نيابة الأموال العامة بطنطا تحقق في مخالفات مستشفي كفر الشيخ العام

أحال المستشار أحمد مندور المحامي العام لنيابات كفر الشيخ بإشراف
المستشار عبدالحميد محمود النائب العام.. البلاغ المقدم من هيئة التمريض
والعاملين بالحقل الصحي بمستشفي كفر الشيخ العام ضد المسئولين بمديرية
الشئون الصحية بكفر الشيخ بخصوص صرف أكثر من 300 ألف جنيه كشوف بركة من
حصيلة الرسوم الخاصة بشهادات الكشف الطبي الخاصة بالراغبين في الزواج
للتأكد من عدم وجود أي موانع أو أمراض تحول بينهم وبين الزواج وإنجاب
الأطفال مستقبلاً إلي نيابة الأموال العامة بطنطا للتحقيق في هذه المخالفات
المالية وسؤال المتسببين في الفساد.
كان 43 من العاملين بهيئة التمريض
والحقل الصحي بمستشفي كفر الشيخ العام قد تقدموا ببلاغ عاجل إلي المستشار
المحامي العام لنيابات كفر الشيخ طالبوا فيه بالتحقيق العاجل في قيام بعض
الأطباء وفئات معينة من التمريض بصرف أكثر من 300 ألف جنيه وتوزيعها عليهم
دون وجه حق مخالفين نص القرار الوزاري 121 لسنة 2011 واللوائح المنظمة
للتوزيع.
أضافوا: فوجئنا بالمدير المسئول عن مشروع الأمومة والطفولة
بمديرية الشئون الصحية يقوم بعرض مذكرة مضللة علي وكيلة وزارة الصحة بكفر
الشيخ التي قامت بدورها بعرضها علي المحافظ والخاصة بصرف المبالغ التي يتم
تحصيلها من شهادات الكشف الطبي الخاصة بالراغبين في الزواج بناء علي القرار
القديم رقم 121 لسنة 2008 بدلاً من القرار الحديث رقم 121 لسنة 2011
والخاص باللوائح الخاصة بالتوزيع وقاموا بصرف هذه المبالغ عن طريق كشوف
بركة دون وجه حق وتركوا باقي العاملين داخل المستشفي حيث تم توزيع ما بين
10 آلاف و30 ألف علي أطباء معينين وبين ألف و500 جنيه لفئات معينة من بعض
هيئة التمريض وتجاهلوا باقي الفئات ضاربين عرض الحائط بالقرار الوزاري
وللأسف الشديد دخل هذا الغش علي المحافظ دون علم منه بنواياهم السيئة
وقاموا بالفعل بصرف هذه المبالغ وتوجد كشوف بها لدي الشئون المالية الخاصة
بالصناديق.
طالبوا برد تلك المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق وإعادة
توزيعها علي مستحقيها وفقاً للوائح التوزيع التي ينص عليها القانون وسؤال
المتسببين في هذا الفساد المالي داخل المستشفي.