"الإصلاح الزراعى" يطارد الفلاحين فى سيدى سالم

فوجئ فلاحو كفر الشيخ من مالكى الأراضى الزراعية بموجب قانون الإصلاح
الزراعى منذ عام 1956، والذى تم بمقتضاه توزيع ثلاثة أفدنة على كل فلاح لا
يمتلك قطعة أرض زراعية، بالإصلاح الزراعى يقرر يبع الأرض للفلاحين بأسعار
تصل إلى 170 ألف جنيه للفدان ومطالبتهم بأموال لا يعرفون سببا لتحصيلها.

وتبلغ مساحات الأراضى التى يمتلكها الفلاحون 1600 فدان موزعة على جمعيات
بمركز سيدى سالم وهى (المشارقة– البيرة– نايف عماد– المراية– منشأة على–
العيسوية– نايف البحرية).

يقول محمد على الراعى فلاح: "لا يوجد بنك خاص بالإصلاح الزراعى وليس للفلاح
تعامل مع البنوك ورغم ذلك ندفع فوائد بنوك سنويا ونطالب الدولة بأن نتعامل
سواء بسواء ما بين الائتمان والإصلاح"، مضيفا أن الإصلاح يقوم بتحصيل
أموال بغير حق.

ويقول يوسف إبراهيم أبو حلبية مزارع من قرية منشأة على: "تم تقنين وضع اليد
للفلاحين لتمليكهم الأرض بموجب المادة السادسة من القانون رقم 3 لسنة 2004
وتحدد سعر 10 آلاف للفدان وتم إلغاء المادة سنة 2008 وتحدد سعر جديد
للفدان وهو 26 ألف جنيه يتم تقسيطها على 15 سنة، ثم تم التعديل مرة ثانية
ليصبح سعر الفدان 170 ألف جنيه، فهل يعقل هذا السعر مع الفلاح الذى أصلح
الأرض وقضى فيها عمره.

ويضيف محمد حسن عثمان من شباب قرية منشأة قائلا: "المضحك أن الإصلاح
الزراعى فرض ضريبة تقول إن لدينا شجرا مثمرا وهذا غير صحيح نهائيا وإذا كان
جدلا عندنا شجر مثمر، فهل تصل قيمة الضرائب إلى 15 ألف جنيه".

ويوضح الحاج إسماعيل عثمان فلاح: "تم تنفيذ شبكة الرى المطور بطريقة سيئة
أدت إلى إضرار بالأرض الزراعية لأنهم قاموا بوضع ماكينات الرى بعيدا عن
مصدر المياه، مما أدى إلى تعطيل الماكينات منذ أكثر من 5 سنوات حتى أصابها
الصدأ فى مكانها، مما يعد إهدارا للمال العام ورغم وجود ترعة ميت يزيد
الممتلئة دوما بالماء وعلى مقربة من الأراضى الزراعية إلا أن الشركة
المنفذة قامت بالتنفيذ الخاطئ على حساب مصالح الفلاحين.

ويوضح مجدى محمد الكافورى: "شبكة الصرف المغطى والتى أنشئت منذ عام 1998 لم
يراع فيها الأعماق، مما أدى إلى غرق الأرض الزراعية وتعددت شكاوى الفلاحين
أمام المسئولين دون فائدة، مما يهدد مساحات من الأراضى بالبوار".