أكد اللواء حسن الروينى عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقائد المنطقة المركزية، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة مصمم على إنهاء الفترة الإنتقالية فى موعدها وعودة الجيش إلى ثكناته .
وأشار الروينى فى حديث لبرنامج "منتهى الصراحة" على شاشة قناة "الحياة2 " إلى تصميم المجلس على إجراء الإنتخابات البرلمانية فى موعدها قبل نهاية شهر سبتمبر .
وشدد الروينى على أن حالات التجاوز والإنفلات الأمنى لن تكون مبررا لتأجيل الإنتخابات مشيرا إلى أن هناك من يستفيدون من وراء إنتشار البلطجة وإثارة جو الذعر فى البلاد وأن هناك من يسعون إلى عرقلة قيام الشرطة بمهام عملها .
وقال الروينى:" لقد تم حرق 156 قسما ومركز شرطة منذ الثورة وحتى الآن، كما تم إحراق 2000 سيارة وتدمير 7 سجون وتهريب 23000 مسجون، وأن الشرطة نجحت فى القبض على 15000 من الهاربين وجمعت 2868 قطعة سلاح".
وأضاف الرويني : " إن القوات المسلحة قامت بمد الشرطة ب 50 ألف جندى و2000 سيارة حتى تقوم برسالتها على الوجه الأكمل فى إرساء الأمن والإستقرار بالبلاد" .
وانتقد قائد المنطقة المركزية وعضو المجلس الأعلى من يسعون إلى نشر الإدعاءات والمعلومات المغلوطة فى الإعلام، قائلاً:" ليس صحيحا ما أثارته إحدى الصحف من إن مصر ستبقى بلا رئيس حتى عام 2013، وقال إنه لن يمر هذا العام إلا وينتخب رئيساً للجمهورية" .
ونفى اللواء حسن الروينى عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقائد المنطقة المركزية مايتردد عن وجود أى حماية للرئيس السابق وأسرته، وقال:" إن الأمر بمجملة فى يد القضاء وأن القوات المسلحة لاتتدخل فى شئون العدالة وأن الجيش ومنذ اليوم الأول للنزول إلى الميدان يوم 28 يناير الماضى أعلن أنه مع الشعب ويتفهم مطالب الثورة وحماية الثوار" .
كما نفى اللواء الروينى علمه بالأشخاص الذين أطلقوا الرصاص من فوق أسطح العمارات المحيطة بميدان التحرير، وقال إن التحقيقات التى تجرى حاليا ستكشف من هم هؤلاء القناصة وتبعيتهم لأى جهة .
ونفى الرويني وجود أى دور للقوات المسلحة فى عملية إقتاح مبنى مباحث أمن الدولة بمدينة نصر، وقال:" لقد كان الإتفاق هو أن يحمى الجيش المبنى من الخارج وتحمى الشرطة المبنى من الداخل، ولكن البعض قفزوا من سور خلفى ولم يتواجد أى من رجال الشرطة بالداخل فى هذا الوقت" .
وأكد أن القوات المسلحة حمت مبنى أمن الدولة فى لاظوغلى وتحفظت على مستندات ووثائق أمن الدولة فى المبنى، وقال:" قواتنا عثرت على خزينة كبرى تابعة للجهاز لم يتم فتحها منذ عام 1966" .
وأكد اللواء الروينى أن الجيش لم يكن له أى علاقة بموقعة الجمل، وقال:" إن عناصر محددة إقتحمت الميدان ولم نستطع التدخل بسبب تداخل المتظاهرين والمقتحمين" .
ونفى اللواء الروينى إمكانية حل المجالس المحلية فى الوقت الراهن لأن القانون ينص على إجراء إنتخابات بعد 60 يوما من قرار الحل، مؤكداً:" إن مهمتنا العاجلة حاليا هى إجراء إنتخابات مجلس الشعب فى موعدها" .