أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قرارا وزاريا برفع الحد الأقصى للأجر المتغير الخاضع للتأمينات من 750 جنيها إلى 900 جنيه شهريا وأيضا الحد الاقصي للأجر الأساسي من 800 إلي 850 جنيها شهريا وبذلك يرتفع الحد الأقصى للأجر التأميني الخاضع للمعاش إلى 1750 جنيها بدلا من 1550 جنيها وذلك اعتبارا من أول يوليو المقبل، ويهدف هذا القرار إلي تحسين قيمة المعاشات المستحقة عند التقاعد تدريجيا بحيث تكون قيمة المعاشات متناسبة مع الأجور الفعلية التي يحصل عليها المؤمن عليه قبل التقاعد.
وأشار غالي - فى تصريح له اليوم - إلى أن عملية تحريك الحد الأقصى للأجر الخاضع للتأمينات سوف يحمل الخزانة العامة تكلفة إضافية تقدر بنحو ملياري جنيه ، باعتبار الحكومة أكبر صاحب عمل في الدولة.
وقال غالى إن هذه الزيادة تعتبر الثالثة حيث بدأ من عام 2008 رفع الحد الاقصي للأجر التأميني بصورة متدرجة وذلك لمعالجة مشكلة انخفاض قيمة المعاشات المستحقة عند التقاعد والتي نشأت بسبب عدم تحريك الأجر التأميني خلال الستة عشر سنة الماضية منذ عام 1999.
وأضاف غالي أن هناك عددا من الإجراءات التي سيتم تنفيذها من أول يوليو المقبل لتحسين قيم المعاشات وذلك في إطار سياسة الحكومة في تخفيف الأعباء علي المواطنين ورعاية كبار السن .
وأشار إلى أن تلك الإجراءات تشمل زيادة قيمة المعاشات بنسبة 10% طبقا لما قرره الرئيس مبارك والتي سوف يستفيد منها نحو 8 ملايين صاحب معاش ومستحق وتكلف الخزانة العامة نحو 8ر2 مليار جنيه سنويا، وأيضا زيادة المعاشات التي تقل قيمتها عن 370 جنيها بصورة استثنائية فور إقرار مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد ليبدأ تنفيذ هذه الزيادة أيضا من أول يوليو المقبل تنفيذا لوعد الرئيس مبارك بتحسين قيمة المعاشات.
وأشار إلى أن هذه الزيادة الاستثنائية سوف يستفيد منها 7ر3 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وهم مجموع من تقل قيمة معاشاتهم الشهرية عن 370 جنيها ، موضحا أن زيادة المعاشات المنخفضة سيكلف الخزانة العامة نحو 4ر1 مليار جنيه في العام المالي الجديد، وسوف تتزايد تلك التكلفة خلال الأعوام القادمة.
السبت 5 يونيو - 13:26:00
