في أول حكم بإعدام متهم بقتل الثوار، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بإحالة أوراق أمين الشرطة محمد إبراهيم عبد المنعم المتهم بقتل 20 متظاهرا واشتراكه فى قتل 3 آخرين بإطلاق النار عليهم بطريقة عشوائية من سلاحه الميرى يوم جمعة الغضب، 28 يناير الماضي، خلال أحداث ثورة 25 يناير إلى مفتى الجمهورية.
وحددت جلسة 26 يونيو المقبل للنطق بالحكم وأمرت المحكمة بسرعة ضبط وإحضار المتهم وحبسه، وصدر الحكم برئاسة المستشار جمال القيسونى .
وصدر الحكم غيابيًا لهروب المتهم حتى الآن، وكان الاتهامات الموجهة لأمين الشرطة القتل والإصابة العمد مع سبق الإصرار، بعد إطلاق النار بشكل عشوائي من سلاحه الآلي أمام قسم الزاوية الحمراء، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.
وخلال الجلسة حاول أهالي الضحايا اقتحام مقر المحكمة بعد أن طالبهم أحد المحامين بالتسلل لداخل المحكمة إلا أن قوات الشرطة والقوات المسلحة المكلفين بتأمين المحكمة تصدوا إليهم وحدثت بعض المشاجرات مما اضطر أحد ضباط الشرطة إلي التهديد باستعمال السلاح الميري فقام زملائه بمنعه حيث إعتقد الاهالى بقيام ضباط الشرطة بتهريب المتهم من مقر المحكمة .
كان المستشار عمرو قنديل المحامي العام لنيابات شمال القاهرة قد قرر إحالة أمين الشرطة محمد السني الي محكمة الجنايات لاتهامه بارتكاب مجزرة بين المتظاهرين يوم جمعة الغضب، حيث اتهم بقتل وإصابة العشرات. بعد أن أطلق الرصاص عليهم من سلاحه الآلي بطريقة عشوائية أمام قسم الزاوية الحمراء، ولمدة خمس ساعات.
واستمعت النيابة لأقوال 57 شاهدا من الاهالي، أجمعت أقوالهم على ارتكاب أمين الشرطة المجزرة من داخل وخارج القسم.