قررت اللجنة العليا للانتخابات إجراء الانتخابات البرلمانية فى النصف الثانى من شهر نوفمبر المقبل، وذلك حتى يتمكن الحجاج من التصويت، حيث يبلغ عددهم حوالى مليون صوت، أما عن تصويت المصريين بالخارج، فصرح المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بأنه يحتاج إلى قرار سياسى، وأنه أمر أعلى من اللجنة العليا للانتخابات.
وأوضح عبد المعز فى تصريحات صحفية خلال لقائه بالصحفيين اليوم، أنه تلقى من المجلس العسكرى نسخة من قانونى مجلسى الشعب والشورى، وأن اللجنة سوف تبدأ أولى اجتماعاتها بعد غد الاثنين، مشيرا إلى أن أهم الأولويات على جدول أعمال اللجنة تتمثل فى الترتيبات اللازمة لتدريب القضاة على كيفية المتابعة والإشراف على الانتخابات، وأن تتم الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل، وأنه من الممكن وضع قاض على كل صندوق، أو إنشاء لجنتين أو ثلاث لا فاصل بينهم، ويشرف عليهم قاض، أى قاض على كل ثلاثة صناديق.
وأجاب عبد المعز عن إماكنية إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى فى يوم واحد، بأن ذلك من المستحيلات، موضحا أن لجنة انتخابات الشورى ستكون منفصلة نهائيا عن الشعب، ولكل منها إجراءاتها، وأن اللجنة ترتب عددا من الإجراءات للفصل بينهما تسهيلا على الناخبين، كأن تكون البطاقات بألوان مختلفة فى انتخابات المجلسين، وأشار إلى أن الانتخابات ستتم على ثلاث مراحل حتى يكون الأمر سهلا.
وأضاف أن ضمانات نزاهة الانتخابات ليست كلمات مكتوبة فى قانون، بل يجب أن تستند إلى قاعدة صحيحة، فالشعب نفسه يريد انتخابات حرة نزيهة، وإذا كان يريد تحقيقها فعليه أن يشارك، وأن يمسك بهذه الضمانات ولا يفرط فيها، لأن مشاركة الشعب فى الانتخابات تعنى أنه يشارك فى العمل السياسى والحكم، فمشاركة الشعب هى الضمانة على حد قوله.
وقال إن الرقابة الدولية على الانتخابات ليست من اختصاص اللجنة، وإنما من اختصاص الحكومة، مشيرا إلى أن اللجنة لا تعارض هذه الرقابة إذا ما رغبت الحكومة فى ذلك.
وتابع رئيس اللجنة: "لا شعارات دينية إطلاقا، حتى لو وصل الأمر أن أترك العمل باللجنة"، موضحا أن من حقه شطب أى مرشح يخالف شروط الدعاية الانتخابية وفقا للقانون، وأن أساس الانتخابات هو المواطنة.
السبت 23 يوليو - 18:30:32
