدأ صرفها من أول مايو, فلماذا 30% ؟ ولماذا من أول مايو؟ ولماذا لم يحدث ذلك فى السنوات السابقة؟
الإجابة أنه فى السنوات السابقة لم تخرج بيانات تفيد بأنه سيحدث إضراب فى عيد ميلاد الرئيس مثلما حدث فى هذا العام. هذا بالإضافة إلى أن عيد ميلاد الرئيس هذا العام هو العيد الثمانين ولا يريد الرئيس أن يكون فى عيد ميلاده الثمانين إضراباً. ولذلك فقط كانت العلاوة..

زيادة ما بعد العلاوة:
وما إن مر عيد الميلاد الثمانون للرئيس حتى أعلنت الحكومة فى نهاية اليوم التالى عن زيادادت فى أسعار العديد من السلع والخدمات كان أهمها زيادة سعر البنزين بنسبة 45% وهكذا إستطاع الرئيس أن يحتفل بعيد ميلاده بدون إضراب.. ولأن أعضاء مجلس الشعب قد ثاروا لذلك فقد تم رفع مكافأة العضوية وبدل الجلسات وبدل التليفونات لأعضاء مجلس الشعب كرشوة حتى يلزموا الصمت جميعاً. وعيد سعيد يا ريس.
عيد الميلاد الثمانون والحكم لمدة 27 سنة.. منذ أن ولدت منذ 25 سنة وأنت رئيسنا يا ريس.. وحتى لا أنسى أن أقوم بتهنئتك فدعنى أقول لك بعد كل هذه السنوات.. كل سنة وأنت ريس (أقصد: طيب) ويا رب يخليك وتشوف إضراب السنة الجاية.

أزمة العيش وكيف تعاملوا معها:
تم إبعاد الطوابير عن الأفران وأصبحت الطوابير فى الأكشاك.
كان من له معرفه فى أى فرن يذهب إلى هذا الفرن ويشترى منه أى كمية من العيش (قد تصل إلى عشرة وعشرين جنية) دون الإلتزام بأى طابور مما كان من شأنه تعطيل الطابور حتى ينتهى هؤلاء من أخذ ما يريدون وكانوا فى الغالب لا ينتهون. أما بعد عمل الأكشاك فقد ظل هؤلاء يشترون من الفرن كما كان يحدث فى السابق مع تواجد معارف آخرين للعاملين فى الكشك.

الحكومة سبب أزمة رغيف العيش:
منذ فترة ليست بالبعيدة أعلن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بأنهم سيقومون بإلغاء دعم رغيف العيش مما أدى إلى إثارة المواطنين, فعاد وأعلن بأن الدعم سيظل ولن يتم إلغاؤه, ولم تمر أيام حتى أعلنت الحكومة زيادة سعر زيت المازوت 100% أى الضعف بالتمام والكمال.
فزادت تبعاً لذلك أسعار أشياء أخرى غير رغيف العيش.
نعود إلى رغيف العيش.. فبعد أن أعلنت الحكومة أنهم لن يقومون بإلغاء دعمه, ذهب الناس إلى الأفران ليجدوا أنهم لا يستطيعون الشراء بأكثر من جنيه, وقد أخبرنى أحد العاملين فى أحد الأفران بأن هناك أزمة دقيق أى أن الحكومة قامت بتقليل كمية الدقيق التى تأخذها الأفران (قامت بتقليل الدعم مقابل عدم إلغاؤه بالكامل). وقد كان معظم الناس يذهبون فى يوم واحد من الأسبوع إلى الأفران من أجل الشراء بجنيهان حتى يكفيه الخبز لمدة أسبوع, وذلك لأن اليوم الذى يذهب فيه هذا المواطن إلى الفرن هو يوم الأجازة الوحيد له من عمله, وبعد الأزمة أصبح هذا المواطن يضطر إلى الوقوف مرة أخرى فى الطابور من أجل الحصول على خبز بجنيه آخر حتى يكفيه طوال الأسبوع. وبالتالى تسببت الحكومة فى أزمة كبرى بالنسبة لطوابير الخبز.

كيف كان حل أزمة الخبز؟ ولماذا؟!
كان حل أزمة الخبز بالقيام بضبط مهربى الدقيق, وعمل فصل للإنتاج عن التوزيع حتى يمكن إحصاء كمية الخبز التى تخرج من كل فرن, كما تم عمل نظام توزيع الخبز على المنازل وذلك بعمل إشتراك فى الخبز (زى إشتراك الأتوبيس). وكانت هذه الحلول جيدة من الحكومة وهى خطوات كان لابد من إتخاذها منذ فترة طويلة.
إلا أنه كان من بين الحلول هو تقليل كمية الدقيق المستخدمة وبالتالى تقليل وزن الرغيف والذى رأى الكثير من الناس أنه نوع من التحايل عليهم مثل التحايل الذى حدث بتقليل الدعم مقابل عدم إلغاؤه بالكامل.
أما لماذا كان الحل.. فهو لضرب عصفورين بحجر واحد.. وهما حل أزمة الخبز.. إيجاد فرصة عمل من مفيش.. حيث سيتطلب هذا الحل تشغيل عمال للوقوف فى الأكشاك وعمال لتوصيل الخبز إلى المنازل.. أما بالنسبة لموضوع أنها فرصة عمل من مفيش فذلك لأن الناس هى التى ستدفع مرتبات هؤلاء العمال من الإشتراك الذى سيتم دفعه شهرياً نظير توصيل الخبز للمنازل.

كادر المعلمين وحياة كلها جحيم:
بعد أن عرضنا أزمة التعليم نعرض الآن أزمة المعلمين.
صرح وزير التربية والتعليم بأن إختبار الكادر سيكون فى مادة التخصص وفى المجال التربوى وفى اللغة العربية وأن المعلم الذى سيجتاز الإمتحان سيزيد مرتبه ما بين 50 إلى 150 % حسب درجاته فى الإمتحان.
وهنا أتساءل: لماذا يمتحن مدرس مثل مدرس اللغة الإنجليزية فى اللغة العربية, وكذلك مدرس العلوم والرياضيات ومدرسى المواد الأخرى.. فما الداعى إلى إمتحانهم فى اللغة العربية طالما أن اللهجة التى يستخدمها المدرس فى الشرح (من زمان أوى) هى اللهجة العامية..
إن ما تقرره الوزارة من إمتحان المدرسين فى مادة اللغة العربية لهو ظلم واضح لمدرسى جميع المواد وإنحياز واضح لمدرس اللغة العربية الذى سيجتاز الجزء المخصص للغة العربية بتفوق نظراً لأنها تخصصه فى الأساس.
أما عن المجال التربوى فلى سؤال: كم من المدرسين تخرجوا من كليات أو معاهد تربوية.. إن كثير من المعلمين قد تخرجوا من كليات التجارة والزراعة وما إلى ذلك من الكليات المختلفة.. حتى أن المدرسين العاملين بعقود مؤقته لم تطلب منهم الحكومة أن يدرسوا تربوى وبالتالى فهم يعملون منذ سنوات بدونه.. لدرجة أن الوزارة عندما تعاقدت مع مدرسى الحاسب الآلى أعطت أولوية لخريجى كليات الحاسبات والتجارة وليس كليات التربية والتربية النوعية فلماذا يتم إختبار المدرس فى المجال التربوى وما هى فائدة أن يدرس المدرس المجال التربوى من الأساس طالما أنه يعمل فى التدريس منذ سنوات بدونه كالمتعاقدين كما ذكرنا؟!.. أليست هذه إزدواجية من الوزارة فى التعامل مع المدرسين؟
أما عن إمتحان التخصص والذى لا نعترض عليه إلا فى مسألة ربطه بزيادة الراتب.. فما الفائدة من هذا الإختبار طالما أن الإدارات التعليمية تقوم بإرسال موجهين إلى المدارس للإطمئنان على مستوى المدرس فى المادة وطريقة شرحه ومدى كفاءته فى الشرح وكتابة التقارير عنه ورفعها لمدير المدرسة وللإدارة.
كما أن تقييد مقدار الزيادة فى الراتب بدرجة المدرس فى الإمتحان إنما هو قمة الظلم للمدرسين.. وإهانة للمدرسين أمام زملائه.. حيث سيسخر منه المدرسين الذين حصلوا على درجات عالية من زملائهم الحاصلين على درجات أقل فقط عن سخرية الطلبة منهم.. فكيف سيحترم الطالب مدرس راسب فى إمتحان كادر.. مع العلم أن هذا المدرس الراسب قد يكون أفضل من الآخرين الذين يهزؤن به.. خاصة وأن إمتحان الكادر يكون فيما درسه المدرس أثناء الكلية بينما المنهج الذى يشرحه للطلبة يختلف عنه تماماً.

كادر الأطباء وحركات الإستغباء:
أما عن كادر الأطباء فهو قمة الإزدواجية فى إعطاء الكادر.. حيث أن الطبيب البشرى أو الطبيب الأول للوحدة الصحية له 150 % زيادة فى المرتب.. بينما باقى الأطباء من أسنان وصيدلة وآشعة وما إلى ذلك فإن لهم زيادة 30% فقط.. فهل هذا تحيز من وزير الصحة والطبيب البشرى حاتم الجبلى إلى الأطباء البشريين بصفته منهم أم أنها حركة إستعباط وإستغباء؟!
والمطلوب من وزير الصحة هو المساواة بين الأطباء وعدم الإستعباط عليهم.

أزمة التعليم فى مصر:

أولاً: الحكومة وأبناء البطة السوداء:
قامت وزارة التربية والتعليم بتشغيل مجموعة من الخريجين بالنظام الجديد الغريب الذى يسمى بالعقد المؤقت الذى إبتدعته الحكومة حتى لا تدفع مرتبات لهؤلاء المتعاقدين متساوية مع المدرسين الدائمين. ثم نجد بعض الحديث عن إمكانيات تثبيت هؤلاء المتعاقدين أو عدم تثبيتهم. وتقول الوزارة بأنه يجب أن يمر سنتين على المتعاقد حتى يتم تثبيته وكأن هؤلاء المدرسين المتعاقدين هم فئران تجارب تقوم الوزارة بتجريبهم ثم تنظر فيما بعد إذا كان من الممكن تثبيتهم بعد ذلك أم لا!!!!. والسؤال الآن هو كيف لمدرس متعاقد أن يرى المدرسين المثبتين من حوله يتقاضون مرتبات عالية بينما هو يتقاضى مبلغ لا يكفى مواصلاته بأن يقوم بالتدريس بكفاءة مثل هؤلاء؟! هذا سؤال مطروح على الحكومة ونرجوا منها أن تجيبنا عليه.. على ألا تجيب بإجاباتها العائمة غير المفهومة والتى لا نفهم منها إذا كان هناك تثبيت للمتعاقدين أم تثبيت بالكلام فقط..
ولكى تقوم الحكومة بتسكيت الناس وتخديرهم فقد أعلنت عن عقد جديد (مؤقت أيضاً) يسمى بالعقد المتميز, والذى تقوم فيه الحكومة بجعل مرتب المتعاقد المتميز(إجمالى المرتب) 308 جنيه تقريباً بدلاً من 105 جنيه الذى هو مرتب المتعاقد العادى. كما يتميز العقد المتميز أنه ينتهى فى نهاية شهر أكتوبر على أن يتم تجديده تلقائياً. أما العقد العادى فينتهى فى نهاية شهر مايو ليتم التعاقد من جديد فى أول شهر أكتوبر. ومن حق مدرسى المواد الأساسية مثل اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات أن يقومون بعمل عقود متميزة. أما مدرسى الأنشطة مثل الحاسب الآلى والتربية الدينية والفنية والصيانة فليس لهم الحق فى هذا العقد المتميز. ليعمل مدرسى المواد الأساسية طوال العام, بينما مدرسى مواد الأنشطة يتسولون فى فترة أجازة نهاية العام. وكأنهم بالنسبة للحكومة أبناء البطة السوداء. (قامت الوزارة فى العام الدراسى 2009- 2010 بإعطاء هؤلاء المدرسين الحق فى العقد المتميز).
أما عن تثبيت أبناء البطة السوداء فهى أمر تجعله الحكومة أشبه بالمستحيل, حيث أنه حتى يمكن للتعاقد أن يطالب بالتثبيت فإنه يجب أن يمر عليه ثلاث سنوات من التعاقد بلا إنقطاع, ولكى لا تقوم الحكومة بتثبيت أحد فإنها تقوم بفسخ عقد المتعاقدين مع نهاية إمتحانات النقل أى فى نهاية شهر مايو, ثم تقوم بالتعاقد معهم من جديد فى شهر بداية أكتوبر (بعد أسبوعين من الدراسة), وذلك حتى لا يكون من حق المتعاقد أن يطالب بالتثبيت.. حتى أنهم جعلوا مدة العقد المتميز أيضاً سنتان حتى لايحق للمعلم أن يطالب بالتثبيت أيضاً لنفس السبب.. هذا ما وصل إليه حال المدرس فى مصر.. وهذا ما وصل إليه حال الفساد فى الحكومة لدرجة أن المتعاقدين جميعاً يقولون (ده الصهاينة مابيفكروش كده).
ثانياً: مدرس وبقال:
قامت وزارة التربية والتعليم بجعل مدرس المجال الزراعى مدرس وبقال فى مشروع المدرسة المنتجة بعد أن كانت مهنة البقال هى مهنة عامل النظافة بالمدرسة. ثالثاً: مدير فى الفصل:
أصبح المدير يقوم بالدخول إلى الفصل والتدريس من أجل الكادر. وحين يأتى أحد للسؤال عن المدير يقولون له بأن المدير عنده حصة, فكيف للمدير القيام بأعماله الإدارية وهو يقوم بإعطاء الحصص.. والمطلوب هو تطبيق الكادر على المديرين والنظار والإدرايين فى المدرسة دون إشتراط التدريس وأن يكتفى هؤلاء بالأعباء الإدارية.. أما ما يحدث الآن هو مهزلة!!! رابعاً: التسيب فى منع الضرب:
الضرب هو أحد أساليب التربية وهو مذكور فى التربية الإسلامية حيث يقول النبى صلى الله عليه وسلم: (علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر), كما أن علماء النفس التربوى لا يعترضون على الضرب كأسلوب تعليمى ولكنهم يعترضون على الطرق الخاطئة للضرب وأثرها النفسى على الطفل.
أدى منع ضرب التلاميذ إلى إحداث نوع من التسيب والهبوط فى مستوى التلاميذ, فبعدما كان التلميذ فى الماضى يقوم بالمذاكرة خوفاً من أن يقوم المدرس بضربه لأنه لم يحفظ دروسه أو لم يقوم بعمل الواجب, أصبح التلميذ لا يهتم بالحفظ أو عمل الواجب, فظل بعض المدرسين يقومون بالضرب مخالفين بذلك تعليمات الوزراة من أجل مصلحة التلميذ, حيث أن الضرب بالعصا على يد التلميذ لن تجعله يموت ولكنها ستصنع منه رجلاً ناجحاً أو إمرأة ناجحة. حيث أصبح التلاميذ يخافون الأستاذ الذى يقوم بالضرب.
والمطلوب من الوزارة هو إعادة الضرب مع وضع قوانين لذلك.. مثل أن يكون الضرب بخرزانة وليس بخشبة حتى لا يتضرر الطالب وحتى يحمل كل أستاذ عصاه معه فلا يضطر لضرب التلميذ بيده أو بأرجله لإسكاته فتكون النتيجة هى إسكاته للأبد مثلما حدث فى حالة وفاة طالب الإسكندرية فى عهد الوزير يسرى الجمل التى جرت منذ فترة قريبة.

خامساً: تأجير المدرسة لمشروع التقوية:
قامت الحكومة منذ عدة سنوات بعمل مشروع دروس التقوية الذى هو فى الأساس عبارة نقل للدروس الخصوصية من بيت المدرس إلى المدرسة نظير مشاركة الوزارة فى نسبة من أرباح هذه الدروس, فالوزارة تتعامل مع الدروس الخصوصية بنظام (فيها لأخفيها).
سادساً: الإستهانة بالكثير من المواد:
كلما قامت الحكومة بتطوير المناهج فإنها تقوم بزيادتها بالحشو (والمكسرات) عدا كتاب التربية الدينية الإسلامية, حيث إكتشف المدرسين واضعى إمتحان التربية الدينية للصف الثانى الإبتدائى بأن كتاب المادة لا يحتوى على أى أحاديث نبوية, بينما تشترط الوزارة بأن يكون فى الإمتحان سؤال عن الحديث الشريف؟!!!
لقد كان كتاب التربية الدينية الإسلامية فى سابق عهده يحتوى على القرآن الكريم وتفسيره والأحاديث النبوية والفقه والمعاملات والعبادات وجزء من التاريخ الإسلامى وحياة الصحابة.. فأين كل هذا الآن؟!
أين الإهتمام بالتربية الدينية والتربية الفنية الذى كان الإهتمام بهم فى فترة من الفترات مساوياً تقريباً للإهتمام للمواد الأساسية الأخرى. وأين الإهتمام بالمادة الجديدة وهى الحاسب الآلى الذى هو أساس المستقبل.
سابعاً: إمتحان عملى على الورق:
قامت الوزارة بعمل نظام جديد فى إمتحانات العلوم والحاسب الآلى وهو تقسيم الإمتحان فى هاتين المادتين إلى عملى ونظرى. والمعروف أن الإمتحان النظرى هو ما يتم حله على الورق أما الإمتحان العملى فهو أن يقوم التلميذ بالتجريب بنفسه بأن يقوم مثلاً بإجراء تجربة علمية فى كتاب العلوم أو تطبيق أحد الموضوعات على الكمبيوتر فى مادة الحاسب الآلى. إلا أن ما يتم فى إمتحان العملى هو غير ذلك تماماً حيث يتم الإمتحان على الورق فقط, وإذا سألت عن السبب فإن الرد يكون بأن الحكومة هى حكومة ورق فقط. فما الذى يُثبت للحكومة بأننى قمت بعمل إمتحان عملى للمادة إلا إذا كان الإمتحان على الورق... فكيف يمكن عمل إمتحان عملى فى العلوم والحاسب الآلى على الورق فى أى مكان فى العالم مثلما يتم فى مصر؟!
ثامناً: ألغاز المناهج:
أصبحت المواد عبارة عن ألغاز لا يمكن حلها حتى فى المراحل الإبتدائية ففى الصف الثالث الإبتدائى مثلاً يوجد درس فى مادة الرياضيات عن الإحتمال بعنوان "المؤكد والممكن والمستحيل" وهو درس يمكن أن يفهمه أى رجل كبير إنما لا يستطيع طفل فى الصف الثالث الإبتدائى أن يفهم ما هو المعنى من هذه المصطلحات. حتى أن المدرس يجد صعوبة فى كيفية توصيل هذه المعلومات للطلبة. ثم أن الدرس يتم شرحه فى الكتاب بطريقة لا علاقة لها بالرياضيات أساساً فنجده يعطى أمثلة مثل (من المؤكد أن تشرق الشمس فى الصباح) وغيرها من العبارات التى لا شأن لها بالرياضيات من الأساس. تاسعاً: توزيع حصص المواد:
توزيع المواد جاء سيئاً فمثلاً فى مادة الكمبيوتر لا يوجد كتاب لكل من الصفوف الثلاثة الأولى. وبالتالى فلن يحتاج المدرس إلى الوقت الكثير من أجل فتح الكتاب وستكون الحصة عبارة عن كتابة درس على السبورة وشرح الدرس على الكمبيوتر وهو ما يمكن أن يتم فى حصة واحدة وليس حصتان. أما الصفين الخامس والسادس فلهم كتب يعملون منها ومع ذلك نجد أن حصص الكمبيوتر بالنسبة لهم هى حصة واحدة فى الأسبوع وليس حصتان. أما الصف الرابع فكان هو الصف الوحيد الذى تم توزيع صفوفه بالشكل المظبوط حيث أن لهم كتاباً يقرأون منه ويقومون بحل تمارينه ولهم حصتان فى الأسبوع تكفيهم. (تم إلغاء كتاب الصف الرابع بدءاً من العام 2008-2009 وإلغاء كتاب الصف الخامس بدءاً من العام 2009-2010 ومن المتوقع إلغاء كتاب الصف السادس هذا العام 2010-2011 أى أن الطالب فى إبتدائى لن يجد كتاب يذاكر منه وهو فى أمس الحاجة إلى كتاب حيث أن الطالب فى هذه السن يتعلم الأشياء من خلال الصور المرسومة فى الكتاب سواء مكونات الكمبيوتر أو الملحقات.. إلخ)
والمفروض هو إعادة النظر فى توزيع حصص مادة الكمبيوتر وجعلها حصة واحدة للصفوف الثلاثة الأولى وحصتان للصفوف من الرابع إلى السادس مع توفير الكتاب المدرسى للمادة بدءاً من الصف الأول الإبتدائى. عاشراً: ملف البوتجاز (الإنجاز):
ما هى الفائدة من ذلك الملف؟!
كان المدرس فى السابق يقوم بوضع درجات أعمال السنة للطالب فى دفتر واحد فيه قائمة بأسماء الطلاب بالكامل مع درجاتهم.. وبالتالى فهو دفتر يمكن حمله فى أى مكان وأخذ الغياب من خلاله. كما أنه يتم فيه وضع الدرجة التى يتم وضعها فى ملف الإنجاز. فما هى الفائدة من عمل ملف إنجاز لكل طالب؟ وجعل المدرس يفتح كل ملف ويبحث عن الصفحات التى سيتم وضع الدرجة بها وبالتالى ضياع وقت كبير جداً من الحصة فى وضع هذه الدرجات وقد لا يكفى وقت حصتان أو أكثر لوضع هذه الدرجات؟! فما الفائدة من ملف الإنجاز؟! وما هو العيب فى ملف درجات أعمال السنة؟ حادى عشر: أعمال السنة فى الثانوية العامة:
أعلنت وزارة التربية التعليم بأنها تدرس إعادة درجات أعمال السنة وذلك حتى يربطون التلاميذ بالمدرسة, فلا يجدون المدارس خالية من الطلاب بعد أول شهرين الدراسة, وهى حجة واهية من شأنها تواجد الواسطة والمحسوبية, فالطالب الذى له أقارب فى شئون الطلبة بالمدرسة, أو الطالب الذى يدفع للأستاذ الذى يمسك كشوف الغياب سيجعل هذا الطالب حاضراً طوال العام حتى وإن لم يحضر هذا الطالب أى يوم من أيام الدراسة, هذا فضلاً عن المدرسين الذين سيقومون بإعطاء درجات أعمال السنة بناءاً على ما إذا كان الطالب يأخذ عنده درس خصوصى أو لا يأخذ.
ثم أن الوزارة كانت دائماً تدعوا إلى الإتجاه للتعليم عن بعد من أجل مواكبة العصر فلماذا تريد من التلاميذ الحضور إلى المدرسة. هل التعليم عن بعد يحتاج إلى أن يتعلموه عن قرب؟!
إننى أدعوا الوزارة أن تلغى إقتراح عودة أعمال السنة وإستبداله بنظام التعليم عن بعد مما يحقق الكثير من المزايا أذكرها فى الفقرة التالية. خاتمة وحل مقترح لأزمة التعليم:
التعليم عن بعد يحل الكثير من الأزمات:
إننى أقترح بأن تقوم الدولة بالإتجاه للتعليم الإلكترونى أو التعليم عن بعد حيث سيحل الكثير من الأزمات:
1- أزمة المواصلات: حيث لن يحتاج التلميذ إلى الذهاب إلى المدرسة أو الجامعة لأنه سيذاكر دروسه من خلال شبكة الإنترنت.
2- عدم تكدس المدرسة بالطلبة وبالتالى يمكن للمدير والإداريين مباشرة أعمالهم فى ظل جو هادئ لا يخلو من الطلبة ولكن سيكون عددهم أقل وبالتالى قدرة أكبر على التحكم فى تصرفات الطلبة. وسهولة جعل سلوكهم منضبط.
3- سيجعل ذلك الكثير من الطلبة يسعون إلى إقتناء كمبيوتر فى المنزل وبالتالى الإشتراك فى خط إنترنت مما سيكون له العائد الكبير على وزارة الإتصالات.
4- لن تتعب وزارة التربية والتعليم ولا وزارة التعليم العالى فى إعداد المادة العلمية التى سيتم وضعها على موقع كل وزارة منهما حيث أن كل ما سيتم فعله هو رفع الملفات التعليمية التى يتم إعدادها بالتعاون مع قنوات النيل التعليمية إلى موقع كل وزارة منهما. وكحماية لحقوق النشر يمكن للوزارة أن تجعل هذه الملفات تعمل أون لاين فقط. أى أنه يجب أن يتوافر خط إنترنت لكى تعمل هذه الملفات وبالتالى لا يمكن لأحد الطلبة تنزيلها ونسخها لباقى زملاؤه مجاناً مما يسبب خسائر للوزارة. وحماية تلك الحقوق تجعل كل الطلبة تقوم بعمل إشتراكات الإنترنت لدى وزارة الإتصالات أو شركات تقديم خدمة الإنترنت التابعة لها.
5- إلغاء الغياب وبالتالى إلغاء دفاتر الغياب وبالتالى توفير ثمن هذه الدفاتر. فليس من المهم أن يحضر التلميذ إلى المدرسة أو يذهب إلى الدروس الخصوصية طالما يتوافر فى بيته مدرس إليكترونى.
6- أزمة العيش: حيث سيستغنى الكثير من الطلبة عن وجبة الصباح (الساندويتشات) التى يأخذها معه إلى المدرسة وأكثرهم يرميها فى أدراج الفصل ولا يأكلها وخصوصاً طلبة المرحلة الإبتدائية. كما سيتم توفير البسكويت الذى يتم توزيعه على الطلبة وبالتالى توفير الدقيق اللازم لصناعة الخبز.
7- تنمية مهارات التلاميذ فى التعامل مع الكمبيوتر منذ الصغر فيما هو مفيد, وهو مذاكرة الدروس.
8- المحافظة على سلامة منشآت المدرسة من عبث الطلبة حيث أن وجود الكثير من الطلبة سيجعلهم يدمرون كل شئ فى المدرسة من تكسير المقاعد وخلع البلاط وخلع الأبواب والنوافذ وحتى تقشير دهان السبورة. أما مع وجود القليل من الطلبة سيجعل هذا من الصعب عليهم حيث سيكونون محكومون.
9- جعل التلميذ يحب مدرسته حيث أنه فى ظل رفع الغياب سيكون ذهاب التلميذ إلى المدرسة نابع من رغبته هو إلى الذهاب للمدرسة وليس ذهاباً إجبارياً من أجل الخوف من تسجيله فى الغياب.
10- فتح منفذ جديد أمام التلميذ للتعلم. حيث سيكون أمامه الإختيار بين الذهاب إلى المدرسة أو التعليم من خلال القنوات التعليمية على التليفزيون أو التعليم من خلال شرائط الفيديو والإسطوانات التعليمية التى تعدها الوزارة بالتعاون مع قنوات النيل التعليمية أو المنفذ الجديد للتعليم وهو التعليم عن بعد من خلال الإنترنت.

الحكومة بين توظيف العمالة وتشريد العمالة:
منذ أن إنتهت الإنتخابات الرئاسية التى وعد فيها الرئيس مبارك بتشغيل العمالة.. وحتى الآن لم يتم تعيين أى عامل فى الوظائف الحكومية, وكل من عملوا فى الحكومة منذ ذلك الوقت حتى الآن هم عمالة بعقود مؤقتة ولم يتم تعيينهم.
وعندما يأس الشباب وإتجه لشراء التوك توك للعمل عليه.. هاجمتهم الحكومة وذلك لخطورة التوك توك وكثرة حوادثه.. ولما رأت الحكومة بأن الكثير من الشباب وخصوصاً فى الأرياف قد إتجهوا للعمل على التوتوك.. سمحت الحكومة بالعمل عليه فى الأرياف فقط, وذلك ليس لأنه قد توافرت فيه عوامل الأمان ولكن لأنه قد ألهى (شغل) الكثير من الشباب عن مطالبة الحكومة بالتوظيف الحكومى.. وليس من المهم هنا سلامة الناس وخصوصاً أنهم من الأرياف (فلاحين ملاعين على حسب قول البشاوات بتوع زمان) ولكن المهم هو راحة الحكومة..
ثم تقوم الحكومة بعد ذلك برفع سعر الطفلة المستخدمة فى صناعة الطوب إلى ضعف سعرها ثلاث مرات (والطفلة هى الطين الذى تستخرجه وزارة الرى من شواطئ الترع والمصارف أى أنها مخلفات الترع والمصارف) مما أدى إلى إغلاق الكثير من مصانع الطوب وتشريد العاملين بها, بالإضافة إلى رفع سعر الطوب ليزداد الغلاء لمورد آخر من موارد البناء ليتنافس مع الأسمنت والحديد فى الغلاء.. ويؤدى إلى تشريد العاملين فى صناعة الطوب وإلى وضع عقبات جديدة أمام الشباب فى البناء.

الحكومة تضع أقدامها فوق رقاب الجميع:
قامت الحكومة بعمل إمتحانات الكادر للمعلمين من أجل إذلالهم بزيادة رواتبهم, وقامت بعمل عقد عمل فردى للمدرسين من أجل إزلالهم براتبهم (105 جنيه) الذى لا يكفى لشراء 2 كيلو لحمة, حيث تعمل الحكومة بمبدأ (إرمى لشعبك عضمة.. يفضل شعبك مذلول لك.. أما لو رميت له بقطعة كبيرة من اللحم فإنه سيطالب غيرها), وهذا ما تفعله الحكومة, فهى تعطى للمتعاقد (105 جنيه) حتى يظل المتعاقد مذلول للحكومة وعندما يتظلم من ذلك تقوم الحكومة بإعطاءه عضمة أخرى وهى العقد المتميز (308 جنيه) حتى لا يطالب بقطعة اللحم الكبيرة وهى التثبيت فى الوظيفة, ثم يسعى بعد ذلك فى المطالبة بالحوافز والبدلات وما إلى ذلك من مطالب... ولطالما نضرب المثل بشدة المكر فى التفكير بأننا نقول (ده تفكير يهود) إلا أننا نقول للحكومة: (لا.. لقد فاق تفكيركم تفكير اليهود).

الحكومة تقاسم الناس فى أرزاقها وغير أرزاقها:
قامت الحكومة بحملة لمحاربة الدروس الخصوصية, ونقلتها إلى المدرسة تحت إسم (مجموعات التقوية), ثم قامت الحكومة أيضاً بمحاربة البائعين فى المدرسة بحجة أنهم يمكن أن يجلبون أطعمة ملوثة, وذلك بأن قامت بعمل مشروع (المدرسة المنتجة) وهذا المشروع هو بكل بساطة أن يقوم مدرس المجال الزراعى بشراء مجموعة من الحلويات والبسكويت والمصاصات وما إلى ذلك من ميزانية المدرسة ثم يقوم ببيعها داخل المدرسة على أن يقوم بإعادة المال الأساسى زائد المكسب إلى ميزانية المدرسة, تلك المهنة التى كان يقوم بها (عامل نظافة المدرسة) من ماله الخاص ويكون المكسب حلالاً عليه.
لم تقم الحكومة بعمل مجموعات التقوية من أجل محاربة الدروس الخصوصية, فهى لا يعينها محاربتها فى شئ, كما لم تقم بعمل مشروع المدرسة المنتجة خوفاً على الطلبة من الأغذية الملوثة, ولكن الغرض واضح بالطبع وهو مقاسمة المدرسين وعمال النظافة فى أرزاقهم.

الضريبة العكارية (العقارية):
فى الإعلان عن الضريبة العقارية جاء أن عم حسن مبسوط جداً لأنه سيدفع 160 جنيه عن بيته الذى يبلغ ثمنه 2 مليون جنيه. فهل يمكن أن يتواجد شخص عاقل ويكون مبسوط لأنه سيدفع فلوس؟!!
الضريبة العقارية أو العكارية كما يطلق عليها بعض الناس أدت إلى الكثير من المناقشات والتساؤلات. فالمعروف أن الضريبة تكون على الدخل فقط.. حتى أنك إذا نظرت إلى رابط الضرائب فى موقع وزارة المالية الذى تكتبه فى نهاية إعلاناتها على التلفاز تجد مكتوباً فيه (Income Tax) أى ضريبة الدخل.
نجد فى الإعلان أن هذه الضريبة كانت موجودة أيام محمد على وأنه قد تم إلغاؤها لأنها كانت كبيرة. والواقع أن الإلغاء كان لإعتراض الناس عليها لعدم شرعيتها. فكيف يدفع المواطن ضريبة على بيتاً يسكن فيه ولا يجنى من وراءه دخلاً؟! .. وهل تريد الحكومة بذلك أن تعيد الملكية بكل ما فيها من توريث وكثرة فى الضرائب أيضاً.. (وللعلم فقد أنشأ الخديو إسماعيل عام 1870 ما يسمى "بقانون المقابلة" وفيه تتعهد الحكومة لمن يدفع ضرائب ستة سنوات مقدماً على أطيانه الزراعية يتم إعفائه من نصف هذه الضرائب إلى الأبد وبهذه الحيلة نجح الخديو إسماعيل فى الحصول على خمسة ملايين جنيه كان يصرف منها ببذخ على راحته الشخصية.. فلماذا لا تقوم الحكومة بهذه الحيلة أيضاً بما أنها حيلة من العهد الملكى.)
ثم نجد الوزير يقول بأن الضريبة يتم فرضها لأن البيت الذى تملتكه قد زادت قيمته لأن الحكومة قد أدخلت إليه الخدمات مثل المياه والكهرباء وما إلى ذلك.. فهل قامت الحكومة بعمل هذه الخدمات مجاناً؟! .. إن هذه الخدمات تقوم الحكومة بعلمها مقابل ضريبة الدخل التى تجمعها.. كما أنها تقوم بعمل الخطوط الرئيسية فقط لهذه الخدمات ثم يقوم الناس بعمل الخطوط الفرعية لهم من خلال هذه الخطوط الرئيسية, وعند أخذ خط فرعى يقوم صاحب العقار بدفع المال مقابل الأخذ من الفرع الرئيسى أى أن الخط الرئيسى لم تقم الحكومة بإنشائه مجاناً وإنما تقوم بجمع قيمته عند التوصيل للمنازل. وبالتالى فإن ما قاله الوزير ما هو إلا حجة واهية.

حكومة الكذب والمصالح وعدم الإهتمام بآراء الناس:
من أكاذيب الحكومة أنها أعلنت فى الصحف الحكومية عن أن الإضراب لم يحدث.. ثم إضطرت لأن تذكر الحقيقة غير كاملة بعدما نشرت الصحف الخاصة والحزبية أخبار الإضراب.. فإضطرت الحكومة إلى ذكر نصف الحقيقة بان ذكرت أن هناك حوالى 1000 شخص قد قاموا بالإضراب فى المحلة وأنه ليس من بينهم أحد من العاملين بمصانع الغزل والنسيج!!
ومن أكاذيب الحكومة أيضاً الإدعاء بأن المنطقة التى حدث فيها إنهيار جبل المقطم هى منطقة عشوائية مما دفع أهل المنطقة إلى الحديث إلى الصحف الخاصة وإلى الفضائيات وفضح الحكومة مؤكدين أنهم قد إشتروا الأرض التى بنوا عليها منازلهم من الحكومة وأن بها مياه وكهرباء تحاسبهم عليها الحكومة.. فكيف تكون عشوائية؟!
ودائما ما نجد رئيس الوزراء يتحدث فى التليفزيون وفى الصحف بأنه مع الفقراء ليبدوا أمام العالم أن حكومتنا مع الفقراء بالفعل.. ثم نجده يرفع أسعار السلع فى اليوم التالى.
ولا تنتهى أكاذيب حكومة نظيف فهى تحتاج إلى مجلدات, ولكن المساحة ضيقة.
أما عن عدم الإهتمام بآراء الناس, فإذا ما طالعت الصحف القديمة التى كانت تصدر قبل حكومة نظيف فإنك ترى بأن آراء الناس كانت تضعها الحكومة فى دائرة الإهتمام.
فعندما ترى رسالة من مدرس مثلاً فى أحد الصحف يقترح إلغاء جزئية من المنهج يرى أنها صعبة على الطلبة فى هذه المرحلة فإنك تلاحظ فى الأيام التالية إستجابة لهذا الطلب إذا كانت آراء المدرس حول هذه الجزئية مقنعة.
أما الآن فنجد فى مادة مثل الرياضيات أن الوزارة كل عام (خلال فترة حكومة نظيف) تقوم بتنزيل فصول كاملة من منهج الثانوية العامة إلى مناهج الإعدادية دون أى إستشارة من أحد.
كما نجد الحكومة أيضاً تطرح عدة قرارات مثل مد قانون الطوارئ وفرض ضريبة على السكن وتعديل قانون المرور وإلزام السائقين بشنطة الإسعاف والمثلث العاكس.. ويعترض الناس.. وفى نهاية الأمر لا تستمع الحكومة لهم.. وتعمل ما فى رأسها هى فقط وما كانت تخططه منذ البداية.
أما عن المصالح الشخصية للحكومة فهى كثيرة والتى كان من أوائل هذه المصالح هو عملية نقل تمثال رمسيس التى تمت منذ سنوات قليلة.. حيث قالت الحكومة بأنهم يقومون بإنشاء جراح كبير للسيارات مكون من عدة طوابق.. وأن هذا الجراج سيقوم بحجب تمثال رمسيس.. وأنه يجب لذلك نقل تمثال رمسيس لأن وجوده يقوم بتشويه المنطقه!!
تم نقل التمثال وتكلفت عملية النقل ما يزيد عن المليون جنيه كما أعلنت الحكومة وكأنهم قد نقلوه فى طائرة خاصة!!
وبعد نقل التمثال بأسابيع قليلة.. وجدنا مذيعة نشرة الأخبار تعلن عن هدم الجراج الذى كانت تبنيه الحكومة والذى كانت قد كلفته ملايين الجنيات فى البناء وأن عملية الهدم قد تكلفت ملايين أخرى من الجنيهات وكأننا كنا نبنى ونهدم سور مصر العظيم (على غرار سور الصين).
وإذا نظرنا إلى الأرقام المعلنة فى عمليات البناء والهدم لوجدناها أكبر من الأرقام المعلنة فى عمليات البيع الغير قانونية لمنشآت حكومية ذات تاريخ عريق مثل بنك إسكندرية وعمرو أفندى (وقريباً أبو الهول والأهرامات بإذن الله) وغيرها من المنشآت التى تم بيعها برخص التراب.. ولا نعرف حتى الأن أين ذهبت هذه الأموال (غير المعلنة بالطبع) التى تم بها بيع هذه المنشآت !!
بالطبع لم تذهب هذه الأموال لتسديد ديون مصر ولم تذهب لتسديد ديون الحكومة للشعب والتى كانت قد (أخذتها) سرقتها الحكومة من أموال التأمينات التى تعدت 250 مليار جنيه وكذلك لم تذهب لتحسين مستوى المعيشة. وبالطبع لم تنفقها الحكومة على الفقراء والمساكين كزكاة أو صدقة.
ثم تستمر الحكومة فى البحث عن مصالحها الشخصية بمضاعفة أسعار البنزين والسولار عدة مرات!!.. وفرض الضرائب على كل شئ فى حياتنا.. وقانون المرور الجديد وما يعود به على ضباط المرور من زيادة فى الأتاوات التى يفرضونها على كل سائق يمر بجوارهم.

نائب الرئيس:
بعد وفاة المستشار السيد نوفل رئيس مجلس الدولة.. حدثت خلافات فى المجلس الخاص على من يكون رئيساً لمجلس الدولة من بعده.. حيث قام المجلس بإختيار محمد الحسينى لهذا المنصب, فاعترض أعضاء المجلس على هذا الإختيار وطالبوا بإختيار نبيل ميرهم بدلاً منه..
كانت هذه الخلافات على منصب رئيس مجلس الدولة. فما بالنا إذا توفى رئيس الجمهورية.. فمن سيمسك الحكم مكانه؟!
لقد آن الآوان لأن يختار الرئيس مبارك نائباً له ليكون رئيساً للجمهورية بعد وفاته.. وأن يترك فكرة ترشيح إبنه للرئاسة من بعده.. فهذا الترشيح يرفضه الشعب.. وقد تقتله الجماعات المتطرفه أو تحاول إغتياله عندما يتولى الحكم.
إلا أنه من الواضح أن هناك أموراً فى غاية الأهمية هى ما تجعل الرئيس مبارك مصراً على إختيار إبنه جمال من بعده رئيساً للجمهورية.. ومن الواضح أيضاً أن أحد هذه الأمور هو التغطية على الأسرار الكثيرة فى تعاملات الرئيس مبارك وكذلك إبنه علاء وتجاوزاته فى مجال الأعمال.. ليصبح الرئيس جمال مبارك عبارة عن تغطية لعمليات أخيه علاء مبارك التجارية..

أهم المشك

» سجل الفساد فى مصر
» الجزيره وراء كل الفساد
» حمله من شباب سيدى سالم لكشف الفساد والرشوه والمحسوبيه فى البلد
» أسرار إخلاء سبيل ثلاثي‮ ‬أضواء الفساد مبارك هدد شخصية سيادية بنشر فضائحه لو نقل سوزان للسجن‮!‬