نقلت الحكومة ومحافظة القاهرة رسالة طمأنة عاجلة إلي مجلس الشعب نفت من خلالها وأمام لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان بيع أي عقار تاريخي أو مميز في القاهرة الخديوية أو الفاطمية أو المميزة للأجانب خاصة مستثمرين يهود في الوقت الذي سيطرت فيه الشكوي علي نواب من الأغلبية والمعارضة حول مصير العقارات في وسط القاهرة بعد بيع ثمانية عقارات منها.
حذر نائب من صفوف المعارضة عصام مختار من خطورة ما وصفه بالبيع العشوائي لممتلكات مصر التاريخية وتكرار مأساة بيع أراضي فلسطين لليهود بينما رفض وكيل اللجنة محمد عبدالفتاح عمر تأكيدات الحكومة ووصف شركة الاسماعيلية للاستثمار العقاري التي تتولي بيع العقارات بشركة مشبوهة وذات جذور إنجليزية.
اتهم النائب الدكتور محمد فريد اسماعيل صاحب طلب الاحاطة في هذا الملف الشركة بالعبث في قلب القاهرة. وجه نواب الأغلبية والمعارضة في مجلس الشعب في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي أمس تحذيرا شديد اللهجة إلي الحكومة من خطورة شراء اليهود والأجانب للمباني التاريخية في القاهرة الخديوية وأكد النواب أن التفريط في هذه المباني يمثل تهديدا للأمن القومي المصري ويطمس معالم الحضارة للقاهرة القديمة والحديثة علي حد سواء.
أجمع النواب علي ضرورة مراقبة الشركات المشبوهة التي عرضت شراء العقارات القديمة في وسط البلد بأي ثمن وطالب فاروق طه رئيس اللجنة وزارة الداخلية بكشف السر وراء رغبة بعض الشركات في شراء عقارات وسط البلد بأي ثمن. وقال إن الدستور لا يمنع قيام أحد ببيع عقار يمتلكه ولكن ذلك يتطلب أيضا قيام وزارة الثقافة بالاسراع في تشكيل لجان جديدة لحصر المباني ذات القيمة الاثرية والمضاربة لمنع بيعها طبقا لقانون الآثار.
كشف صاحب طلب الاحاطة إلي الحكومة الدكتور فريد اسماعيل قيام شركة الاسماعيلية للتنمية العقارية بشراء أكثر من 25 عقارا في مناطق الجمالية والترعة البولاقية وشوارع شامبليون وطلعت حرب وعدلي ومحمد بسيوني وقال إن ما يحدث هو بيع لتراث وحاضر ومستقبل مصر.
وأكد أن اليهود استولوا علي فلسطين بهذه الطريقة ومن جانبه نفي محمد بسيوني رئيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية وجود بيع لتاريخ مصر مشيرا إلي قرار صدر من وزير الاستثمار منذ عام 2009 يحظر التعامل علي الوحدات العقارية التابعة للشركة وعددها 197 عقارا تاريخيا قبل الرجوع إلي وزارتي الثقافة والاستثمار وتم تشكيل لجان لصيانتها.
أكد اللواء عبدالفتاح عبدالعزيز سكرتير عام محافظة القاهرة عدم سلطة المحافظة في تقييد حق الملاك بعدم التصرف في أملاكهم وتحظر المحافظة أي هدم أو تغيير في العقارات التاريخية والمميزة المسجلة والدولة مسئولة عن ترميمها والحفاظ عليها.
السبت 5 يونيو - 14:17:24
