{{ مبارك أمر بقتل المتظاهرين.. والشرطة نفذت بإطلاق النار ودهس الأبرياء}}
ا{{لموقع الرسمى لجريدة الاخبار}}
كشفت اللجنة القومية للتحقيق وتقصي الحقائق في تقريرها النهائي أمس عن الحقائق الكاملة لأحداث ثورة ٥٢ يناير وجرائم قتل المتظاهرين وموقعة الجمل والانفلات الأمني.
وأعلن المستشار عمر مروان أمين عام اللجنة في مؤتمر صحفي عالمي أمس أن الدلائل التي جمعتها اللجنة خلال شهرين كاملين من العمل برئاسة المستشار الدكتور عادل قورة رئيس مجلس القضاء الأعلي الأسبق كشفت أن الرئيس السابق حسني مبارك هو المتهم الأول في جرائم قتل المتظاهرين الأبرياء، فإذا كان المؤكد أن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق هو من أصدر الأوامر للشرطة بإطلاق الرصاص الحي، فالمؤكد أيضاً أنه كان لابد أن يحصل علي موافقة مبارك علي ذلك، وإطلاق الرصاص استمر عدة أيام ومع ذلك لم يقم الرئيس السابق بمحاسبة من قاموا بالإطلاق بما يؤكد اشتراكه معهم في المسئولية.
وأكد المستشار عمر مروان أن اللجنة القومية استمعت إلي أقوال ٧١ ألفاً و١٥ شاهداً توجهوا للجنة، وشاركوا عبر الانترنت، كما استخدمت ٢٥٨ تسجيل فيديو للأحداث، وكل من تورطوا في الأحداث ثم إرسال أسمائهم للنيابة العامة ومستشاري التحقيق ومنهم العادلي وقيادات وضباط الشرطة الذين أحيلوا للمحاكمات ومسئولي الحزب الوطني والنواب الذين يتم التحقيق معهم، وهناك العشرات غيرهم سيجري التحقيق معهم في الأيام القادمة، وقال إن اللجنة توصلت إلي أن القناصة الذين أطلقوا النار علي رؤوس وقلوب المتظاهرين هم ضباط قسم مكافحة الإرهاب بمباحث أمن الدولة، كما تمكنت اللجنة من الوصول للسيارات التي دهست المتظاهرين قبل تفكيكها ومحو معالمها، وتم ضبط سيارتين بعد إزالة المحركات والأبواب والزجاج أمام نقطتي شرطة فم الخليج وساحل الغلال بمصر القديمة وتسليمهما للقوات المسلحة، بما يثبت مسئولية رجال الشرطة عن هذه السيارات واستخدامها وبالاستعلام من الجمارك والمرور تبين أن السيارتين لا يوجد لهما أية أوراق، وهذه مسئولية وزارة الداخلية.
السفارة الأمريكية
وحول السيارات العشرين التي سرقت من السفارة الأمريكية وتم استخدامها لدهس المتظاهرين قال إن رجال شرطة هم من سرقوا السيارات وقادوها ولا نستطيع تأكيد أو نفي تواطؤ السفارة الأمريكية معهم فهي مسئولية جهات التحقيق.
وحول اقتحام السجون قال إن بعض السجون حدث اعتداء عليها من عناصر مسلحة ومدربة خاصة سجن أبو زعبل والمرج لتهريب مساجين حماس وحزب الله، وقد عثرنا علي فوارغ طلقات رصاص لم تستخدم بمصر قبل ذلك بما يشير لقيام عناصر أجنبية بالتخطيط والتنفيذ، وهناك سجون أخري كان تعمد رجال الشرطة أو خوفهم أو إهمالهم وراء هروب المساجين وكان يمكن تفادي ذلك، وهناك سجون فشلت محاولات الهرب بها وسقط قتلي وجرحي، وبالنسبة لاستشهاد اللواء محمد البطران فالرجل توجه مع المقدم سيد جلال إلي سجن القطا لمحاولة منع هروب المساجين بعد قيامهم بالهياج، وعند انصرافه حاول المساجين الهروب خلفه عند فتح الباب فأطلق الحراس النار وأصيب الرجل بالخطأ ومات كما أصيب المقدم سيد.
إخفاء الأرقام
وأعلن المستشار مروان أن عدد الشهداء ٦٤٨ علي الأقل وعدد المصابين ٠٠٥٦ علي الأقل، ففي بداية الثورة لم يعلن الكثير من الأهالي عن الشهداء والمصابين خوفاً من الاعتقال، ووزارة الصحة أخفت العدد النهائي للشهداء وأعلنت أنهم ٤٨٣ فقط بالمخالفة للحقيقة.
وقال إن مصر هي أول دولة في العالم قطعت الاتصالات عن الشعب، وأنه حدث اجتماع بين جهات أمنية وممثلي شركات المحمول الثلاث وتم تشكيل لجنة لقطع الاتصالات وتم التنفيذ وقد تم تحديد المسئولين عن ذلك وإبلاغ جهات التحقيق بهم.
انسحاب الشرطة
وأكد المستشار مروان أن الشرطة مؤسسة تحتاجها الدولة وبها أفراد صالحون وطالحون ولا يجب أن تتعامل مع المجيد بجريرة الآخر ويجب تطوير العلاقة بين الشرطة والشعب، وقد ثبت حدوث حالات انسحاب واسعة لرجال الشرطة بالأوامر كما كشفت عن ذلك مشاهد فيديو، وفي بعض المناطق حدث الانسحاب عشوائياً من الضباط والأفراد نتيجة أن البطاريات فرغت وانقطعت الاتصالات بالقيادة وأصيبوا بالإجهاد بعد مجهود طويل، ونفي وصول طائرات حربية تحمل أسلحة خاصة للقناصة، وقال إنه لم يمكن التواصل لمن قتل صحفي الأهرام.
وأكد الأمين العام أن مصر شهدت منذ ٥٢ يناير الماضي أحداثاً جساماً وقد صاحب ذلك ممارسات غير مشروعة وسقوط شهداء ومصابين في ميدان التحرير وباقي المدن نتيجة إطلاق النار عليهم، كما تم دهس المتظاهرين عمداً بسيارات شرطة وسيارات تحمل لوحات دبلوماسية، واقتحم البلطجية ميدان التحرير يوم موقعة الجمل وظهر الانفلات الأمني وانسحاب الشرطة واقتحام السجون فقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تقصي الحقائق برئاسة المستشار د. عادل قورة وعضوية المستشار ين اسكندر غطاس والدكتور محمد سمير بدران والدكتورة نجوي خليل، وقد تنازل أعضاء اللجنة والأمين العام عن أية مكافآت مقابل عملهم .
نار وسيارات
وأكد تقرير اللجنة أنه ثبت لها أن رجال الشرطة أطلقوا أعيرة مطاطية وخرطوش وذخيرة حية، في مواجهة المتظاهرين أو بالقنص من أسطح المباني المطلة علي ميدان التحرير، خاصة من مبني وزارة الداخلية ومن فوق فندق النيل هيلتون ومن فوق مبني الجامعة الأمريكية، وقد دل علي ذلك أقوال من سئلوا في اللجنة ومن مطالعة التقارير الطبية التي أفادت أن الوفاة جاءت غالباً من أعيرة نارية وطلقات خرطوش، في الرأس والرقبة والصدر، كما أن إطلاق الأعيرة النارية لا يكون إلا بموجب إذن صادر من لجنة برئاسة وزير الداخلية وكبار ضباط وزارة الداخلية.
كما تبين للجنة أن سيارات مصفحة للشرطة كانت تصدم المتظاهرين عمداً، فتقتل وتصيب أعداداً منهم، فقد شوهدت في وسائل الإعلام المرئية وسجلت علي شبكة التواصل الاجتماعي إحدي هذه السيارات تنحرف نحو أحد المتظاهرين وتطرحه أرضاً وأخري تسير للخلف لتصدم متظاهراً آخر، وترديه قتيلاً.
كما شوهدت أيضاً سيارة حراسة مصفحة بيضاء عليها لوحة أرقام دبلوماسية، متجهة من شارع قصر العيني نحو ميدان التحرير، تسير بسرعة فائقة وسط حشود المتظاهرين، فصدمت من صادفته منهم وقتلت وأصابت العديد.
الإفراط في القوة
وأكد التقرير أن المظاهرات كانت سلمية ولذلك لم يكن إطلاق الرصاص ضرورياً خاصة أن حق التجمع السلمي معترف به عالمياً، إلا أن الشرطة بادرت بإطلاق خراطيم المياه وعندما لم تفلح في تفريقهم أطلقت عليهم وابلاً من الأعيرة المطاطية والخرطوش والذخيرة الحية بالمخالفة للوائح والقوانين فأصابت وقتلت الكثيرين بدءاً من محافظة السويس في ٥٢ يناير ثم باقي المحافظات.
كما ثبت أن الشرطة أفرطت في استعمال القوة بالمخالفة للقوانين واللوائح.
وقد دل علي أن الشرطة استعملت القوة المفرطة في مواجهة المتظاهرين كثرة الوفيات والإصابات.
وأن أكثر الإصابات القاتلة جاءت في الرأس والصدر بما يدل أن بعضها تم بالتصويب وبالقنص، فإن لم تقتل الضحايا فقد شوهت الوجه وأتلفت العيون، فقد كشفت الزيارات وأقوال الشهود والأطباء خاصة في مستشفي قصر العيني أن المستشفيات قد استقبلت عدداً هائلاً من إصابات العيون خاصة في يومي ٨٢ يناير، ٢ فبراير ١١٠٢ بلغ المئات وأن حالات كثيرة فقدت بصرها.
كما ثبت أن الأمر باستعمال الأسلحة النارية صدر من شخص تجب طاعته حيث نصت المادة ٢٠١ من القانون رقم ٩٠١ لسنة ١٧٩١ في شأن هيئة الشرطة أن أمر استعمال الشرطة السلاح لفض التظاهر يجب أن يصدر من رئيس تجب طاعته متي تعرض الأمن العام للخطر وذلك بعد إنذار المتجمهرين بالتفرق.
واللجنة تري أن أمراً صدر من وزير الداخلية وقيادات وزارة الداخلية إلي رجال الشرطة باستعمال السلاح الناري في تفريق المتظاهرين.
والدليل أن إطلاق الأعيرة النارية من الشرطة علي المتظاهرين عم معظم محافظات القطر. وأن صرف الأسلحة النارية والذخيرة الحية لرجال الشرطة في جميع المحافظات لاستعمالها في فض المظاهرات لا يكون إلا بأمر من السلطة العليا في وزارة الداخلية.
ورد تقرير وزارة الداخلية أن التعليمات صدرت إلي قوات الشرطة بالتعامل مع إحداث الشغب بالتنسيق بين قيادة الأمن المركزي ومديري الأمن في المحافظات ومدير الأمن العام ومدير مباحث أمن الدولة.
وقرر وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق أن استعمال الأسلحة النارية لا يكون إلا بناء علي أمر صادر من وزير الداخلية وأن عليه إخطار القيادة السياسية. وأنه إذا استمرت الشرطة في استعمال الأسلحة النارية لأكثر من يوم فلابد أن تكون القيادة السياسية علي علم بذلك.
موقعة الجمل
وأكد التقرير أنه في صباح يوم الأربعاء الموافق ٢/٢/١١٠٢ وحتي فجر الخميس ٣/٢/١١٠٢ وقعت أحداث دامية في معظم محافظات مصر خاصة في ميدان التحرير، الذي أصبح رمزاً لثورة ٥٢ يناير، ومكاناً لتجمع الثوار من جميع أنحاء القطر، وقد أطلق علي ذلك اليوم »الأربعاء الدامي«. فمنذ الصباح تجمعت أعداد من مؤيدي النظام في ميدان مصطفي محمود بشارع الجامعة العربية، وذلك بناء علي توجيهات من بعض قادة الحزب الوطني حسبما جاء في مداخلة لقيادة من قيادته في أحد البرامج في قناة تليفزيونية، كما تجمع آخرون من مؤيدي الرئيس السابق، توافدوا من بعض أحياء القاهرة وتمركزوا في الشوارع المؤدية إلي ميدان التحرير يسدونها بهدف منع المتظاهرين المناهضين للنظام من الوصول إلي الميدان ومحاصرة المتظاهرين داخله، بينما اندس بعض مؤيدي النظام من الشرطة السرية بين المتظاهرين داخل الميدان، واعتلت طائفة أسطح المنازل المطلة علي الميدان وفي منتصف اليوم بدأت أعداد غفيرة منهم في اقتحام الميدان خاصة من ناحية ميدان عبدالمنعم رياض وكوبري ٦ أكتوبر ومن مدخل ميادن التحرير من شارع طلعت حرب، وألقوا الحجارة وقطع الرخام وزجاجات حارقة »المولوتوف« علي المتظاهرين وفي ذات الوقت أطلقت الشرطة الأعيرة النارية والمطاطية والخرطوش والقنابل المسيلة للدموع علي المتظاهرين وقام بعض القناصة بإطلاق الأعيرة النارية من أعلي الأبنية المطلة علي الميدان وبعدها هجم علي الميدان مجموعة من الرجال يركبون الجياد والجمال ومعهم العصي وقطع الحديد التي حضرت معظمها من منطقة نزلة السمان واجتمعت في ميدان مصطفي محمود واتجهت إلي ميدان التحرير واخترقوا الحواجز الحديدية التي وضعها الجيش لتأمين المتظاهرين وانهالوا ضرباً في جموع المتظاهرين، فأحدثوا بهم إصابات أدت بعضها إلي الوفاة وظل هجوم المؤيدين للنظام بإلقاء الأجسام الصلبة وقطع الحجارة والرخام علي المتظاهرين. ولم يجد المتظاهرون سوي الدفاع عن أنفسهم بتكسير أرصفة الميدان وتبادل قذف الحجارة مع المعتدين.
وقد تمكن المتظاهرون من التحفظ علي بعض راكبي الجمال ومن المندسين بينهم من مؤيدي النظام السابق الذين كانوا يعتدون علي المتظاهرين وتبين من الاطلاع علي هوياتهم الشخصية أنهم من رجال الشرطة بالزي المدني ومن المنتمين للحزب الوطني، وتم تسليمهم للقوات المسلحة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وقد سمعت اللجنة عدداً من الشهود يكفي للقول بأن بعضاً من رموز الحزب الوطني وأعضاء ملجس الشعب والشوري المنتمون للحزب وبعض رجال الشرطة خاصة من المباحث الجنائية وبعض رجال الإدارة المحلية قد دبروا للمظاهرات المؤيدة للرئيس السابق في ٢/٢/١١٠٢ التي انطلقت من أحياء القاهرة والجيزة صوب ميدان التحرير، وهي مزودة بالعصي والحجارة والمواد المشتعلة والأسلحة البيضاء، وأن عدداً من أعضاء الحزب الوطني ورجال الشرطة بالزي المدني قد شارك مع البلطجية المأجورين وراكبي الجياد والجمال في الاعتداء علي المتظاهرين في ميدان التحرير.
وقد أيد ذلك رسالة من شخص يدعي محمد سقا من البريد الالكتروني له، وعدد من أشرطة الفيديو والسي ديهات.
استئجار البلطجية
وقد رفض أهالي نزلة السمان الإدلاء بشهادتهم خشية من إيذائهم، كما قدم للجنة صورة ضوئية لوثيقة عنوانها »وزارة الداخلية مكتب الوزير« وعليها شعار الداخلية وعبارة سري وهام للغاية وتحمل رقم تعميم ١ ٠٦/ب/م ت وتضمنت أمرا بتوظيف البلطجية مقابل مبالغ مجزية وإبلاغهم بوقت التحرك لإشاعة الفوضي.
كما قامت الشرطة بالقبض علي متظاهر وإعلاميين واحتجازهم بدون وجه حق.
الانفلات الأمني
وقد حدث الانفلات الأمني نتيجة إطلاق البلطجية علي المتظاهرين لإخراجهم بالقوة من ميدان التحرير وانتشارهم في جميع أنحاء القاهرة والجيزة يدمرون ويسلبون ويحرقون خاصة بعد انسحاب الشرطة وحرق مقارها بمعرفة هؤلاء البلطجية وبعض الأهالي الغاضبين.
وقال أحد قيادات الشرطة السابقين إن أمراً صدر لقوات الأمن المركزي بالقاهرة من أحد قيادات الشرطة في ٨٢ يناير بالانسحاب وصدرت أوامر للضباط بارتداء الزي المدني والانصراف ثم انقطعت الاتصالات بهم عقب صدور هذا الأمر، وقد تأيد ذلك بما قرره أحد أطباء قصر العيني من أنه في حوالي الساعة الخامسة مساء لاحظ حرس المستشفي يخلعون ملابسهم الرسمية ويرتدون ملابس مدنية، وذلك بناء علي أوامر صادرة إليهم بذلك. كما شوهد في أحد شرائط الفيديو المذاعة في القنوات الفضائية انسحاب قوات الأمن المركزي بشكل منتظم يومي بصدور أمر بالانسحاب.
وقد رصدت اللجنة سرقة وإتلاف بعض القطع الأثرية من المتحف المصري وسرقة محتويات بعض المحال، كما تم رصد سيارة رقم »ف و ٦١٥٨« بها بعض البلطجية وشخص ظهرت صورته جلياً يشتبه أنهم هم الذين أحرقوا مبني الحزب الوطني الذي كانت تلتهمه النيران حينئذ.
وزاد من الانفلات الأمني خروج أو هروب بعض المسجونين من الليمانات والسجون المتاخمة للقاهرة، قامت الأمانة العامة للجنة بزيارة سجون وادي النطرون وطره وأبو زعبل والمرج والقطا وانتهت إلي تصورين:
الأول أن ذلك يدخل في نطاق ما حدث من انهيار في أداء الشرطة في جميع القطاعات، ورغبة البعض في ترويع المواطنين بسبب أن ظهر في أحد أشرطة الفيديو مجموعة من الأشخاص يرتدون زياً أسود اللون متشابه الشكل يماثل الزي الذي يرتديه أفراد الأمن المركزي ويقومون بفتح غرف السجن التابع لأحد مراكز مديرية أمن الفيوم ويطلبون من نزلاء تلك الغرف سرعة الخروج والعودة إلي منازلهم.
ومشاهد شريط فيديو آخر يظهر فيه المساجين الهاربون من أحد سجون وادي النطرون ويحملون أغراضهم الشخصية تحت تواجد أفراد من قوات الأمن المتمركزين بالزي الرسمي وهم يحثون المساجين علي سرعة الخروج من السجن.
كما قرر عدد من المساجين في سجون مختلفة أن رجال الشرطة العاملين في السجن أطلقوا في اتجاه العنابر والحجرات قنابل مسيلة للدموع مما أشعر نزلاء السجن بالاختناق ومحاولة الخروج من العنابر، وهو ما يشير إلي تعمد إثارة المسجونين ودفعم إلي التمرد.
وثبت من المعاينة بسجن وادي النطرون أن أعمال التخريب ونزع الأقفال ونشر حديد الهوايات بالغرف يستغرق وقتاً أطول كثيراً مما قرره ضباط السجن.
كما أن السجون التي خرج منها المسجونون هي السجون المتاخمة للقاهرة التي بها عتاة المجرمين بما يشير إلي أن ذلك تم عن قصد ليثيروا الذعر والفزع لدي المواطنين في العاصمة وما حولها، ضمن خطة الفراغ الأمني.
هجوم من الخارج
وذهب أصحاب التصور الثاني إلي أنه تم تهريب المساجين بعد اعتداءات مسلحة علي السجون واستندوا في ذلك علي عدد السجون في جميع ربوع الدولة ١٤ سجناً وهرب السجناء من ١١ سجناً فقط بنسبة ٦٢٪ هي سجون أبو زعبل »٤ سجون« ووادي النطرون »٤ سجون« والمرج والفيوم وقنا.
ولم يهرب مسجون واحد من سجون القاهرة »طره ٤ سجون وسجن الاستئناف بباب الخلق« وهي الأقرب إلي موقع الأحداث في ميدان التحرير.
ثبت بمعاينة منطقة سجون أبو زعبل »تضم أربعة سجون« تعرضها لهجوم خارجي مسلح تظهر آثاره واضحة في الأعيرة النارية المطلقة علي بوابة السجن الرئيسية وعلي السور الشرقي المجاور لسجني أبو زعبل ١، ٢ كما تظهر علي هذا السور وجود آثار لإطلاق أعيرة ثقيلة »جرينوف أو متعدد«.
وثبت استعمال نوع من الذخيرة لا يتداول في محيط قوات الشرطة والجيش في الهجوم علي سجن أبو زعبل »طلقات سلاح آلي خضراء اللون« تم التحفظ علي بعض فوارغها أثناء المعاينة وكذا علي فوارغ طلقات أعلي من عيار الأسلحة الآلية.
وثبت بأقوال ضابط القوات المسلحة المكلف بتأمين سجن القطا أن السجن تعرض لهجوم خارجي وتعاملت معه القوات المسلحة ونجحت في صده كما شهد ثلاثة من أصحاب المزارع المجاورة للسجن أنهم نجحوا في رد مجموعات مسلحة حاولت التوجه للسجن واقتحامه لتهريب أبنائهم المسجونين.
قطع الاتصالات
كان لافتا قطع خدمة الاتصالات من شركات المحمول الثلاث في وقت واحد، مما ينم عن وجود تنسيق سابق ومتفق عليه مع الجهات الامنية، وقد لعب قطع الاتصالات دورا مهما في الاحداث فهو من ناحية دفع الكثيرين الي النزول للشارع، ورفع اعداد المتظاهرين لافتقاد وسيلة التواصل مع غيرهم، ومن ناحيةاخري قد يقال بان هذا القطع اثر علي الاتصالات بين رجال الشرطة والقيادات وادي ذلك الي انفرادية القرارات وعشوائية التصرفات، وكثرة الانسحابات، فحدث الفراغ الامني وشاعت الفوضي.
وبسؤال الدكتور عمرو بدوي محمود الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرر انه يوم ٣٢/١/١١٠٢ دعاه ممثلو الجهات الامنية لاجتماع ضم ممثلي شركات المحمول الثلاث وتم تشكيل غرفة طواريء لاعطاء الاوامر الخاصة بتشغيل وقطع خدمات الاتصالات تطبيقا للمادة ٧٦من قانون الاتصالات لوجود حالة ضروري قصوي تمس الامن القومي، واصدرت الغرفة أمرا بقطع خدمات الاتصال يوم ٧٢ يناير في الساعة العاشرة صباحا واعادتها يوم ٩٢ يناير ١١٠٢ في حوالي الساعة ٠٣.٩ صباحا اما خدمة الانترنت فتم وقفها يوم الجمعة ٨٢/١ وعادت صباح يوم ٥/٢/١١٠٢ واوضح ان هذا القطع لا يؤثر علي الاتصالات الخاصة بالشرطة لان لها ترددا ونظاما مستقلا خاصا بها، واضاف انه تحت الضغط الشعبي اعيدت الخدمات الي وضعها الطبيعي ومؤكدا ان هذا القطع لم يسبق حدوثه في اية دولة في العالم وكان له تأثير سلبي علي سمعة مصر الدولية، واضيرت شركات المحمول من جراء ذلك.
وورد للجنة خطاب رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات للتليفون المحمول ثابت به أن خدمة الاتصالات بالشركة قد تأثرت بعاملين خارج سيطرتها خلال الفترة من ٥٢ يناير وحتي ٩ فبراير ١١٠٢ هما صدور تعليمات من لجنة الامن القومي لقطع الاتصالات وتحطيم وسرقة محطات المحمول.
الأربعاء 20 أبريل - 15:23:41
