تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الشعب صعب

قال المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "فى الميدان"، على قناة التحرير، إننا سنواجه صعوبة كبيرة فى حال تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأضاف مكى أن تلك الصعوبة تتمثل فى توزيع المصريين فى الخارج على الدوائر الانتخابية بكل محافظات مصر، وأكد أن الأمر بالنسبة للانتخابات الرئاسية أيسر بكثير، لأن مصر تعتبر دائرة انتخابية واحدة.

السماح للمصريين بالخارج بالتصويت والجمع بين نظام القائمة والفردي في الانتخابات
يعلن المجلس العسكري بعد قليل القانون الجديد لمباشرة الحقوق السياسية والذي سيتضمن وفقا للمصادر تعديل بعض الأحكام التي تنظم العمل السياسي والحزبي للمواطنين المصريين بالداخل والخارج.

ومن المنتظر ان يتضمن إضافة فقرة للمادة 31 تتيح للمصريين بالخارج بالمشاركة فى الانتخابات، وكذلك تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972، فى شأن مجلس الشعب، والذى يقضى بتقسيم الدوائر الانتخابية بنظام القوائم النسبية المغلقة والانتخاب الفردى.

وكان مجلس الوزراء قد احال مشروع القانون بعد الانتهاء من إعداده الي المجلس العسكري للتصديق عليه.

«المجلس العسكرى» يصدر مرسوماً بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.. والانتخابات البرلمانية فى موعدها





أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى، مرسوماً بقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١١، لتعديل بعض أحكام القانون رقم (٧٣) لسنة ١٩٥٦، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

وأعلن اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فى المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء أمس، نصوص القانون، وأبرزها السماح للمصريين بالخارج بالتصويت على أن تجرى انتخابات مجلسى الشعب والشورى والاستفتاء تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات، التى تتشكل برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، وتختار المجالس العليا الهيئات القضائية المشار إليها عضواً احتياطياً بالأقدمية، وتكون اللجنة العليا شخصية اعتبارية عامة.

تضمن المرسوم أن تشرف اللجنة على إعداد جداول الانتخابات من واقع بيانات الرقم القومى ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها والإشراف على القيد بها وتصحيحها، وتضع وتطبق نظاماً للرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحى الأحزاب السياسية والمستقلين، وتتلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية والتحقق من صحتها، وإزالة أسبابها على أن تتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات طابع دينى أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، وألغى القانون أى دور لأجهزة الشرطة، داخل لجان الانتخابات، ليقتصر دورها على حفظ النظام.

وقال «شاهين»: إن الانتخابات البرلمانية ستجرى فى موعدها، المقرر فى سبتمبر المقبل، بحسب الإعلان الدستورى الذى حدد إجراء الانتخابات البرلمانية خلال ٦ شهور من الإعلان.

وأضاف «شاهين» خلال المؤتمر الصحفى أنه سيتم عقب الانتخابات البرلمانية سن دستور جديد للبلاد، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن مؤتمراً للوفاق القومى سيعقد غداً برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل، بهدف وضع تصور ومبادئ أساسية للدستور الجديد، لتتمكن الجمعية التأسيسية التى يشكلها مجلسا الشعب والشورى من الاستعانة بمقترحات المؤتمر لإعداد الدستور الجديد.

وتابع «شاهين» أن أهم ما جاء فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، هو إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى، على مرحلتين أو ثلاث، وحسبما تقرره اللجنة العامة للانتخابات، التى ستكون تحت إشراف قضائى كامل، وتأمين القوات المسلحة.

وأضاف أن ما يميز الانتخابات المقبلة تعيين قاض لكل صندوق، على أن يتم الانتخاب من خلال بطاقة الرقم القومى، ويحق لكل مرشح وجود ممثل له فى اللجنة العامة وآخر فى اللجنة الفرعية، ويجوز للمرشح أيضاً وجود ممثل آخر له فى الدائرة الانتخابية، بهدف عدم التشكيك فى نزاهة سير العملية الانتخابية، كما سيتم الإعلان عن الجداول الانتخابية من خلال شبكة الإنترنت وأجهزة المحمول وأقسام ومراكز الشرطة.

ورداً على سؤال حول حق المصريين بالخارج فى التصويت، أوضح «شاهين» أن أول مادة فى القانون تؤكد حق كل مصرى ومصرية فى مباشرة الحقوق السياسية، وهو ما يعنى حق المصريين فى الداخل والخارج فى التصويت.

وتابع أن «هناك قواعد تنظيمية وقيوداً سواء مادية أو غيرها تحدد هذه العملية، تتم من خلال اللجنة العامة للانتخابات، وأن القانون حدد وجود قاض لكل صندوق، وليس قنصل لكل صندوق».

وحول كوتة المرأة، قال «شاهين» إنها ستكون فى قانون مجلس الشعب، فإذا كان بالقائمة سيكون هناك بالطبع «عمال وفلاحين ومرأة».

وأوضح أن هناك فرقاً بين مؤتمر الوفاق القومى ولجنة الحوار الوطنى، وأن الأخيرة برئاسة الدكتور عبدالعزيز حجازى، تركز على موضوعات قومية مثل التعليم والزراعة والاقتصاد.

للاسف لحددلوقت مش عارفين الحقيقة فين
هنصوت ولا لا

.




من حق كل فرد ان يعبر عن نفسة ايآ كان

ربنا يفدم ما فيه الخير