عاقبت محكمة جنح رشيد برئاسة المستشار محمد انور النويشي رئيس المحكمة
الرائد علي أحمد رزق رئيس مكتب مباحث أمن الدولة المنحل برشيد بالسجن 5
سنوات مع الشغل والزامه بسداد مبلغ 62 ألف جنيه علي سبيل التعويض المؤقت
لكل من وكيل النيابة أحمد أبو اليدك و9 من الصيادين من ابناء رشيد ومطوبس
كفر الشيخ الذين قام باحتجازهم بمقر مباحث أمن الدولة دون حق وتعد علي 3
وكلاء نيابة برشيد بالقول والسب والضرب باليد علي احدهم اثناء تأدية
وظيفتهم والتحقيق في بلاغ احتجاز الصيادين.
كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أمر بإحالة الضابط الي
محكمة الجنح مارس الماضي بعد ان وجهت نيابة شمال دمنهور برئاسة المستشار
هاني سالم المحامي العام للضابط تهم التعدي علي موظفين عموميين وهم محمد
احمد ابو زيد ومحمد محمد ابو اليدك وايمن عبد المجيد مهابة وكلاء نيابة
رشيد بان قاوموهم بالقوة والعنف اثناء تأدية وظيفتهم وبسببها وامر المجندين
مرؤسيه بإشهار الاسلحة النارية في وجوههم جميعا وضرب احد وكلاء النيابة
بيده في كتفه واهان بالقول والتهديد وكلاء النيابة اثناء تأدية وظيفتهم وسب
وكيل النيابة محمد ابو اليدك علنا بالعبارات النابية وحجز 9 صيادين وذلك
علي خلفية اتهامه بالتعدي علي موظفين عموميين وكلاء نيابة رشيد وهم محمد
أبو اليدك ومدون امر احد الحكام المختصين وفي غير الاحوال التي تصرح بها
القوانين.
يرجع تاريخ الواقعة الي سبتمبر الماضي عندما تقدم عدد من أهالي رشيد
ومطوبس ببلاغا الي النيابة العامة باحتجاز 9 من أبنائهم داخل مقر امن
الدولة بدون وجه حق.
وتم فتح تحقيق رسمي في البلاغ وأخذ أقوال أهالي المحتجزين. وصدر قرار
من المحامي العام الأول لنيابات شمال البحيرة بتكليف أعضاء النيابة العامة
بالانتقال إلي مقر أمن الدولة حيث تبين ان المجني عليهم محتجزون داخل المقر
إلا أن الضابط منعهم من الحديث معهم وأمر بإبعادهم وتعدي عليهم بالسب
والاهانة وأصدر أوامره للمجندين بإشهار الاسلحة في وجوههم.