موضوع المستشارة تهانى الجبالى كفرالشيخ

المستشارة تهانى الجبالى
نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا فى كفرالشيخ


يجب ان يكون الدستور اولا
ثم اعادة بناء المؤسسات لادارة شئون البلاد


و تفكيك اليات الاستبداد السياسى دستوريا


كفرالشيخ / اشرف مصباح


أكدت المستشارة تهانى
الحبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا على ان الدستور نبت الشعوب ولايمكن
استيراد دستور يحمل قيم مجتمع تتنافى مع مجتمعنا وهو تراث انسانى واسع ولكن ناخذ
من الدساتير الدوليه مايتمشى مع القوانين المصرية والتيارات السياسية
ظاهرة صحية وأبدت تفاؤلها للمستقبل وإحداث نقلة حضارية فى اقرب وقت


جاء ذلك فى الندوة التى
نظمتها كليه اداب كفرالشيخ بعنوان أضواء على الدستور المصرى الجديد بعد ثورة 25
يناير بحضور الاستاذ الدكتور محمد احمد العمروسى عميد الكليه والاستاذة الدكتورة
اليس اسكندر رئيس قسم الاجتماع


وتناولت الجبالى التغير
السياسي فى مصر وان الثورة فتحت مسام الوطن سياسيا والحق مكفول لكل التيارات
والجماعات والأحزاب السياسية وهو شعار المرحلة الانتقالية فى واقع ومستوى محصن
بعيدا عن القيود


وأوضحت ان هناك خطة
متعلقة بالمرحلة الانتقالية وعمل دستور جديد وان لا يكون بعدد مواده بل بالكيف وان
هذا مسئولية مجلسي الشعب والشورى بعد انتخابهما سيختار لجنة عمل
الدستور الجديد والمهام ستكون خاضعة لعوامل الواقع ورغم مطالبية بعض القوى بارجاء
الانتخابات الا اننى اتمنى ان يكون الدستور اولا ثم اعادة بناء المؤسسات لادارة
شئون البلاد بشكل اكثر امانا وأضافت احترم حق المراة فى فى التقديم
للانتخابات الرئاسية ونفت عزمها خوض الانتخابات الرئاسية وعللت ذلك بان القاضى
الدستورى يستحق التمسك به لأنها مهنه عظيمة لايوزيها اى منصب فى الدولة وانا لا
يهمنى من يحكمنى بل يهمنى كيف يحكم


وابدت تفاؤلها من ان مصر
ستحدث نقلة حضارية قويه بتوافقها الوطنى حول دولة ديمقراطية فى اقرب وقت ممكن وهو
تحدى للمصريين المسئولين عن الثورة واليات التنفيذ لهذه الاهداف ونبدا من حيث
انتهى الاخرين ولا يجب ان نمر بما مر ت به الثورات الاخرى لان مصر عمرها
الدستورى من 1966 وتحفظت على ابداء رايها فى حل المجالس المحليه وقالت
ان هذا حق اصيل لمحكمة القضاء الادارى وهى تنظر هذا الموضوع وتمنت ان يكون القرار
يتوافق مع المرحلة القادمة من تغيير شامل وان تقاليد القضاء لا تسمح فى ابداء
الراى فى موضوع ينظر امام جهة قضائية


وتمنت ان يقوم الدستور
الجديد بتفكيك اليات الاستبداد السياسى دستوريا ومنع الصلاحيات المطلقة لرئيس
الدولة بلا محاسبة والتباس العلاقة بين السلطات ثم تنظيم المراقبة المتبادلة
وتحصين ضمانات القضاة وتحصين المادة الثانيه بوضع الضمانات بداخلها بما بما لايسمح
بتغيير مقاصدها


ونفت
تقاعس دور الدستورية في ظل النظام البائد وقالت كان لها دور فى حماية الحريات
وأحكامها كانت تغيير من أوضاع بشكل مباشر في مواجهة سلطات الدولة ويكفى أن المحكمة
الدستورية كانت سببا فى حل مجلس الشعب مرتين لعدم دستوريته بجانب استقلال النقابات والعدالة الضريبية
والحق في المحاكمات العادلة وتأكيد اصل البراءة