دعوى قضائية تطالب بإلغاء ندب (الدمياطى) سكرتيرا لمحافظة المنيا

أقام علاء الدين خميس زعلوك المحامى دعوى قضائية رقم 8533 لسنة 2011 أمام
محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ ضد كل من رئيس الوزراء ووزير التنمية
المحلية لإلغاء قرار ندب عبد الناصر الدمياطى، رئيس مدينة دسوق السابق
سكرتير عام مساعد محافظة المنيا.

وأشار زعلوك فى دعواه إلى أن وزير التنمية المحلية، اعتمد حركة المحليات
الجديدة وقد نص فى المادة الثانية فيه على تعيين عبد الناصر على الدمياطى،
رئيس مجلس مدينة دسوق السابق، سكرتيرا عاما مساعدا لمحافظة المنيا رغم
إحالته للمحكمة التأديبية فى القضية رقم 43 لسنة 2009 بالنيابة الإدارية
بدسوق بتهمة تزوير، والمطالب عنه أيضا تحريات وتقارير رقابة إدارية فى
العديد من البلاغات المقدمة ضده، والذى أقيل من رئاسة مدينة دسوق لوجود
مخالفات عليه.

وأوضحت الدعوى أنه لما كان هذا القرار يرتب ضررا مباشرا لدى الطاعن، الأمر
الذى بمقتضاه يلجأ إلى المحكمة بوصفها الكيان القانونى صاحب الحق على
مراقبة القرارات الإدارية.

وأكد المحامى فى دعواه أن (الدمياطى) حصل على منصبه بعد مشوار طويل من
المخالفات التى رصدها بدقة أهالى مدينة دسوق والتى تشمل مخالفات الاستيلاء
على أملاك دولة بالمخالفة للقانون وقيامه بإهدار المال العام.

وأضافت الدعوى أن من شروط الموظف العام ألايكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة
جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من
جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة
مخلة بالشرف أو الأمانة، ونظرا لما ارتكبه عبد الناصر على الدمياطى من
مخالفات بعضها رهن التحقيق وبعضها محل محاكمة ولما كان ذلك يسبب ضررا بالغا
على العدالة الأمر الذى بمقتضاه يرتكز الطاعن على توافر شق الاستعجال فى
الدعوى.

وأشارت الدعوى إلى أنه رغم المخالفات التى قام بها عبد الناصر الدمياطى
ورغم قيام محافظ كفر الشيخ بإقالته هو ورئيس مدينة سيدى سالم وبيلا بناء
على رغبة أهالى دسوق، قام وزير التنمية بانتداب رئيس مدينة دسوق السابق
لتولى منصب سكرتير عام مساعد محافظة المنيا، بالمخافة للشروط الواجب
توافرها فى الموظف العام.