العفاسي لـ «الراي»: إلغاء نظام الكفيل ... لطي قضية الاتجار بالبشر

كشف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي لـ«الراي» عن توجه لديه ينوي من خلاله الغاء نظام الكفيل، مؤكدا أنه بتطبيق القانون سوف يتم القضاء على تجار الاقامات «الذين أساؤوا الى سمعة الكويت دوليا، وسيغلق الملف نهائيا».
وأفاد الوزير العفاسي أنه وقيادات الوزارة بدأوا يتبادلون الآراء والأفكار للخروج بقانون كامل متكامل لوقف ظاهرة الاتجار بالبشر، لافتا الى أن الاجتماعات الأولية خرجت بما مفاده اتاحة الفرصة للعامل القادم الى الكويت بأن يكون على اقامة كفيله ولمدة سنة، وبعد انتهاء المدة يحدد العامل مصيره، اما أن يكون على اقامة كفيله وبعقد رسمي بين الطرفين للحفاظ على حقوق العامل ورب العمل، أو أن يتم تحويل اقامته على وزارة الشؤون، مضيفا أن ذلك ممكن تطبيقه، وسيعلن عنه فور الانتهاء من الدراسة.
وبشر العفاسي العاملين في الشركات المتعاقدة مع القطاعات الحكومية والمتأخرة رواتبهم بحل المشكلة خلال هذا الشهر، من خلال بدء تشغيل نظام الميكنة الذي سيعمل على قطاع العمل وقطاع التنمية الاجتماعية والخاص بالمساعدات خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث ستكون كشوف رواتب العمالة مربوطة آليا مع البنوك، ومن خلال الربط ستتعرف الوزارة على جميع الشركات المتأخرة عن صرف الرواتب لعمالها، واتخاذ أقصى العقوبات في حقها والتي تتمثل في تسييل الضمانات البنكية لدى وزارة الشؤون لصرف رواتب العمال، ومخاطبة لجنة المناقصات المركزية لحرمان أي شركة غير ملتزمة بصرف رواتب عمالها.
وكشف العفاسي عن وجود أكثر من مئة لجنة في الوزارة، معتبرا أن عددها مبالغ فيه، خصوصا لجان المجلس الأعلى لشؤون المعاقين وفرق العمل التابعة له، لافتا الى أنه طلب كشفا بجميع اللجان، للاطلاع على اجتماعاتها في كل شهر وماذا قدمت وأنجزت وما برامج عملها، مشددا على ضرورة تقليصها ودمج بعض التخصصات ذات العلاقة مع بعضها البعض.
وعرض العفاسي بعض الانجازات التي تحققت في فترة قصيرة وتلك التي تم قطع شوط كبير في سير انجازها، والمتمثلة في الملف الرياضي والملف التعاوني «الذي لن نغلقه الا بعد محاسبة المتجاوزين في الجمعيات التعاونية حفاظا على حقوق المساهمين»، وكذلك القرارات التي صدرت في المجلس الأعلى لشؤون المعاقين ومنها منح القرض الاسكاني لجميع فئات الاعاقة، والغاء سقف الراتب لولي أمر المعاق، وادراج المعاقين من غير محددي الجنسية والمقيمين تحت مظلة المجلس الأعلى لشؤون المعاقين، والموافقة على انشاء مقر دائم للمعاقين، «وبذلك رفعنا المعاناة عن المعاقين وذويهم».