كلف الدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم لجنة فنية من خبراء التعليم لوضع البدائل الجديدة لاختبارات الكادر الخاص للمعلمين واختيار إحداها للأخذ به كآلية بديلة للاختبارات لترقيات المدرسين علي السلم الوظيفي لقانون الكادر..أكد الدكتور طارق الحصري مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإداري ان كافة التقارير الفنية للخبراء أكدت ان الاختبارات التي يتعرض لها المدرسون من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين لا تضيف إليهم جديدا بالنسبة للتنمية المهنية بل تعرضهم لإهانات كثيرة خاصة انهم يخوضونها دون الخضوع لأية دورات تدريبية علي ما يتم امتحانهم فيه.
أوضح أن الوزير كلف اللجنة بوضع بدائل لهذه الاختبارات بحيث يتم ترقية المدرسين تلقائيا من خلال آليات يتم تنفيذها من خلال الإدارات التعليمية مباشرة.
قال إن البدائل المطروحة تتضمن الأخذ بنظام النقاط المعمول به في معظم دول العالم المتقدم والتي تتراوح فيه عدد النقاط بين 10 و20 نقطة يحصل عليها المدرس من خلال نتائج الطلاب والأبحاث التي يعدها والأساليب التدريسية المبتكرة التي يمكن ان يلجأ إليها في الشرح داخل الفصل بالإضافة الي تقييم رؤسائه من النظار ومديري المدارس والموجهين.
أضاف ان هناك بديلا آخر يمكن الأخذ به وهو الخضوع لدورات تدريبية علي مستوي الإدارة أو المديرية التعليمية بحيث تنتهي هذه الدورات باختبارات يشترط اجتيازها للترقي الي الدرجات الأعلي بعيدا عن اختبارات الكادر المهنية التي أكد جميع الخبراء والمتابعين أنها لا تضيف جديدا للمعلم.
أكد ان التقرير النهائي للجنة الفنية سوف يصدر خلال أسبوعين علي الأكثر وسوف تعلن تفاصيله.
أكد الدكتور طارق الحصري انتهاء أزمة الدرجات المالية الوظيفية للمعلمين والتي ظلوا يطالبون بها طوال الفترة الماضية منذ صدور قانون الكادر رقم 155 لسنة .2008
قال مساعد الوزير انه تم الاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة علي تفعيل المادة 89 من القانون المذكور والتي تؤكد ان نقل المعلم من القانون رقم 47 الخاص بالعاملين بالدول الي القانون 155 الكادر الخاص يتم مع الاحتفاظ بالمدة البينية التي قضاها في الدرجة المنقول منها في القانون .47
أوضح أن كل معلم تمت ترقيته الي الدرجة الأعلي طبقا لقانون الكادر سوف يحتفظ بأقدميته التي قضاها في الدرجة الوظيفية الخاصة بالقانون 47 حتي لا يتساوي المدرسون الذين قضوا مددا بينية مختلفة في درجاتهم الوظيفية التي كانوا عليها قبل تطبيق قانون الكادر.
شرح الأمر بالتفصيل فقال انه إذا فرضنا ان هناك مدرسا كان حاصلا علي الدرجة الثانية وقضي فيها 4 سنوات كاملة ومعه زميل آخر بنفس الدرجة لكنه قضي فيها سنة واحدة وخضع الاثنان لاختبارات كادر المعلم وتمت ترقيتهم الي معلم أول مثلا فانه من الظلم البين ان نشترط مضي 5 سنوات كاملة علي كل منهما قبل الترقي الي معلم أول "أ". كما أنه من الظلم مساواة الاثنين معا ولذلك بعد دراسة الأمر وجدنا ان القانون يسمح لهما بالاحتفاظ بالمدة التي قضياها في الوظيفة المنصوص عليها في قانون العاملين بالدولة بحيث يسمح لكل منهما بدخول الاختبارات والترقي بعد استكمال المدة البينية وهي 5 سنوات كاملة للترقي طبقا لقانون الكادر.
أكد ان هذا التعديل سوف يستفيد منه 800 ألف معلم ومعلمة تم تسكينهم علي درجات الكادر وسوف يترتب علي ذلك صرف الزيادات المقررة عند الترقي من درجة الي درجة أعلي وهي تصل الي 25% من أساس المرتب. بالاضافة الي ان التطبيق سوف ينهي تماما عملية الرسوب الوظيفي حيث يصبح من حق أي مدرس الترقي تلقائيا لها 5 سنوات حسب القانون.
الأربعاء 27 أبريل - 20:14:44
