- الاثنين - 15 مارس 2010
تجددت الأزمة بين العاملين في شركات مضارب الأرز التابعة لقطاع الأعمال العام بسبب عدم قدرتها علي منافسة شركات القطاع الخاص والحصول علي المناقصات التي تطرحها هيئة السلع التموينية.
وقررت اللجان النقابية في ٧ شركات وهي مضارب الغربية، والبحيرة، ودمياط وبلقاس، ورشيد، وكفر الشيخ والشرقية، والدقهلية عقد اجتماع طارئ بعد غد الأربعاء لدراسة التصعيد ضد الحكومة لتحقيق مطالبهم بشأن تخصيص حصة ثابتة لمضارب الأرز بقطاع الأعمال العام تساعدها علي الاستمرار في التشغيل وحماية نحو ٠٢ ألف عامل بها بالإضافة إلي تخصيص حصة ثابتة لها للتصدير لتمكينها من توفير فرص سيولة مالية.
وقال إبراهيم زيد رئيس اللجنة النقابية في شركة مضارب دمياط وبلقاس إن الشركات أصبحت مهددة بالتوقف وتشريد العاملين بها بسبب حصول القطاع الخاص علي مناقصات هيئة السلع التموينية لافتًا إلي أنه سيتم إعداد مذكرة لتقديمها للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ود.محمود محيي الدين وزير الاستثمار حول مطالبهم.