تزوير انتخابات مجلس الشعب .. المسار الأخير في نعش نظام الحكومة

◄ وضعت الحكومة كل الأحكام القضائية بوقف الانتخابات تحت أقدامها .. وسدت أذنها أمام كل النصائح بأن هذا تعبير عن عدم احترام القضاء

كل الطرق كانت تؤدي الي ثورة 25 يناير 2011 ، وحدهم فقط الذين جلسوا علي كراسي الحكم كانوا يتعاملون مع كل نداءات التحذير باستعلاء شديد ، تعاملوا وحدهم علي أنهم الذين يمتلكون الحكمة والصواب، والكل علي خطأ ، لم يتوقف واحد منهم أمام رأي عاقل يذكره الغيورون علي الوطن ، بل كانوا يطلقون رجالهم في كل وسائل الإعلام ليس من أجل مواجهة الحجة بالحجة ، وإنما من أجل التجريح ، والكل يستحضر الآن مجمل الاقتراحات التي قيلت من أجل إنقاذ البلد ، ومن أجل مسك فرصة للإصلاح والتغيير لكنه العناد وحده كان هو الرد علي مجمل هذه الاقتراحات ، هل نتذكر الآن اقتراح الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل الذي كان فرصة ذهبية للإنقاذ ، والذي نادي فيه الي تشكيل مجلس يضم حكماء البلد من أجل وضع دستور جديد ، وتشكيل حكومة تدير البلد لمدة عامين تكون مهمتها الإنقاذ ، وجمع هيكل في هذه الاقتراح شخصيات وطنية محترمة ، وبدلا من مناقشته ، انطلق زبانية الحزب الوطني من سياسيين وصحافيين ، يكيلون للرجل الشتائم ، ويهاجمونه بوصفه من الزمن القديم .

ومن قلب النظام ذاته كانت هناك اقتراحات ضاعت أيضا ، مثل التي أطلقها الإعلامي عماد الدين أديب ، الذي أطلق ما أسماه ب" الخروج الآمن للرئيس مبارك " ، وبالرغم من ذلك لم يلتفت أحد الي ذلك ، وهناك اقتراحات أخري تقدمت بها الجمعية الوطنية للتغيير ، وأحزاب المعارضة الرئيسية مثل حزب الوفد ، لكن النظام مارس لعبته الدائمة بالتجريح والتشويه ، وتمترس خلف ممارساته التي سدت كل أفق للتغيير ، وبلغت ذروة افتراءه بالتعديلات الدستورية التي أعادت مصر الي الوراء ، فبعد أن تنسم الشعب بقدر من الديمقراطية في انتخابات عامي 2000 ، زادت مساحتها في انتخابات 2005 ، عاد الوضع الي الوراء ، بعد أن تم تعديل الدستور لإلغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات تحت حجج سخيفة من قبيل أنه ، لا توجد دولة في العالم يتم فيها الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات ، وأن قيام القضاة بهذه المهمة تؤدي الي ضياع هيبتهم ،ورفع الحزب الوطني وحكومته كل هذه التبريرات ، وأغفلوا أن أجهزة الأمن بدلا من أن تقوم بحماية القضاة أثناء العملية الانتخابية ، كانوا يطلقون البلطجية من أجل الاعتداء علي القضاة ، وكان الأمن هو الذي يدير المسألة كلها ليس من زاوية حماية الناخب من أجل وضع صوته بنزاهة ، وإنما من أجل تنفيذ الخطة المرسومة بإسقاط من يريد الحزب إسقاطه .

تأكد الكل من اللحظة التي تم فيها إلغاء الإشراف الكامل للقضاة علي الانتخابات ، أنه مساحة الديمقراطية علي قلتها انتهت وتم دفنها بفضل الحزب الوطني وحكومته ، وتأكد الكل من ذلك في انتخابات مجلس الشوري الماضية التي كانت فضيحة بكل المقاييس ، وكانت بروفة حقيقية لانتخابات مجلس الشعب .

أدار الحزب الوطني والحكومة وأجهزة الأمن انتخابات مجلس الشعب الأخيرة ، بمبدأ أنه لا يريد أحد معه ، ومارس كل أنواع القذارة في هذه الانتخابات ، وبحماية الشرطة والبلطجية ، أسقط كل الشرفاء من المعارضة والمستقلين ، أسقط الحزب وأجهزة الأمن أسماء بقيمة حمدين صباحي ، وسعد عبود ، وجمال زهران ، ومحمد مصطفي شردي ، وسعد الكتاتني ، وصبحي صالح ، ومحمد البلتاجي ، والبدري فرغلي ، وضياء رشوان ، وحمدي السيد، ومصطفي السعيد، وطاهر أبو زيد ، ومحمد العمدة ، ومصطفي بكري ، وعشرات غيرهم ، وكان صلف الحزب واضحا من كلام أحمد عز الذي سخر من قرار حمدين صباحي بالانسحاب من الانتخابات ، وتحدث عن أن الحزب كان يجهز منافس حمدين منذ شهر في عملية سرية ، وبدا حديث عز وكأن الحزب كان يجهز عملية أشبه برأفت الهجان لمواجهة حمدين صاحب الشعبية الجارفة في دائرته
.
ولم يقتصر تزوير الانتخابات علي تقفيل الصناديق ، وقيام الأمن بهذه المهمة ، بالإضافة الي إجباره للناس علي عدم مغادرة منازلهم للذهاب الي صناديق الانتخابات ، وإنما تم إهدار كل الأحكام القضائية التي حصل عليها المرشحون لوقف الانتخابات ، وتم ذلك بصلف كبير رغم كل التحذيرات التي أطلقها قضاة وسياسيون بأن عدم احترام أحكام القضاة معناه الذهاب الي المجهول ، فإذا كان القضاء هو الجهة التي يلجأ اليها الناس من أجل أخذ حقوقهم ، فأين يذهب الذين ينصفهم القضاء ، طالما أن أجهزة الأمن والحكومة تدهس بأحذيتها كل هذه الأحكام .
ولم يكتف الحزب وأجهزة الأمن بذلك بل خرج رجال الحزب وقياداته يتحدثون وبكل صلف عن أن الانتخابات كانت قمة في الديمقراطية والنزاهة ، وخرج أحمد عز المسئول الأول عن هذه الفضيحة في مقالات نشرتها له جريدة الأهرام يتحدث فيها عن أن نجاح مرشحو الحزب باكتساح تم بعد إنجازات للحكومة والحزب ، وذهب الناخبون الي صناديق الانتخابات لرد الدين لهذا النجاح ، وذهب أساطين الحزب الوطني وعلي رأسهم الدكتور فتحي سرور في إطلاق الكلام الفارغ حول نزاهة الانتخابات وشرعية المجلس ، وبدا منه وهو أستاذ للقانون أنه يضرب عرض الحائط بكل الأحكام القضائية التي حصل عليها المرشحون ، وعلي نفس الشاكلة قال الدكتور مفيد شهاب كلاما أسوء يبرر به التزوير ، ففي حوار له علي قناة الحياة :" هناك تجاوزات وقعت في انتخابات سابقة ، لكن علينا أن نتساءل بصراحة ، هل هذه التجاوزات كانت مسئولية الإدارة أم المرشح أو الناخب ، وأعتقد يقينا أنه لا توجد توجيهات حكومية ، ولكن أن يحدث تجاوز هنا أوهناك فهذا أمر وارد ويجب تلاشيه "، وبدا من هذا الرأي السئ من مفيد شهاب أنه يبرئ الحكومة من كل أنواع التزوير ، وأن الناخب هو الذي يفعل ذلك ، فهل نري أسوء من هذا الرأي ؟، وعلي نفس النهج تحدث الدكتور علي الدين هلال الذي خلع رداء أستاذ العلوم السياسية ، ولبس رداء الحزب الوطني ، ليطلق كل أنواع التبريرات للتزوير ، وانطلق الدكتور مصطفي الفقي هو الآخر يبرر التزوير بقوله أن ماحدث في الانتخابات من تجاوزات ، هي من الممارسات التي تحدث في دول المنطقة ، وضرب مثلا بدول مثل العراق وأفغانستان ، كان تبرير الفقي واحد من التبريرات السيئة التي أطلقتها ماكينة الحزب الوطني والحكومة التي تمثله ورجاله الذين انطلقوا في وسائل الإعلام يقولون كلاما يستغفلون به الشعب المصري ، الذي رأي التزوير أمام عينه ، وبدلا من أن يجد من يستمع الي شكواه ، وجد حزبا يتعامل معه باحتقار بالغ .

والمثير أن الناجحين من الحزب بفضل التزوير ، لم يستطيع أحد منهم أن ينزل الشارع لمواجهة ثورة 25 يناير ، أين الوزراء الذين دفع بهم أحمد عز في الانتخابات وحصلوا علي عشرات الآلاف من أصوات الناخبين ، أين مفيد شهاب ، وأين عبد السلام المحجوب في ا لاسكندرية ، وأين نصر علام في سوهاج ، وأين علي المصيلحي في الشرقية ، وأين سيد مشعل في حلوان ، وأين أحمد عز نفسه في محافظة المنوفية ، وأين فتحي سرور في السيدة زينب ، وأين المرشحون الذين أنزلهم أحمد عز بالباراشوت في المحافظات مثل الدكتور أحمد سامح فريد في بنها ، أين كل هؤلاء وغيرهم إذا كانوا قد نجحوا بالفعل بأصوات الناخبين ؟.

لم تقف جريمة الانتخابات الأخيرة عند إسقاط العشرات من المرشحين الشرفاء في كل الدوائر ، حتي كان الحصاد أكثر من 95 % للحزب الوطني في المجلس ، فيما يعني أغلبية لحزب لا يوجد مثله في أي دولة في العالم ، وحين بدأت شرارة ثورة الغضب لم نجد واحد من هؤلاء في الشارع يدافع عن حزبه ، علي الرغم من أن النتائج الرسمية لكل مرشح من هؤلاء أشارت الي فوزه بعشرات الآلاف من الأصوات ،والسبب أنهم يعلمون جميعا أنهم جاءوا برضا أحمد عز وأجهزة الأمن ، وليس برضا الناس ، ولا يمكن فصل هذا الأمر بمشهد الحرائق الذي انطلق في معظم مقرات الحزب الوطني في المحافظات ، انطلقت شرارة الحرائق فيها دون أن نجد نائبا واحدا يدافع عنها .

كانت الانتخابات هي المشهد الإضافي لتراكمات طويلة من القهر والاستبداد والإصرار علي الانفراد بالحكم ، وحين لجأوا الي تشكيل البرلمان الموازي كتعبير عن رفضهم للبرلمان الشرعي ، سخر منهم الرئيس مبارك قائلا :" خليهم يتسلوا " ،قال ذلك بدلا من الانتباه الي أن لجوء النواب وقيادات المعارضة الي هذا التشكيل ، هو رسالة إضافية لحجم الغضب الشعبي ،وفهم الكل من هذه الرسالة الساخرة من رئيس الدولة أنه لا أمل في التغيير ،

فالرئيس الذي كان يتباهي بأنه رئيسا لكل المصريين أكد من هذه السخرية أنه رئيسا للحزب الوطني فقط ، وأنه يوافق علي كل الممارسات التي حدثت في الانتخابات ، وأدت كما قال الباحث الدكتور عمرو الشوبكي الي أن ينضم النواب المعارضون الي الشارع ، بعد أن كانوا يمارسون المعارضة تحت غطاء الشرعية ، فأصبحوا قوة إضافية للثورة التي انطلقت يوم 25 يناير.

اندلعت الحرائق في مقرات الحزب الوطني في محافظات مصر ، لتكشف أننا أمام حزبا ليس له قواعد ، وحزب يعتمد علي أجهزة الدولة ، ونواب نجحوا بالتزوير فتركوا الحزب في أيدي مشعلو الحرائق.

نقلا عن اليوم السابع