رسالة لكل مصري
أمامنا الأن وبعد ثورة الشعب المباركة عدة خطوات كما أراها وأرجو أن تطرح للنقاش والتفكير فيها وتطويرها والإضافة لها
(1) بشأن انتخابات البرلمان : يجب أن نبحث عن شخصية بكل دائرة إنتخابية التي تصلح لهذا العمل المميز ولديها القدرة علي مباشرة التشريع والرقابة الفعلية علي السلطة التنفيذية وذلك عن طريق تشكيل مجموعات شعبية بالدائرة لديها أيضا القدرة علي القيام بذلك ثم ندعوا من توافقت عليه للترشح ونقوم بمعاونته ودعمه ماديا ودعائيا ونشكل لكل عضو بالبرلمان مجموعة مستشارين ومساعدين له يقوموا بالدراسات اللازمة لكل موضوع مطروح أو مطلب شعبي أومشروع تشريع أوجمع مستندات ودراسة أي طلب إحاطة وإستجواب سيقوم بتقديمة بالبرلمان .حتي لانترك الخيار للعصبيات والتكتلات ولاختيار أصحاب المصالح ودون إسبعاد وإستقصاء كل من سبق وشارك في الحاة السياسية سابقا ويكفي إستبعاد من يعمل لمصلحة خاصة والفاسدين والمفسدين سياسيا وماليا.
(2) بشأن التشريعات القائمة : يجب علي خبراء القانون والتشريع والسياسة والإقتصاد والتعليم والثقافة والإجتماع وكافة المجالات الأخري دراسة جميع القوانين ومراجعتها حتى يتم تعديلها لتتمشى مع روح الحياة المصرية الجديدة وحتى تساعد المجتمع علي التغيير و يتقبلها أغلبية المواطنيين ليتفاعلوا معها ويحترموها ونستطيع تنفيذها حقيقة وأذكر هنا بعض تلك القوانين الواجب النظر فيها والتي أثير حولها نقاشات سابقة وهي قانون السلطة القضائية والنيابة الإدارية و الجهاز المركزي للمحاسبات والأزهر والإجراءات الجنائية وتنفيذ الأحكام والمزايدات والمناقصات العامة و الإسكان وإيجار الأماكن والشركات والإستثمار وقطاع الأعمال العام والمحال العمة والأداب العامة وحيازة وتجارة السلاح وإستصلاح الأراضي والبناء علي الأراضي الزراعية والمرور وهيئة الشرطة والجامعات والعمل والتأمينات الإجتماعية والعاملين بالدولة والضرائب والنقابات والجمعيات الأهلية والإسكان التعاوني والمجتمعات العمرانية والصحافة والنشروالأحزاب ومباشرة الحياة السياسية والإدارة المحلية ومجلس الشعب وغيرها. وذلك في ذات الوقت الذي نناقش فيه الدستور الجديد حتي يتم عرضها علي البرلمان بعد القادم.وأهم مايراعى في ذلك هو مصلحة المواطن أولا ومحاربة الفساد والتضييق عليه لأن معظم حالات الفساد التي سمعنا عنها مقنن تشريعيا.وحتى تلك القرارات بقانون التي أتخذت مؤخرا.
(3) محاربة الفساد : أرى أنة من الأهمية بمكان أن نكون حريصين علي إجتثاث الفساد الذي إستشرى في البلاد فيما مضى وألا يترك أحد دون محاسبة وملاحقة قضائية وشعبية ومعاونة أجهزة الرقابة والتحقيق بكل ما لدينا من معلومات وأدلة ومستندات ونقوم بتشجيع وتحريض كل من لديه تلك المستندات والأدلة لتقديمها للنيابة العامة ومتابعة التحقيقات بلجان قانونية من السادة المحامين حتي يسترد هذا الشعب كل ما أخذ سلبا ونهبا وكذلك لانسكت عن محاسبة الفساد السياسي والأخلاقي الذي حدث بسب النظام السابق.
(4) الأحزاب :يجب أن نعمل علي تقوية الأحزاب القائمة والجديدة بالمشاركة في عضويتها وحضور الجمعيات العمومية لها وممارسة الديمقراطية بداخلها أولا والحرص علي عدم التنازع علي قيادتها وتقديم الدعم المالي لها وكذلك الدعم الفني في كافة المجالات بالإستعانة بالخبرات المتخصصة من داخلها أو من خارجها ولدينا خبرات هائلة ومتميزة عالميا وداخليا قد تعزف عن المشاركة الحزبية ولكن يجب الأهتمام بها والإستفادة منها لمصلحة الوطن. ووضع نظم رقابة ومتابعة داخلية لكافة أنشطة الحزب.
(5) الرأي العام : يجب علي الجميع وخاصة العاملين في مجال الإعلام والصحافة والمثقفين كافة مراعاة أصول المهنة خاصة الحيدة والمساواة والعدل والوسطية والوضوح والشفافية والصالح العام للوطن وأمنه القومي وذلك من داخل كل مؤسسة ودون الحاجة لرقابة .ويجب علينا تكوين لجان شعبية لمتابعة كافة وسائل الإعلام وكشف كل من يخالف المبادئ العامة والتي يتم الإتفاق عليها أمام الرأي العام.وكذلك مطالبة أساتذة الإعلام بالقيام بهذا الدور الهام وهم الأكثر تخصص فيه ومراجعة كل خارج علي أسس وأصول المهنة.
(6) الشرطة : هيئة الشرطة هيئة قومية ولها دور كبير وهام لايخفى علي أحد ولكن يجب عليها العمل في ظل القانون دون تجاوز وعلي أفرادها أن يكون القدوة والمثل في الإلتزام بالقوانين وتطبيقها عليهم أولا وإحترامها وتنفيذها دون مجاملة لأحد أو إستثناء أحد حتى يكتسبواإحترام وحب وتقدير كل أفراد الشعب . وعليناتقدير مجهوداتهم غير العادية والصعبة والمجهدة والمهقة لهم ولأسرهم وتعديل أجورهم ورواتبهم حتى نكفيهم الحاجة.
(7) أخلاق الثورة :يجب أن نعمل علي نشر أخلاق الثورة الرائعة والتي شهد لها العالم بين كافة أفراد المجتمع وشرائحه ولن يتأتى ذلك إلا بزيادة الوعي والثقافة والتعليم وإبراز القدوة الحسنة ونشر العدل والمساواة.
( الأهداف العامة والقومية : لدينا القدرة البشرية الكافية والخبرات الرائعة التي تمكننا من القيام بعدة مشرعات قومية كبيرة يلتف حولها الشعب بكامله وأهمها مشروع الدكتور فاروق الباز ومشروع الدكتور زويل وكذلك مشرواعات التكنولوجية الحديثة وإنهاء الأمية تماما و تنمية الموارد البشرية والإدارية وتنمية الكوادر الأدارية في كافة المجالات.وزيادة مجالات الإستثمار وتشجيع الإستثمار المحلي وتكوين مؤسسات أهلية علي غرار مشروعات طلعت حرب من أموال الشعب عن طريق تأسيس شركات مساهمة وقابضة كبيرة ومتنوعة في المجالات التي لها ميزة تفاضلية في مصر في مجالات مثل الزراعة والسياحة والبترول والغاز والصناعة والتصدير والتجارة.
(9) الوظائف العامة والإدارية الكبرى: يجب متابعة كيفية إختيار هذه القيادات من ذوي الخبرة وليس من دائرة المعارف والأصدقاء والشلل وفضح كل خيار يخالف ذلك وعرضه علي الرأي العام وذلك بجمع كل المعلومات عن كل من يتولي العمل العام وعرضها دون تشهير وتجريح وإساءة لأحد وتشجيع من يصلح ويعزف عن العمل العام للقيام بدوره لخدمة الوطن . والعودة لإنتخاب العمد والمشياخ وتعديل القانون لإنتخاب المحافظين ورؤساءمجالس الأحياء والقرى.
(10) العمل والتجارة :يجب أن يقوم كل منا بما هو مكلف به من عمل وأن يؤدية بما يرضي الله سبحانه وتعالى ونتعلم تقديم واجباتنا عن حقوقنا ونعمل بجد وإجتهاد وقت العمل بالكامل ونحفذ غيرنا علي ذلك .وعلي كل من يعمل في التجارة والصناعة عد م الغش والتدليس وعدم القيام بالأساليب غير الأخلاقية وغير الشرعية . ومحاربة كل من تسول له نفسه شعبيا قبل ملاحقته قضائيا وذلك عن طريق المقاطعة وفضح سلوكياته أمام الرأ ي العام .
هذه بعض الأفكار التي شغلتني خلال الأيام الماضية وأتمني ان نرها تتحقق علي أرض الواقع بتعاوننا جميعا وإلتفافنا حول مصلحة هذا والوطن ورهاني علي ذلك هو التغيير الذي تحقق بعد الثورة وأثق في إستمرارنتائجهاوأثرها وتأثيرها إلى الأبد إنشاء الله.
ملحوظه منقول من الاستاذ محمد عبد الرازق
الإثنين 16 مايو - 21:07:12
