ول مرة منذ بدء الجدل حول التعديلات الدستورية سابدى فيها رايى المتواضع
بداية اقول أن القاعدة القانونية يجب ان تكون جامعة مانعة و من باب اولى النص الدستورى الذى يأتى على راس القوانين جميعا و يعتبر القانون الاسمى للدولة
و بالرجوع الى نصوص التعديلات نجدها جميعا لا هى جامعة و لا هى مانعة فضلا عن ضعف صياغتها و عدم وضوح عباراتها مع تدخل الأغراض و الأهواء فيها لتهب مجموعات و تحجب آخرين و المجال لا يتسع هنا للوقوف على كل اوجه العوار التى اعتورت التعديلات ولكن يكفينا على سبيل المثال لا الحصر أن نبين أن نص المادة الذى يوجب على رئيس الجمهورية تعيين نائب له يبيح له عزله و تعيين نائب اخر .. و لم توضح المادة المدة التى يجب فيها على رئيس الجمهورية تعيين البديل مما يجعلها مفتوحة الامر الذى يستطيع معه رئيس الجمهورية تعيين نائب ثم عزله ثم التراخى بعد ذلك فى تعيين البديل الى اجل غير مسمى
الامر الذى يجعل هذه المادة غير جامعة و لا مانعة و يضيع معها ما تغياه الشارع من اقرارها
ثم ان لنا نقول ان بعض هذه التعديلات يناقض نصوص مواد اخرى فى الدستور و يتعارض معها و عموما فصياغة نص الدستور يجب ان يقوم عليها مشرع بارع فى انتقاء العبارات ماهر فى احكام الصياغة دقيق فى تحديد مواعيد كل اجراء و الياته بشكل حرفى و مميز
وهذا مفتقد فى هذه التعديلات ... لهذا اقول لا للتعديلات الدستورية
الأربعاء 16 مارس - 15:39:30
