كفرا لشيخ / اشرف مصباح
أحال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام محافظ كفرا لشيخ المهندس احمد ذكى عابدين محافظ
كفرالشيخ الى نيابة الأموال العامة بطنطا للتحقيق معه
فى عدة بلاغات مقدمه ضده من عادل الشرقاوي المحامي ففي البلاغ الأول الذي
تقدم به ضد المحافظ نيابة عن المواطن أحمد رفعت نعيم
ويتهمه بفرض تبرعات مالية إجبارية وإتاوات على مواطني
المحافظة الراغبين في الحصول على تراخيص البناء منذ مجيئه فى ابريل عام
2008 بالمخالفة للقانون
و دون وجه حق وبالمخالفة لقانون البناء الموحد الصادربرقم 119 لسنة 2008م بمادتيه 19 و45 والذي
لا يتضمن فرض أي رسوم على المواطنين بخلاف الرسوم القانونية المحددة
ومخالفته لقرار وزير الحكم المحلى السابق اللواء عبد السلام المحجوب
والمذكرة التي أرسلها إلية بعد شكاوى المواطنين ضده عام 2009 والتي يحذره
فيها من فرض أي رسوم أو
تبرعات علي
المواطنين بالمحافظة دون وجهة حق الا أن المحافظ لم يمتثل لتعليمات وزير
الاداره المحليه وقال وقتها على مسمع الجميع بالمجلس المحلى للمحافظة بعد
رفض المجلس لقراره إنا هنا الحكومة وانأ المحافظ وصاحب السلطة ولن اسقط قراري لانى بأصرف من تلك التبرعات على مرافق المحافظة من طرق ومنشأة ومستشفيات ومشروعات سكنية للشباب ومشاريع مياه وصرف صحي وإعانات الغلابة لأن الدوله مفيهاش فلوس
وأضاف المحامى أن المحافظ قام بفرض تبرعات وصلت إلى 100 جنيه عن كل متر في كل دور بالمناطق شرق المدينة الحضارية و60 جنيهًا غرب المدينة العشوائية و50 جنيهًا عن المتر الواحد بالقرى خارج المتخللات و25 جنيها داخل الكردون المصرح ببنائة .
أما البلاغ الثاني الذي تقدم به فيحمل رقم 1104 عرائض النائب العام لسنة 2011 وقد اتهم فيه المحافظ باهدار 40 مليون
جنيه كان المحافظ السابق اللواء صلاح سلامه قد أمر بجمعها كتبرعات من
مواطني المحافظه لبناء عدة كليات بالمحافظه منها كليه للطب البشري الا أن
عابدين قام بأنفاق المبلغ علي قطاع الصحه
بحجة دعم المستشفيات
وتزويدها بالادويه والمعدات الطبيه وذلك في غير الغرض الذي قام المواطنين
بالتبرع به وغير ماورد بترخيص التبرعات الصرح به .
كما قام الشرقاوي بالتقدم للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بالبلاغ رقم1105لسنة2011عرائض
النائب العام يتهم المحافظ أيضا بالاستيلاء علي أراضي هيئة الاوقاف
بالمحافظه ومساحتها 1800فدان مطله علي الطريق الدولي الساحلي وأنفق عليها
حوالي 200مليون جنيه من أموال الدوله بقصد توزيعها علي صغار الصيادين
كمزارع سمكيه الا أن أصحاب الارض الأصليين قاموا بوضع أيديهم عليها
والاستحواز عليها مما يعتبر اهدارا للمال العام .وكان المستشار عبدالمجيد
محمود
النائب العام قد أحال البلاغات الثلاثه لنيابة الاموال العامه بطنطا
للتحقيق فيها كما تقوم الرقابه الاداريه باجراء تحرياتها فيماورد بتلك
البلاغات .
وتم
مؤخرا استدعاء الشرقاوي لنيابة الاموال العامه بطنطا لأخذ أقواله فيما
تقدم به من بلاغات للاجابه عليها تمهيدا لبدء التحقيقات في البلاغات
المقدمه ضد المحافظ.
الأحد 15 مايو - 23:12:54
